علی صالحی دادستان تهران، در گفت‌و‌گو با میزان، بر لزوم اجرای دقیق قانون هوای پاک و برخورد قاطع با واحد‌های صنعتی و تولیدی متخلف تأکید و بیان کرد: محیط زیست، سازمان استاندارد و دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت تکالیفی در این حوزه دارند که در صورت دریافت گزارش‌های مربوط به تخلف صنایع، حتی با وجود توجه به اشتغال و تولید، درصورتی که امنیت و سلامت مردم در خطر باشد، بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به مسئولیت قوه قضاییه در حوزه احقاق حقوق عامه، بیان کرد: فلسفه تشکیل جلسات نظارتی، پیگیری دقیق موضوعاتی مانند هوای پاک است. اگر گزارش‌هایی از واحد‌های صنعتی که به سلامت مردم لطمه می‌زنند به دستمان برسد، بدون تعارف کارمان را انجام می‌دهیم، زمانی مشخص می‌کنیم و در صورت عدم رفع مشکل، قطعاً برخورد قضایی شکل می‌گیرد.
دادستان تهران با اشاره به تعدد دستگاه‌های مسئول در قانون هوای پاک، از سهل‌انگاری برخی از این دستگاه‌ها انتقاد و تصریح کرد: بعضی از دستگاه‌ها در حوزه کاهش آلودگی هوای کلان شهر تهران دچار سهل‌انگاری‌هایی شده‌اند و این امرعلت‌های مختلفی دارد، شاید دلایلشان هم بعضا توجیه‌کننده و قابل پذیرش باشد، اما بعضی موارد واقعاً قانع‌کننده نیست. از این رو صدور دستور برخورد قانونی با مدیرانی که در این زمینه کم‌کاری یا سهل‌انگاری می‌کنند، را در دستور داشته با مدیرانی که در این حوزه کم‌کاری می‌کنند، برخورد قانونی خواهیم کرد.
صالحی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات مدیریت شهری در کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: در حوزه شهرداری هم فعالیت‌ها و اقداماتی صورت گرفته، در حوزه نوسازی حمل‌ونقل درون‌شهری و عمومی از جمله اتوبوس‌ها و ون‌ها و تاکسی‌ها و برقی کردن خودرو‌ها و ایجاد ایستگاه‌های شارژ حرکت‌هایی شکل گرفته است با این حال، ضرورت مشارکت و همکاری همه دستگاه‌ها برای حل معضل آلودگی هوا لازم است و همراهی وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه راهبردی اثرگذار خواهد بود.
