به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر یکشنبه در بیست‌ویکمین جلسه یکشنبه‌های اقتصادی با محور واردات و چالش‌های این حوزه اظهار کرد: در طرح پژوهشی طراحی مدل برون‌رفت از چالش‌های فرآیند واردات کالا در استان خراسان رضوی، راهکارهای معرفی شده خوب بوده و اطمینان دارم با کمک دستگاه‌های اجرایی مرتبط که بسیار علاقمند به کارگشایی و رفع موانع هستند، حتماً اتفاقات خوبی خواهد افتاد. واقعیت این است که در خیلی از موضوعات، صورت مسئله روشن نیست و در بحث‌های کلان و بخشنامه‌های کلی مانده‌ایم.
استاندار خراسان رضوی گفت: از این پس، هر مکاتبه اداری که از سوی فعالان اقتصادی ارسال می‌شود، باید ظرف سه روز پاسخ داده شود و این موضوع به عنوان مصوبه جلسه یکشنبه‌های اقتصادی، در سیستم ارزیابی عملکرد استانداری ثبت خواهد شد تا نامه‌ای بلاتکلیف نماند.
وی ادامه داد: در حوزه اجرایی، اصرار و رویکرد ما این است که علی‌رغم وجود بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، نیمه پر لیوان را ببینیم و راه پیدا کنیم تا مشکل حل شود. در جلسه روز گذشته با تجار ایرانی مقیم قرقیزستان، به عنوان مثال مطرح شد که برای صادرات چای از گمرک سرخس، نمونه باید به آزمایشگاهی در لاهیجان ارسال شود تا تأیید شود و این فرآیند زمان‌بر است که درست نیست. این نشان می‌دهد که بعضی از مسائل یک ماه زمان می‌برند و منطقی نیست که گمرکات اصلی ما فاقد آزمایشگاه باشند.
مظفری افزود: تقاضا دارم این چالش‌های مشخص را با کمک کمیسیون واردات اتاق بازرگانی احصا کنیم و راه حل پیدا کنیم، چالش‌های کشوری را جدا کنیم و پیگیری‌های مشترک را انجام دهیم. خروجی این طرح ۲۰ مورد بوده و معنایش این است که برای تک تک آن‌ها بنشینیم و دستورالعملی بنویسیم یا رفع مشکل کنیم. با این رویکرد که حل مسئله برای ما در اولویت است، با همین ظرفیت‌های استانی، می‌توانیم ۹۰ درصد مشکلات فعالان اقتصادی را حل کنیم.
استاندار خراسان رضوی در خصوص عدم تمکین بانک‌ها به قانون تصریح کرد: اینکه بعضاً بانک‌ها به قانون و احکام قضائی عمل نمی‌کنند و می‌گویند باید از تهران دستور بگیریم را باید بررسی کنیم. اگر واردکننده یا صادرکننده، حکم برائت و تبرئه گرفته، بانک باید عمل کند.
وی اضافه کرد: دسترسی به تهران و به‌خصوص بانک مرکزی که متأسفانه پاسخگو نیست، سخت است. در این شرایط بسیار سخت و دشوار اقتصادی، تکرار این پروسه‌ها مشکل است. در جلسه استانداران مرزی با رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس کل بانک مرکزی، این مشکلات عنوان شد و خود رئیس کل نیز قبول کردند، اما اقدام و اتفاقی نمی‌افتد. تقاضا دارم هر موضوعی که پیش می‌آید در استان با این رویکرد که باید حل شود پیش برویم. حتماً اگر بانکی عمل نکرد و تمکین نکرد، موضوع را به مدیرکل تعزیرات حکومتی گزارش دهید تا پیگیری لازم صورت گیرد، زیرا تمرد از رأی و حکم، جرم محسوب می‌شود. این موضوعی است که مرتب باید بگوییم و هیچ اشکالی هم ندارد.
مظفری با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای گفت: در برنامه هفتم توسعه، ۱۶/۲ درصد واردات ما باید افزایش پیدا کند که البته صادرات نیز ۲۳ درصد تا پایان این برنامه باید رشد داشته باشد. این نشان می‌دهد که واردات نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
استاندار خراسان رضوی افزود: پیگیری جدی برای اختیارات استان در واردات کالاهای اساسی مطرح است که هنوز رسماً ابلاغ نشده و امیدواریم محقق شود. واقعاً ظلمی آشکار است به استان‌هایی که ظرفیت و مزیت دارند و همه چیز متمرکز شده در تهران. ما حداقل ۱۰ درصد جمعیت کشور و همچنین بخش بزرگی از مرزهای شرقی را در اختیار داریم و باید بتوانیم بخشی از نیازهای کشور را از این طریق برطرف کنیم. در بحث واردات بدون ثبت سفارش نیز باید کاری انجام دهیم، مشخصاً اگر سهمیه‌ای از ارز را ندهند، حداقل مشکلات ثبت سفارش باید حل شود.
وی با اشاره به برگزاری بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: نمایشگاه بین‌المللی اخیر برگزار شده اما به دلیل کیفیت برگزاری ضعیف آن باید یک متن خیلی دقیق و روشن به عنوان تلنگر به سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی برگزاری نمایشگاه ارسال کنیم که اگر توان برگزاری نمایشگاه را ندارند، ما حاضریم کمک کنیم و نمایشگاه را اداره کنیم.
مظفری ادامه داد: در بحث پاسخ به مکاتبات، تقاضا دارم به عنوان یک نکته و مصوبه این جلسه، ادارات کل و دستگاه‌های اجرایی استان ظرف سه روز پاسخ مکاتبات فعالان اقتصادی را ارائه دهند و این امر در سیستم ارزیابی عملکرد استانداری برای پیگیری لحاظ شود تا هیچ نامه‌ای بلاتکلیف نماند.
استاندار خراسان رضوی در مورد تجارت دیجیتال گفت: در سفر هیئت اقتصادی استان به قرقیزستان، آن‌ها یک ارز دیجیتال بر پایه طلا (Stable Coin) و یک پلتفرمی شبیه سوئیفت راه‌اندازی کرده‌اند که احتمال زیاد این ارز و سوئیفت می‌تواند بخشی از نیازهای ارزی و مبادلات ارزی ما را حل کند و باید مورد مطالعه قرار گیرد.
وی عنوان کرد: در بحث صادرات و واردات، توازن تجاری با کشورهای مخصوصاً همسایه برای ما اهمیت زیادی دارد، چرا که صادرات انتهای زنجیره تمام ارزش‌هاست. تقاضا دارم وارداتمان را حتی‌الامکان از کشورهای اطراف داشته باشیم. اگر در مورد کشورهایی که با آن‌ها کار می‌کنیم، حجم صادرات ما افزایش پیدا کند اما نتوانیم واردات انجام دهیم، حتماً آن‌ها نیز واکنش خواهند داشت و توازن تجاری به هم می‌خورد.
مظفری گفت: تقاضا دارم کمیسیون‌های صادرات و واردات این موضوع را مدیریت کنند. رویکرد مجموعه مدیران استان این است که حل مسئله باشد و به دنبال پیدا کردن راه‌حل در چهارچوب قانون باشیم. مدیری که سالم کار می‌کند و تخلف نمی‌خواهد، هیچ‌وقت گرفتار نمی‌شود و خوشبختانه دستگاه‌های نظارتی، دیوان محاسبات و شورای تأمین استان در مجموع بسیار همراه هستند. با وجودی که به دنبال اختیار هستیم، باید مراقب باشیم تصمیمی که می‌گیریم، تبعات ملی نداشته باشد و کل سیستم کشور را تحت تأثیر قرار ندهد. همچنین تقاضا دارم کارگاه آموزشی در مورد مصوبات و بخشنامه‌هایی که روزنه‌هایی برای کار ایجاد می‌کنند، برگزار شود و یادداشتی نیز در خصوص برگزاری همایش برند و درخواست‌های مرتبط نوشته شود تا به صورت ویژه از سازمان توسعه تجارت پیگیری شود.
