به گزارش ایسنا، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای تازه، تدابیر تحریمی علیه یمن را تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ و همچنین مأموریت تیم کارشناسان پشتیبان کمیته تحریم‌ها را تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۶ تمدید کرد.
طبق گزارش روزنامه العربی الجدید، این تصمیم، که بر اساس چارچوب قطعنامه ۲۱۴۰ اتخاذ شد، شامل تداوم مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای افراد و نهادهای مشمول تحریم است.
در متن این قطعنامه، شورای امنیت ضمن محکوم کردن حملات برون‌مرزی و دریایی نیروهای مسلح یمن، تأکید کرد این اقدامات باید فوراً متوقف شود.
این شورا همچنین از کشورهای مختلف خواست مانع انتقال سلاح یا تجهیزات به افراد و گروه‌های تحت تحریم شوند.
این قطعنامه بار دیگر یادآور شد که بحران یمن راه‌حل نظامی ندارد و روند سیاسی باید بر اساس ابتکار شورای همکاری خلیج فارس و نتایج گفت‌وگوی ملی تکمیل شود.
شورای امنیت همچنین بر ضرورت تسهیل ورود کمک‌های انسانی و کالاهای تجاری تأکید و اعلام کرد که تحریم‌ها متوجه مردم عادی نیست.
این تصمیم بر پایه توصیه‌هایی از گزارش کارشناسان در ۱۵ اکتبر اتخاذ شد؛ گزارشی که هشدار داده بود نظام تحریم با «چالش‌های مداوم» و ضعف در اجرا روبه‌رو است و قاچاق همچنان یکی از مسیرهای اصلی تأمین منابع مالی و تجهیزاتی انصارالله باقی مانده است. بر اساس این گزارش، محدودیت‌های مالی تأثیر اندکی بر توان این جنبش در دستیابی به سلاح و تجهیزات دوکاربردی داشته است.
در چارچوب تحریم‌های یمن، محدودیت‌هایی چون مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و منع فروش یا انتقال سلاح علیه افراد و گروه‌هایی اعمال می‌شود که به ادعای شورای امنیت، ثبات و امنیت یمن را تضعیف می‌کنند. این فهرست ابتدا شامل «علی عبدالله صالح»، «عبد الخالق الحوثی» و «عبدالله یحیی الحاکم» بود و بعدها در سال ۲۰۱۵ نام «عبدالملک بدرالدین الحوثی» و «احمد علی صالح» نیز به آن اضافه شد. با این حال، کمیته ۲۱۴۰ در مرداد امسال نام صالح و فرزندش را از فهرست تحریم‌ها حذف کرد. در مقابل، محدودیت‌های تسلیحاتی علیه انصارالله همچنان بدون سقف زمانی برقرار است.
در حاشیه این تصمیم، «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که کشورش به دلیل «جانبداری» متن پیشنهادی انگلیس، از دادن رأی مثبت به آن خودداری کرده است.
او گفت تحریم‌ها باید ابزاری برای حمایت از روند سیاسی و برقراری صلح باشند، نه وسیله‌ای برای فشار یک‌جانبه.
نماینده روسیه همچنین پیش‌نویس قطعنامه را دارای «گزاره‌های نامتوازن» دانست که به یکی از طرف‌های اصلی بحران یمن آسیب می‌زند.
به گفته او، این قطعنامه می‌تواند راه را برای تشدید تحریم‌ها در آینده باز کند و مسکو این رویکرد را در شرایط کنونی ناموجه می‌داند.
