به گزارش همشهری‌آنلاین، به نقل از روابط عمومی دیده بان شفافت و عدالت، مشروح نامه در ادامه می آید:
حجت‌الاسلام ‌والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

با احترام، در اجرای دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تحول و کارآمدسازی نظام حکمرانی و با عنایت به نقش قوه قضائیه در صیانت از قانون و احقاق حقوق عامه، این نامه به‌منظور جلب توجه آن مقام عالی به وضعیت نابسامان سامانه‌های خدمات عمومی و قضایی کشور تقدیم می‌شود.

الف) وضعیت سامانه‌های دولتی و ضرورت ورود قوه قضائیه

با وجود گذشت مدت زیادی از تصویب قوانین مهمی چون؛ «تسهیل صدور مجوزها»(۱۴۰۰)، «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی»(۱۴۰۱) و «برنامه هفتم توسعه»(۱۴۰۳)، بخش قابل‌توجهی از دستگاه‌های اجرایی هنوز تکالیف قانونی خود را در اتصال و تبادل اطلاعات سامانه‌های ملی انجام نداده‌اند.

این تعلل، باعث ناکارآمدی گسترده در خدمات الکترونیکی دولت و نارضایتی عمومی شده است.

به‌عنوان نمونه:

سامانه گمرک پس از ۹ سال هنوز به سامانه جامع تجارت متصل نشده است؛ امری که موجب سوء‌استفاده قاچاقچیان و اخلال در شفافیت تجاری کشور شده است.

سامانه املاک و اسکان به‌دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها تکمیل نشده و در نتیجه، امکان شناسایی دقیق خانه‌های خالی و اعمال مالیات بر آنها فراهم نشده است.

درگاه ملی مجوزها با وجود قانون صریح مجلس، به‌علت همکاری نکردن برخی وزارتخانه‌ها هنوز کامل نیست و در نتیجه، رانت و انحصار در صدور مجوزها تداوم یافته است.

بر اساس قوانین فوق، عدم اتصال یا عدم تکمیل برخی از سامانه‌ها جرم‌انگاری شده است. از این رو، انتظار می‌رود قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، مسئولان متخلف را وادار به اجرای کامل این قوانین نماید.

ب) سامانه‌های مربوط به قوه قضائیه

در کنار کاستی‌های سامانه‌های دولتی، اجرای برخی احکام قانونی در درون قوه قضائیه نیز نیازمند شتاب و اهتمام جدی است.
مطابق ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، قوه قضائیه مکلف است:

سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند(بند ت).

امکان استعلام برخط وضعیت مالی مدعیان اعسار، ورشکستگی و محکومان مالی را فراهم آورد(بند پ).

درگاه یکپارچه خدمات قضایی و سامانه خودکاربری برای شهروندان را راه‌اندازی کند تا کلیه درخواست‌ها غیرحضوری انجام شود(بند خ).
و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف بوده است ظرف شش ماه از آغاز اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 17/03/1403، تبادل برخط داده‌ها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات را برقرار نماید.

با این حال، اجرای این تکالیف تاکنون کامل نشده و در برخی حوزه‌ها، همچنان فرآیندها خارج از «درگاه ملی مجوزها» انجام می‌شود. این موضوع برخلاف احکام سند تحول وتعالی قوه قضائیه، موجب نارضایتی مردم، به‌ویژه کارآفرینان و نخبگان شده است.

قانونگذار با اطلاع از وضعیت نابسامان و پرهزینه ثبت علائم تجاری به صورت سنتی، در اسفند 1402 ثبت علایم تجاری را از طریق درگاه ملی مجوزها الزامی کرده است ولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکنون به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است.

با توجه به اهمیت اجرای دقیق قوانین و تحقق اهداف سند تحول قوه قضائیه، خواهشمند است؛ دستور فرمایید میزان اجرای قوانین مرتبط با سامانه‌های قضایی ودولتی مورد بررسی قرار گرفته و با کسانی که نسبت به اجرای احکام قانونی تعلل دارند، برخورد قانونی به عمل آید.
«بااحترام مجدد»
محمد دهقان
رئیس هیأت مدیره
سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت

خلاصه نامه:

تعلل دستگاه‌های دولتی در اجرای قوانین تبادل اطلاعات

در این نامه با اشاره به گذشت چند سال از تصویب قوانین «تسهیل صدور مجوزها» (۱۴۰۰)، «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» (۱۴۰۱) و همچنین «برنامه هفتم توسعه»، تأکید شده است که بخش قابل‌توجهی از دستگاه‌های اجرایی همچنان تکالیف قانونی خود در اتصال سامانه‌ها و ایجاد تبادل داده را اجرا نکرده‌اند؛ موضوعی که به گفته دهقان، سبب «ناکاآمدی خدمات الکترونیکی، افزایش نارضایتی عمومی و ایجاد بستر سوءاستفاده» شده است.

در این نامه به چند نمونه مشخص اشاره شده است:
اتصال‌نیافتن سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت پس از ۹ سال، که موجب سوءاستفاده قاچاقچیان شده است؛

ناتمام ماندن سامانه املاک و اسکان به دلیل همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها، که مانع اجرای مالیات بر خانه‌های خالی شده است؛
کامل نشدن درگاه ملی مجوزها و تداوم رانت و انحصار در صدور مجوزها به علت همراهی نکردن برخی وزارتخانه‌ها.

دهقان یادآور شده است که بر اساس قوانین موجود، «عدم اتصال یا عدم تکمیل سامانه‌ها جرم‌انگاری شده» و بر همین اساس انتظار می‌رود قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، مسئولان متخلف را ملزم به اجرای قانون کند.
انتقاد از تأخیر در اجرای تکالیف قانونی داخل قوه قضائیه
در بخش دیگری از این نامه، اجرای برخی از الزامات قانونی در داخل قوه قضائیه نیز مورد نقد قرار گرفته است. دهقان با اشاره به ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرده است که سامانه‌های زیر هنوز به‌طور کامل راه‌اندازی نشده یا به مرحله بهره‌برداری قانونی نرسیده‌اند:

سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی

امکان استعلام برخط وضعیت مالی مدعیان اعسار، ورشکستگی و محکومان مالی

درگاه یکپارچه خدمات قضایی و سامانه خودکاربری جامع شهروندان

تبادل برخط اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک در چارچوب قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

در نامه همچنین آمده است که با وجود الزام قانونی برای ثبت علائم تجاری از طریق درگاه ملی مجوزها، این موضوع تاکنون عملیاتی نشده و این تعلل برخلاف سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.

درخواست برخورد قانونی

دهقان در پایان، ضمن تأکید بر اهمیت اجرای دقیق قوانین و نقش قوه قضائیه در تحقق حکمرانی کارآمد، از رئیس دستگاه قضا خواسته است دستور بررسی میزان اجرای قوانین مرتبط با سامانه‌های دولتی و قضایی صادر شود و با مسئولانی که «در اجرای احکام قانونی تعلل دارند»، برخورد شود.