به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با اشاره به عملکرد مطلوب این استان در پیگیری مسائل بخش خصوصی اظهار کرد: این جلسه یکی از مهم‌ترین سازوکارهای قانونی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی است و در هرمزگان با جدیت دنبال می‌شود.
وی عنوان کرد: بخش خصوصی در این نشست‌ها با تسلط و شناخت دقیق مشکلات حضور دارد و درخواست‌ها نیز کاملاً منطقی و قابل پیگیری است و یکی از راه‌های مؤثر برای رفع موانع موجود همین گفت‌وگوهای مستقیم و منظم است.
نماینده مردم هرمزگان با اشاره به مشکلات فعالان حوزه پرورش آبزیان توضیح داد: طی مدتی اخیر موضوعات مربوط به این حوزه با استانداری مطرح شده و انتظار می‌رود دولت، مجلس و دستگاه قضائی در کنار یکدیگر برای رفع این موانع تلاش کنند.
او گفت: در برنامه‌های پنج‌ساله پنجم، ششم و هفتم هدف‌گذاری‌های مشخصی در این حوزه تعریف شده اما در حالی که باید به عددی نزدیک به ۲۰۰ هزار تن برسیم، عملکرد فعلی حدود ۲۰ هزار تن است و بخشی از این عقب‌ماندگی ناشی از موانع اداری و ساختاری است که یا ایجاد شده یا برای رفع آن اقدام به‌موقع صورت نگرفته است.
مرادی با اشاره به حضور دستگاه‌های نظارتی در این نشست‌ها بیان کرد: طرح مشکلات بخش خصوصی سبب می‌شود دستگاه‌های نظارتی نیز همراه با فعالان اقتصادی به دنبال راه‌حل باشند.
او افزود: سامانه‌های ایجادشده با هدف شفاف‌سازی و تسهیل امور طراحی شده تا مشخص باشد هر سرمایه‌گذار در چه مرحله‌ای قرار دارد و روند پیشبرد کارها با سرعت بیشتری انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: برخی فرآیندها زمان‌بر است و ممکن است پیشنهادات فعالان اقتصادی در مراحل مقررات‌زدایی به دلیل ناآگاهی یا سوءبرداشت دوباره با چرخه اداری طولانی مواجه شود. مرادی افزود در کنار سازوکارهای موجود، در صورت نیاز می‌توان جلساتی با دستگاه‌های نظارتی استان برگزار کرد تا دستگاه‌های اجرایی مانند جهاد کشاورزی در عمل از حمایت لازم برخوردار شوند.
او با تأکید بر اهمیت اهلیت سرمایه‌گذاران گفت: افرادی وجود دارند که تجربه و توان اجرایی لازم را دارند اما با موانع متعدد روبه‌رو می‌شوند و طبیعی است که به دنبال محیط‌هایی باشند که سرمایه‌شان امنیت، سرعت و بازده بیشتری داشته باشد.
وی با قدردانی از رویکرد مثبت استاندار هرمزگان اظهار داشت: استاندار نگاه حمایتی و حساسیت لازم نسبت به موضوع سرمایه‌گذاری دارد و اگر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و امنیتی استان به یک اجماع واقعی برسند، می‌توان نشان داد که حمایت از بخش خصوصی جدی و عملی است و این موضوع باید در عمل اثبات شود.
