همشهری آنلاین؛ در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌ها نقدهایی را متوجه طرح «دیپلماسی استانی» کرده‌اند؛ طرحی که با سفرهای وزیر امور خارجه به استان‌های مختلف و دیدار با فعالان اقتصادی، مدیران محلی و گروه‌های مردمی همراه شده است. این نقدها عمدتاً بر این پیش‌فرض استوارند که وزارت خارجه با چنین اقداماتی از وظیفه اصلی خود فاصله گرفته و وارد حوزه‌ای تازه و غیرمرتبط شده است. این نگاه بخشی از نگرانی‌های معمول درباره کارآمدی سیاست خارجی را منعکس می‌کند، اما کامل نیست.
تصور اینکه وزیر خارجه با چند سفر استانی «از دیپلماسی بین‌المللی باز می‌ماند» نگاهی ساده‌انگارانه به سازوکار سیاست خارجی است. دیپلماسی در جهان امروز شبکه‌ای چندسطحی است که از سطح وزیر تا سفیر، از سطح معاونت‌ها تا کارمندان محلی و از سطح مذاکره رسمی تا روابط اقتصادی و فرهنگی گسترده در جریان است. وزارت خارجه به‌طور طبیعی وظایف بین‌المللی خود را در سفارتخانه‌ها و معاونت‌ها پیگیری می‌کند و دیپلماسی استانی قرار نیست جایگزین این ساختار شود یا آن را محدود کند. بلکه، همان‌گونه که برخی مسئولان نیز توضیح داده‌اند، دیپلماسی استانی بخشی از سیاست همسایگی است؛ بخشی که قرار است ظرفیت‌های اقتصادی و مردمی کشور را برای تحقق این سیاست فعال کند.
اقتصاد مقاومتی، افزایش تاب‌آوری، و تقویت تولید ملی تنها با دستور از پایتخت عملی نمی‌شود. بخش عمده تولید، حمل‌ونقل، تجارت، بازارچه‌ها و بنادر در استانها واقع شده‌اند، نه در تهران. بنابراین، اگر سیاست خارجی بنا دارد به اقتصاد کشور کمک کند، باید به‌طور واقعی با ظرفیت‌های استانی گره بخورد. این همان حلقه مفقوده‌ای است که دیپلماسی استانی در پی جبران آن است: اتصال سیاست خارجی به میدان عمل، به واقعیت‌های تولید، به مرزها، به بازارها و به زندگی اقتصادی مردم.
در ایران، بخش عمده‌ای از ظرفیت اقتصادی در استانها قرار دارد؛ از صنایع کوچک و متوسط آذربایجان‌ها تا بازارچه‌های مرزی خراسان رضوی و سیستان‌وبلوچستان، از بنادر جنوبی تا کشاورزی صادرات‌محور غرب کشور. اگر سیاست خارجی تنها در سطح ستادی و در پایتخت تعریف شود، بخش مهمی از اقتصاد واقعی ایران از میدان تعامل خارجی دور می‌ماند. دیپلماسی استانی تلاشی برای رفع همین شکاف است: انتقال سیاست خارجی از سطح صرفاً سیاسی به سطح اقتصادی، اجتماعی و مردمی.
این منطق در تجربه جهانی نیز دیده می‌شود. در چین، سیاست مرکزی توسعه و سیاست خارجی اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی شده است که اجرای بخش‌هایی از آن بر اساس توان مناطق صورت گیرد، بدون آنکه سیاست‌گذاری اصلی از دست دولت مرکزی خارج شود. استان‌هایی مانند یون‌نان، سین‌کیانگ و گوانگ‌شی صرفاً مجری بخش‌هایی از راهبرد ملی چین در تعامل با جنوب‌شرق آسیا یا آسیای مرکزی‌اند، نه تصمیم‌گیر مستقل. این الگو کمک کرده چین شبکه‌ای عمیق و پایدار از همکاری‌های منطقه‌ای بسازد. در روسیه نیز مناطقی مانند تاتارستان و استان‌های شرق دور نقش محوری در همکاری با همسایگان دارند و حتی بخش مهمی از همکاری روسیه–چین توسط این مناطق انجام می‌شود. در آلمان ایالت‌هایی مانند بایرن و نوردراین‌وستفالن فعالانه روابط اقتصادی و علمی ایجاد می‌کنند. در هند ایالت‌هایی مانند گجرات را به محور همکاری صنعتی با شرق آسیا تبدیل کرده و در آمریکا نیز ایالاتی مانند کالیفرنیا و تگزاس روابط اقتصادی مستقل برقرار می‌کنند. جمع این تجربه‌ها نشان می‌دهد که حضور فعال مناطق و استانها در تعامل خارجی نه تنها نشانه بی‌نظمی نیست، بلکه بخشی طبیعی از حکمرانی مدرن است که در خدمت سیاست خارجی ملی عمل می‌کند.
در همین چارچوب، به ابتکار ایران و در جریان سومین همایش اقتصادی کشورهای ساحلی خزر نشست استانداران استان‌های ساحلی پنج کشور خزر مطرح شد و مورد تأیید کشورهای ساحلی قرار گرفت، نمونه‌ای روشن از کارکرد این رویکرد است. این نشست نخستین بار امکان می‌دهد که مناطق ساحلی خزر، نه فقط دولت‌های مرکزی، درباره مسائل اقتصادی و لجستیکی همکاری مستقیم داشته باشند. در این مدل، وزارت امور خارجه با اعمال هماهنگی ملی، زمینه را فراهم می‌کند تا استانها بتوانند خود وارد تعاملات عملی شوند. این نمونه بخشی از جریان بزرگ‌تری است که سیاست همسایگی را از سطح گفت‌وگوهای رسمی به سطح تعاملات واقعی میان مناطق همسایه منتقل می‌کند.
همزمان باید توجه داشت که دیپلماسی استانی یک اقدام نمایشی نیست، بلکه دقیقاً پاسخی است به نیازهای اقتصاد ملی و سیاست همسایگی. همان‌گونه که در ارزیابی‌های رسمی نیز تأکید شده، موفقیت سیاست خارجی در گرو آن است که ظرفیت‌های استانی، مردمی و محلی وارد روند تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌ها شوند. استان‌های مرزی «پایان کشور» نیستند، بلکه «دروازه توسعه» هستند. بازار، ترانزیت، کریدورها، بنادر، صنایع کوچک و متوسط، گردشگری و تجارت محلی همه در استانها قرار دارند و اگر قرار است سیاست همسایگی خروجی واقعی داشته باشد، باید به این ظرفیت‌ها متصل شود.
این همان جایی است که برخی نقدهای رسانه‌ای دچار خطا می‌شوند. آن‌ها دیپلماسی استانی را «انحراف» از کار اصلی وزارت خارجه می‌دانند؛ حال آنکه در سازوکار سیاست خارجی، کار اصلی دستگاه دیپلماسی صرفاً مذاکره در سطح وزیر نیست. کار اصلی وزارت خارجه ایجاد شبکه‌ای از ارتباطات، جریان‌های اقتصادی، مسیرهای حمل‌ونقل، همکاری‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی با کشورهای دیگر است؛ و بخش بزرگی از این مسئولیت‌ها زمانی محقق می‌شود که ظرفیت‌های داخلی فعال شوند. از همین روست که تأکید می‌شود دیپلماسی استانی باید به‌عنوان «ظرفیت» دیده شود، نه «مانع».
از زاویه‌ای دیگر، تمرکززداییِ هوشمند در سیاست خارجی به معنای انتقال تصمیم‌گیری سیاسی به استانها نیست؛ بلکه بدان معناست که استانها نقش «اجرای میدانی» سیاست‌های ملی را بر عهده بگیرند. تصمیم همچنان در سطح ملی گرفته می‌شود، اما تحقق آن بدون حضور محلی ممکن نیست. سیاست همسایگی در عمل، نه در پایتخت‌ها بلکه در مرزها و استانها اجرا می‌شود. تیجه این الگو افزایش تاب‌آوری اقتصادی، مردمی‌سازی سیاست خارجی و پیوند واقعی میان دیپلماسی و زندگی اقتصادی مردم است.
در نهایت، دیپلماسی استانی نه جایگزین دیپلماسی کلاسیک است و نه رقیب آن؛ بلکه تکمیل‌کننده‌اش است. این طرح می‌تواند ظرفیت‌های درونی کشور را وارد روند سیاست خارجی کند و همزمان سیاست خارجی را به نیازهای واقعی استانها و مردم نزدیک‌تر سازد. در جهانی که رقابت میان کشورها بر محور اقتصاد منطقه‌ای و اتصال‌پذیری است، نادیده گرفتن ظرفیت استانها نه فقط یک اشتباه تحلیلی، بلکه فرصت‌سوزی راهبردی است. دیپلماسی استانی اگر درست فهم و اجرا شود، نه تنها تهدیدی برای کار اصلی وزارت خارجه نیست، بلکه تقویت‌کننده سیاست خارجی ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی خواهد بود.
منصوره اخوان پژوهشگر روابط بین الملل
منصوره اخوان پژوهشگر روابط بین الملل
