به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر پنجشنبه در جریان سفر استانی خود به قم و در نشست صمیمی با قضات و کارکنان دستگاه قضائی این استان، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه قضات و کارکنان قضائی گفت: یکی از شاخص‌های اصلی در دستگاه قضا، میزان گسترش عدالت در جامعه است و اگر توانسته‌ایم عدالت را در ابعاد گوناگون توسعه دهیم، این توفیق نشانه حرکت در مسیر صحیح است.
وی، دومین شاخص مهم در ارزیابی عملکرد قوه قضائیه را رضایت عمومی دانست و تصریح کرد: رفتار و برخورد قضات و کارکنان با مردم باید همراه با احترام، تکریم و صبوری باشد، چراکه حتی اگر رأی صادره به نفع فردی تمام شود اما در مسیر دادرسی با بی‌احترامی مواجه شده باشد، احساس رضایت نخواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، به روند ارتقا و به‌روزرسانی سند تحول و تعالی قضائی اشاره کرد و افزود: این سند بر اساس نظرات و دیدگاه‌های نخبگان، اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران داخل و خارج از دستگاه قضائی تدوین شده است؛ با این حال ما آن را وحی منزل نمی‌دانیم و آمادگی داریم از هرگونه نقد و پیشنهاد برای ارتقای بیشتر آن استقبال کنیم.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه فرد یا گروهی ایده‌ای برای بهبود روند ارائه خدمات قضائی داشته باشند، قوه قضائیه با آغوش باز پذیرای آن است، چراکه هدف نهایی ما ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل دسترسی مردم به عدالت است.
رئیس عدلیه با اشاره به ضرورت تقویت نقش مردم در ایجاد صلح و سازش در جامعه گفت: باید از ظرفیت‌های مردمی در مصالحه و اصلاح ذات‌البین بهره بیشتری گرفت و این امر را محدود به ساختارهای رسمی شوراهای حل اختلاف نکرد. گاهی سخن یک معتمد محلی، کاسب قدیمی یا روحانی متنفذ، در حل اختلافات مؤثرتر از صدور حکم قضائی است.
وی افزود: حتی در پرونده‌های خاص از جمله مسائل امنیتی، اقتصادی یا پرونده‌هایی که میان دولت و مردم مطرح است نیز می‌توان از ظرفیت‌های دینی، فرهنگی و مردمی برای ایجاد تفاهم استفاده کرد. ممکن است جوانی تحت تأثیر فضای هیجانی دست به اقدامی بزند بدون آنکه قصد عناد داشته باشد؛ در چنین مواردی بهتر است از طریق گفت‌وگو و ارشاد، او را به مسیر درست بازگردانیم نه اینکه با مجازات فوری، مسیر زندگی‌اش را مسدود کنیم.
قاضی‌القضات با اشاره به تجربه سال ۱۴۰۱ گفت: در آن سال به دلیل شرایط خاص کشور، پرونده‌های متعددی تشکیل شد و اگر بنا بود همه آنها منجر به صدور و اجرای حکم شود، آسیب‌های اجتماعی فراوانی ایجاد می‌شد که پس از بررسی‌های کارشناسی تصمیم گرفتیم پرونده افرادی را که واجد شرایط عفو بودند، در فرآیند عفو عمومی قرار دهیم که به موجب آن حدود ۹۰ هزار پرونده تعیین تکلیف شد.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد: ما مدعی نیستیم که تمام آثار این تصمیم مثبت بوده، اما بدون تردید منافع آن از آسیب‌های احتمالی بیشتر بود و این اقدام در راستای سیاست‌های کلان نظام برای تقویت همبستگی اجتماعی صورت گرفت.
وی در ادامه، بر ضرورت دقت در صدور احکام قضائی تأکید کرد و گفت: اتقان آرا و شناسایی نقاط ضعف در فرآیند دادرسی از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضا است و نباید اجازه داد رأیی بدون استحکام و مبنا صادر شود.
