به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباسپور نادری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در کارگاه آموزشی سه‌روزه «اصول مدیریت صید پایدار» که با حضور بیش از ۷۰۰ صیاد و بهره‌بردار در سواحل شمالی و جنوبی کشور برگزار شد، گفت: تمام پارامترها و عواملی که بر وضعیت صید و صیادی تأثیرگذار هستند باید در برنامه‌ریزی لحاظ شود تا بتوانیم به مدیریت علمی و اصولی ذخایر آبزی دست یابیم.
وی با اشاره به تأکید سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (FAO) بر بهره‌برداری پایدار از منابع آبزی افزود: در مدیریت صید باید سه ملاحظه اساسی در نظر گرفته شود؛ حفظ ذخایر از منظر زیستی، تداوم صرفه اقتصادی برای صیادان، و پایداری اجتماعی شغل صیادی به عنوان حرفه‌ای حیاتی برای ساکنان سواحل کشور. حمایت بیمه‌ای و تسهیلاتی از صیادان از وظایف جدی دستگاه‌های اجرایی است.
نادری، صیادی را شغلی وابسته به محیط دانست و تصریح کرد: منابع آبزی از انفال و تجدیدپذیر هستند اما تنها با برداشت علمی و کنترل‌شده می‌توان پایداری آنها را تضمین کرد. باید صیادان ضرورت پایش و نظارت میدانی را بپذیرند تا امکان حفظ ذخایر برای نسل‌های آینده فراهم شود. این نظارت با همکاری یگان حفاظت، دریابانی و مراجع نظارتی انجام می‌شود تا از تخلفات صیادی جلوگیری شود.
به گفته وی، طرح ملی دریابست که هر سال در فصل بهار و هم‌زمان با دوره تخم‌ریزی آبزیان اجرا می‌شود، یکی از برنامه‌های مؤثر مدیریتی شیلات است.
نادری در توضیح این طرح گفت: در این ایام تمام فعالیت‌های صیادی متوقف می‌شود تا فرصت بازسازی طبیعی و افزایش جمعیت آبزیان فراهم شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از پایان دوره دریابست، شرایط صید بهبود یافته و صیادان رضایت بیشتری داشته‌اند.
مدیرکل دفتر صید و صیادی همچنین بر کنترل زمان، مکان و ابزار صید تأکید کرد و هشدار داد: برخی صیدگاه‌ها به سبب موقعیت زیستگاهی حساس باید در زمان‌های خاص محدود شوند. استفاده از ادوات استاندارد، از جمله روش صید قلاب (لانگ‌لاین)، نه‌تنها از تخریب زیستگاه جلوگیری می‌کند بلکه کیفیت محصول نهایی را ارتقا می‌دهد.
نادری با اشاره به نقش تعاونی‌ها و اتحادیه‌های صیادی در تنظیم‌گری منابع گفت: صیادان باید در قالب تعاونی‌ها فعالیت کنند تا از مسیر قانونمند و هماهنگ با سیاست‌های شیلات حرکت شود؛ تشکل‌ها می‌توانند بازوی اجرایی دولت در مدیریت و کنترل منابع باشند.
وی به ضرورت حفظ کیفیت محصول صیدشده نیز اشاره کرد و افزود: بهبود زیرساخت‌های نگهداری، حمل و عرضه محصولات دریایی الزامی است. ارتقای کیفیت مستقیماً بر افزایش درآمد صیادان و رضایت مصرف‌کنندگان اثر دارد.
مدیرکل دفتر صید و صیادی همچنین از تسهیل فرایند صدور مجوز صید از طریق درگاه ملی مجوزها خبر داد و گفت: صیادان شرکت‌کننده در این کارگاه از متقاضیان دریافت پروانه صید هستند و با همکاری اداره کل بنادر و دریانوردی، گواهی پیش‌نیاز و ثبت شناور آنها تکمیل شده است. ادامه این روند باید در چارچوب قانونی و مطابق ضوابط درگاه ملی دنبال شود.
نادری در پایان با اشاره به پوشش بیمه‌ای صیادان تصریح کرد: با بهره‌مندی از مزایای صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان، که بخش عمده حق بیمه آن توسط دولت پرداخت می‌شود، خدمات بازنشستگی و بیمه‌ای مطلوبی برای صیادان فراهم خواهد شد.
