به گزارش خبرنگار مهر، محمد ایرانی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم که در ساختمان آموزش قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به جایگاه صنعتی این استان گفت: استان قم با در اختیار داشتن بیش از چهار هزار واحد فعال اقتصادی در بخش‌های صنعت، معدن، بازرگانی و کشاورزی و همچنین برخورداری از ۱۲ شهرک و ناحیه صنعتی، سهمی نزدیک به یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: تولید ناخالص داخلی استان قم حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی در رتبه بیست و ششم کشور قرار دارد.
وی گفت: میزان صادرات غیرنفتی استان در نیمه نخست سال جاری حدود ۸۹ میلیون دلار بوده که با وجود تولید بیش از ۲۰۰ هزار تُن محصول صادراتی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم ادامه داد: ظرفیت واقعی صادرات در قم باید بیش از یک میلیارد دلار باشد اما ابهام در فرآیند تخصیص ارز و اجرای نادرست قانون رفع تعهد ارزی، مهم‌ترین مانع رشد صادرات استان است.
وی اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی قم تخصیص ارزی کمتر از ۱۰۰ هزار دلار دارند اما در حالی که در برخی رسانه‌ها از تخصیص‌های چند ده میلیون دلاری سخن به میان می‌آید، فعالان اقتصادی کوچک در عمل با بی‌اعتمادی و دلسردی مواجه شده‌اند.
ایرانی با تأکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی کشور بیان کرد: برخی تصمیمات اقتصادی اثرات بلندمدت دارند و خسارات ناشی از آن سال‌ها بعد آشکار می‌شود.
وی در همین زمینه به سقوط صادرات فرش دستباف ایرانی اشاره کرد و گفت: در پایان دوران دفاع مقدس، از مجموع ۴.۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور، ۱.۸ میلیارد دلار مربوط به فرش دستباف بود اما امروز این رقم به کمتر از ۴۰ میلیون دلار رسیده است.
ایرانی ادامه داد: سیاست‌گذاری‌های نادرست و بی‌توجهی به بازارهای جهانی موجب شد تا رقبای خارجی با بهره‌گیری از طرح‌های اصیل ایرانی و قیمت‌های پایین‌تر، سهم بازار کشور را تصاحب کنند.
رئیس اتاق بازرگانی قم سپس به چالش‌های زیرساختی تولید در استان اشاره کرد و گفت: اجرای ناقص قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از جمله مشکلات جدی تولیدکنندگان است.
وی افزود: از ابتدای خرداد تا پایان شهریورماه سال جاری، شهرک‌های صنعتی قم در سه روز کامل و یک نیم‌روز با قطعی برق مواجه بودند که بر اساس برآورد اتاق بازرگانی، این قطعی‌ها بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان خسارت به صنایع وارد کرده و نزدیک به ۴۰ درصد آسیب به بخش تولید استان وارد شده است.
ایرانی در ادامه ضمن قدردانی از همراهی قوه قضائیه در حل مسائل تولیدکنندگان، گفت: برگزاری منظم جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و حضور نماینده اتاق بازرگانی در این نشست‌ها موجب رفع بسیاری از مشکلات بنگاه‌های تولیدی شده است.
وی با این حال از نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرد و اظهار کرد: یکی از واحدهای برتر تولیدی استان هنگام ثبت علامت تجاری در خارج از کشور، تنها به دلیل درج نوشته‌ای انگلیسی روی بسته‌بندی محصولات خود، با اتهام قاچاق مواجه شده که ناشی از نبود هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط و پلیس بوده است.
ایرانی همچنین با اشاره به سخت‌گیری‌ها در رفع تعهد ارزی گفت: یکی از صادرکنندگان نمونه استان که سه دوره پیاپی از رؤسای جمهور لوح صادرکننده برگزیده را دریافت کرده، اکنون به دلیل مشکلات در فرآیند رفع تعهد ارزی با تعلیق کارت بازرگانی روبه‌رو شده و حتی عنوان قاچاقچی به او نسبت داده‌اند.
وی با وجود این چالش‌ها، روند صنعتی شدن قم را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در ابتدای انقلاب اسلامی تنها ۴۰ واحد صنعتی در استان فعال بود اما امروز بیش از سه هزار واحد در حال فعالیت است.
وی تأکید کرد: اگر زیرساخت‌های انرژی و خدمات پشتیبان تقویت شود، قم توان تبدیل شدن به استانی با ۳۰ هزار واحد صنعتی را دارد زیرا در مسیر ارتباطی ۱۷ استان کشور قرار گرفته و از موقعیت راهبردی ویژه‌ای برخوردار است.
رئیس اتاق بازرگانی قم در بخش دیگری از سخنان خود تمرکزگرایی در تصمیمات اقتصادی را مانع بزرگ توسعه دانست و گفت: حدود ۹۰ درصد از امور مربوط به تخصیص ارز، ثبت سفارش و واردات در تهران انجام می‌شود و این امر نه‌تنها موجب کندی فرآیندها بلکه بسترساز بروز فساد اداری است.
وی پیشنهاد کرد: نماینده‌ای از بانک مرکزی به‌صورت ثابت در استان قم مستقر شود تا ضمن پاسخگویی مستقیم به فعالان اقتصادی، از تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ و موازی جلوگیری شود.
وی افزود: هرچه از تمرکز تصمیمات در پایتخت کاسته شود، سلامت اقتصادی و اعتماد فعالان بخش خصوصی در سراسر کشور افزایش خواهد یافت.
