به گزارش خبرنگار مهر، مسکن به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانوار ایرانی تبدیل شده است. امروز سهم مسکن در سبد هزینه خانوار بین ۵۵ تا ۶۵ درصد برآورد می‌شود و افزایش بی‌رویه اجاره‌بها و قیمت خرید، دسترسی به مسکن را برای بسیاری از مردم حتی در قالب رهن و اجاره غیرممکن کرده است.
مردم در خرید مسکن و پرداخت اجاره‌بها با چالش مواجه هستند
نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفتند: سامانه ثبت‌نام متقاضیان مسکن ملی بسته است، بنابراین هیچ بانکی قادر به پرداخت تسهیلات نیست و پروژه‌ای برای معرفی وجود ندارد، وقتی سامانه بسته است، مردم زمین دریافت نمی‌کنند و بانک هم تسهیلاتی نمی‌پردازد.
نمره ضعیف دولت در کارنامه مسکن
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای احکام برنامه هفتم توسعه، گفت: عملکرد وزارت راه در اجرای احکام برنامه متفاوت بوده و در برخی بخش‌ها متوسط و در برخی بسیار ضعیف بوده است.
وی افزود: ساخت مسکن به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و تسهیلات بانکی وابسته است و اگر مجموعه دولت هماهنگ عمل می‌کرد، می‌توانستیم تا پایان سال تحقق حدود ۷۰ درصد برنامه را شاهد باشیم.
رضایی‌کوچی ادامه داد: در بخش مسکن هنوز هیچ اقدام جدی صورت نگرفته و زمین سکونتگاهی اضافه نشده است. هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ضعیف است و شورای عالی مسکن که وظیفه سیاست‌گذاری و هماهنگی دارد، به خوبی فعال نشده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره عملکرد بانک‌ها گفت: بانک‌ها از پرداخت تسهیلات طبق قانون سر باز می‌زنند و با شکایت به دیوان عدالت اداری، اجرای قانون را متوقف می‌کنند. این یعنی دور زدن قانون و جلوگیری از تخصیص منابع به بخش مسکن.
به گزارش مهر، علاوه‌بر تأخیر در اجرای پروژه‌ها، نارضایتی و انصراف متقاضیان در حال افزایش است. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان طرح نهضت ملی مسکن به دلیل طولانی شدن فرآیند، فشار مالی و عدم شفافیت در تحویل، از ادامه حضور در طرح ناامید شده‌اند.
گرانی مسکن و ناکارآمدی بانک‌ها
محمد صالح شکوهی بیدهندی، کارشناس ارشد بازار مسکن در گفتگو با مهر با بیان اینکه مسئله مسکن نه تنها اقشار کم‌درآمد بلکه نزدیک به ۹ دهک کشور را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: بخش عمده قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد و تورم زمین از تورم عمومی و مسکن بیشتر است. سهم مالکان در سرمایه مشارکت ساخت به ۶۰ درصد رسیده و این مسئله فشار زیادی بر ساخت مسکن وارد می‌کند.
وی افزود: ریشه مشکلات فعلی مسکن به سیاست‌های اجرایی سه دهه اخیر بازمی‌گردد، از جمله طرح جامع کمربند شهری سال ۷۸. طبق گزارش رسمی، ۱۳۶ هزار هکتار زمین در محدوده‌های شهری در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است و مجموع زمین‌های خارج از محدوده به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار می‌رسد که این سازمان خود به محتکر زمین تبدیل شده است.
شکوهی بیدهندی ادامه داد: بانک‌ها دارای هزار همت املاک هستند که پنج برابر بودجه سالانه شهرداری تهران است، اما دولت هیچ سیاستی برای عرضه آن ندارد و فشار اصلی بر زندگی مردم وارد می‌شود.
این کارشناس ارشد بازار مسکن بیان کرد: مجلس باید قانون جهش تولید مسکن، به ویژه ماده ۲ آنکه دولت را موظف به تهیه طرح جامع زمین و مسکن ظرف سه ماه کرده است، پیگیری کند. این طرح می‌توانست مشکل مردم را حل کند، اما چهار سال است اجرایی نشده است. دولت در زمینه زمین و مسکن شفافیت ندارد و تصمیمات مربوط به محدوده‌های شهری عمومی نمی‌شود. باید زمین‌های کشاورزی و محیط زیستی مشخص و نقشه‌ها منتشر شود تا ساخت‌وساز عادلانه انجام شود.
شکوهی بیدهندی درباره مالیات گفت: قاعده این است که مردم به اموال خود مسلط باشند و دولت تنها زیرساخت‌ها را فراهم کند و مالیات مناسب وضع کند. اما در عمل، دولت نقش تنظیم‌گری بازار مسکن را فراموش کرده و بیشتر به نفع صاحبان زمین مداخله می‌کند.
وی یادآور شد: اثر این سیاست‌ها بر جوانان و فرزندآوری آشکار است؛ کسانی که قصد ازدواج و فرزندآوری دارند با محدودیت شدید در مسکن مواجه‌اند و ایجاد شرایط مناسب برای خانواده‌ها در آپارتمان‌های کوچک دشوار است.
این کارشناس ارشد بازار مسکن در پایان گفت: سیاست‌گذاری فعلی با اهداف کلان نظام تعارض دارد؛ جامعه به سمت بافت‌های متراکم و کوچک هدایت می‌شود در حالی که انتظار افزایش نرخ فرزندآوری و کاهش سن ازدواج داریم. این رویکرد برخلاف عقلانیت و منطق توسعه‌ای است.
سامانه‌ها بسته، تسهیلات قفل و مردم بلاتکلیف‌اند
به گزارش مهر، بازار مسکن در شرایط کنونی با بحران شدید زمین، انحصار مالکیت و ضعف در هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مواجه است. افزایش هزینه‌های مسکن، بسته بودن سامانه‌های ثبت‌نام و ناکارآمدی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، دسترسی مردم به مسکن را محدود کرده است.
کارشناسان بازار مسکن تأکید دارند که عرضه زمین‌های دولتی، شفافیت تصمیم‌گیری و اجرای قوانین مربوط به جهش تولید مسکن می‌تواند فشار بر مردم را کاهش دهد. همچنین سیاست‌های فعلی در تعارض با اهداف جمعیتی و حمایت از جوانان و خانواده‌ها است، و بدون اصلاحات بنیادین، بحران مسکن ادامه خواهد یافت.
