سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با ارزیابی گزارش وزرا و مدیران دولت چهاردهم درباره روند اجرایی برنامه هفتم توسعه، گفت: برنامه هفتم سند قطعی و الزام‌آور پنج‌ساله کشور است؛ هر دولتی مستقر می‌شد باید خود را با احکام این برنامه تطبیق می‌داد. دولت چهاردهم نیز اعلام کرد برنامه‌اش همان برنامه هفتم است، اما هیچ بسته عملیاتی و اکشن‌پلنی برای اجرای احکام آن ارائه نداد.
شاهد عقب ماندگی برخی وزارتخانه ها و عدم برنامه ریزی برای جبران آن هستیم
وی با تأکید بر اینکه عدم ارائه برنامه اجرایی از ابتدا یک هشدار جدی بود، افزود: همان‌طور که پیش‌بینی می‌کردیم، اکنون شاهد عقب‌ماندگی عجیب برخی وزارتخانه‌ها و اجزای کابینه هستیم؛ آن هم بدون اینکه برنامه مؤثری برای جبران این تأخیر داشته باشند.
گزارش دولت در ارتباط با برنامه هفتم توجیه نامه بود
محمودی درباره توضیحات وزرا، معاون اول و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این گزارش‌ها بیشتر توجیه‌نامه بود؛ تأکید داشتند که جنگ‌های منطقه‌ای، ترورها و بحران‌های آغاز سال ۱۴۰۳ باعث عقب‌افتادگی شده است. واقعیت این است که مجلس این مسائل را درک می‌کند و نمایندگان قبول دارند بخشی از تأخیرها ناشی از شرایط ویژه آغاز دولت، از جمله شهادت رئیس‌جمهور سابق و تأخیر در استقرار دولت جدید است. اما این موارد نمی‌تواند پوششی برای سوء‌مدیریت، استفاده نکردن از ظرفیت‌ها یا اتخاذ سیاست‌های غلط به‌ویژه در حوزه ارز باشد.
تولید در شرایط بحران و در مرز مرگ است
سخنگوی کمیسیون شوراها با اشاره به وضعیت نگران‌کننده تولید کشور اظهار کرد: تولید امروز در شرایط بحران و در مرز مرگ است. فعالان اقتصادی صراحتاً می‌گویند که از تحریم‌های خارجی عبور کرده‌اند و مشکل اصلی کشور، تحریم داخلی است؛ یعنی سوء‌مدیریت، نبود اولویت‌بندی، پرداختن به حاشیه‌ها و بی‌تحرکی برخی مسئولان.
برخی مدیران دولتی وزارت را با اداره یک شرکت کوچک اشتباه گرفته اند
وی تأکید کرد: متأسفانه برخی مدیران دولت جایگاه خطیر وزارت را با اداره یک شرکت کوچک بازرگانی اشتباه گرفته‌اند. بخش عمده عقب‌ماندگی دولت در اجرای برنامه هفتم ناشی از همین ضعف‌های مدیریتی است نه شرایط منطقه‌ای.
محمودی با بیان اینکه مجلس سازوکار نظارتی لازم را در برنامه هفتم پیش‌بینی کرده، گفت: طرح سؤال، ارجاع ترک فعل به دستگاه قضایی و همچنین فعال‌سازی شورای راهبردی برنامه هفتم در دستور کار قرار دارد. قطعاً پس از بررسی گزارش‌های اخیر، تصمیمات جدی در قبال عقب‌ماندگی‌ها اتخاذ خواهد شد و یک بسته اقدام تهیه می‌شود.
دولت نیازمند اصلاح ساختار کابینه است
او با رد «مچ‌گیری یا تخریب دولت» از سوی مجلس، ادامه داد: هدف مجلس اصلاح امور است. اما واقعیت این است که دولت نیازمند اصلاح ساختار کابینه است و ادامه مسیر با برخی وزرای منفعل، برای دولت خسارت‌بار خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پایان به رئیس‌جمهور توصیه کرد: به آقای پزشکیان توصیه مشفقانه می‌کنم که خود پیشگام اصلاح ساختار کابینه باشند. چند وزیر و مسئول باید کنار گذاشته شوند تا روند اجرای برنامه هفتم از این وضعیت خارج شود.
