گفت و شنود/ بگو صد بیل!

مشرق نیوز یکشنبه 25 آبان 1404 - 07:31
مدعیان اصلاحات با شعار خدمت وارد دولت پزشکیان شده‌اند وحالا که به جای کمک به رئیس‌جمهور، ده‌ها ناترازی به بار آورده‌اند،برای سرپوش نهادن برناکارآمدی خود بهانه می‌آورندکه«‌اختیارات لازم»!را نداشته‌ایم!

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت:

گفت: این روزها بار دیگر مدعیان اصلاحات که دولت آقای پزشکیان را احاطه کرده‌اند ساز «دولت اختیارات ندارد»! را کوک کرده‌اند! چرا؟!

گفتم: ‌ای عوام! با شعار خدمت وارد دولت پزشکیان شده‌اند و حالا که به جای کمک به رئیس‌جمهور، ده‌ها ناترازی به بار آورده‌اند، برای سرپوش نهادن بر ناکارآمدی خود بهانه می‌آورند که «‌اختیارات لازم»! را نداشته‌ایم!

گفت: باید به دو سؤال پاسخ بدهند. اول آن‌که با اختیاراتی که داشته‌اند چه کاری برای مردم انجام داده‌اند؟! و غیر از خسارت به نظام و مردم چه دستاوردی داشته‌اند؟! و دوم این که کدام کار را می‌خواسته‌اند انجام بدهند که اختیارش را نداشته‌اند؟!

گفتم: قرار بود با تسلیم در مقابل آمریکا، منافع و منابع ایران را برباد بدهند که اختیارش را نداشتند. می‌خواستند به بهانه دوران گفتمان، برنامه موشکی کشور را متوقف کنند تا دشمن بتواند ایران را شخم بزند که اختیارش را نداشتند. می‌خواستند دانش هسته‌ای را از بین ببرند که اختیارش را نداشتند و....!

گفت: در عوض با اختیاراتی که داشتند تحریم‌ها را دو برابر کردند. گرانی‌های افسارگسیخته را به ملت تحمیل کردند، ۶۰ تن طلا را برباد دادند،۳۰ میلیارد دلار را از دست دادند، با دیکته آمریکا و اسرائیل فتنه ۸۸ را برپا کردند و...

گفتم: جلسه خواستگاری بود. پرسیدند؛ داماد چکاره است؟ مادر داماد گفت؛ بیکار است! پرسیدند؛ تحصیلاتش چیست؟ گفت؛ سواد ندارد! پرسیدند؛ چه هنر و مهارتی دارد؟ گفت؛ هنری ندارد! پرسیدند؛ پس چی دارد؟ گفت؛ «سیبیلش» را ببین! چشم حسود کور! سیبیل که نیست، لامصب ۹۰ بیل است! اصلاً تو بگو ۱۰۰ بیل است!

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.