سرویس اقتصاد مشرق - طی ابلاغ دستوری از سوی معاونت تجاری همراه اول، فرآیند تغییر مالکیت سیم‌کارت‌های حقوقی به حقیقی از ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ به طور کامل متوقف شده است. این تصمیم که ظاهراً در پی کشف تخلفاتی در واگذاری برخی خطوط حقوقی در سال ۱۴۰۱ اتخاذ شده، نه‌تنها هزاران مشترک حقوقی را در بن‌بست قرار داده، بلکه موجب ایجاد تشنج و درگیری در دفاتر خدمات‌دهنده شده است.
با وجود پیگیری‌های مردمی از طریق سامانه ۱۹۵ سازمان تنظیم مقررات، پاسخی استاندارد اما غیرواقعی مبنی بر رفع مشکل طی یک ماه به مشترکان داده می‌شود، بدون آنکه اقدام عملی برای حل این معضل صورت گیرد. طبق اطلاعات واصله این توقف نه به دلیل تغییر قوانین، بلکه به دستور مستقیم دکتر درجزی، معاونت تجاری همراه اول انجام شده است.
ریشه‌یابی تصمیم: تخلف در سال ۱۴۰۱
بر اساس بررسی‌های میدانی، دلیل این تصمیم به تخلفی در سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد. در آن سال، تعدادی از خطوط حقوقی که احتمالاً مربوط به نهاد ریاست جمهوری بوده بدون مجوز لازم و تنها با ارائه مدارک ظاهراً صحیح، در فروشگاه مرکزی همراه اول به نام اشخاص حقیقی ثبت شده‌اند.
بن‌بست در پیگیری‌های مردمی
شهروندان برای حل این مشکل به سامانه ۱۹۵ سازمان تنظیم مقررات متوسل می‌شوند، اما این سامانه شکایات را بلافاصله به خود همراه اول ارجاع می‌دهد. متعاقباً، پشتیبانی همراه اول با مشترکان تماس گرفته و قول رفع مشکل در یک ماه آینده را می‌دهد. این چرخه بسته، عملاً هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته و شکایت را مسکوت می‌گذارد.
پیامدهای حقوقی و امنیتی برای مشترکان
طبق قوانین جاری، مسئولیت تمامی فعالیت‌های انجام‌شده با یک سیم‌کارت، بر عهده مالک ثبت‌شده آن در سامانه اپراتور است. بنابراین، توقف تغییرنام، مالکان حقوقی را در معرض خطرات جدی زیر قرار می‌دهد:
مسئولیت کیفری: در صورت استفاده سودجویان از خطوطی که عملاً در اختیار افراد دیگری است، اما به نام شرکت باقی مانده، مالک حقوقی باید در مراجع قضایی پاسخگو باشد.
ریسک کلاهبرداری: این خطوط می‌تواند برای ثبت‌نام در پلتفرم‌های مالی، دریافت وام یا ایجاد حساب‌های جعلی مورد سوءاستفاده قرار گیرند و خسارات مالی و اعتباری جبران‌ناپذیری به نهادهای مربوطه وارد کنند.
تحلیل رویه اداری و مدیریت بحران
به جای شناسایی و برخورد با متخلفان خاص سال ۱۴۰۱، همراه اول با توقف کلی یک خدمت قانونی، یک تنبیه جمعی را برای تمام مشترکان حقوقی به اجرا گذاشته است. این اقدام، نمونه‌ای از مدیریت ناکارآمد بحران است.
عدم شفافیت: همراه اول به صورت شفاف و عمومی در مورد دلایل، حدود تخلف و راهکارهای در دست اقدام توضیح نداده است. این امر فضایی از شایعات و نارضایتی را دامن زده است.
پرسش‌های بی‌پاسخ از نهادهای ناظر
آگاهی وزرات ارتباطات و رگولاتوری: سوال اصلی اینجاست که آیا سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات به عنوان نهاد ناظر، از این تصمیم و تبعات گسترده آن مطلع هستند؟ اگر مطلع هستند، چه تمهیدی برای رفع آن اندیشیده‌اند؟
تضاد با اصول حکمرانی: چگونه یک نهاد تجاری می‌تواند بدون حکم قضایی، نقل و انتقال اموال و دارایی‌های مشروع یک شرکت یا نهاد را مسدود کند؟ این اقدام با اصول حقوق مالکیت و کسب و کار در تضاد است.
انعکاس واکنش‌های میدانی
تشنج در دفاتر خدمات: این مشکل به بحرانی میان مشترکان و دفاتر خدمات‌دهنده تبدیل شده است. مشترکان خشمگین، دفاتر را مقصر اصلی می‌دانند، در حالی که این دفاتر تنها مجری دستورات همراه اول هستند. این وضعیت به درگیری لفظی و اخلال در نظم این دفاتر انجامیده است.
یأس و سرخوردگی مشترکان: مشترکان حقوقی که برای توسعه کسب‌وکار، واگذاری به شرکا یا کارمندان و دیگر نیازهای قانونی نیازمند تغییرنام هستند، خود را در بن‌بستی تمام‌عیار و بدون هیچ چشم‌انداز روشنی می‌بینند.
مسیرهای پیش رو و راهکارهای پیشنهادی
برای خروج از این بحران، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی رسمی: همراه اول موظف است به صورت عمومی و رسمی، دلایل دقیق توقف این خدمت، محدوده خطوط مشکوک و برنامه زمانی خود برای حل این معضل را اعلام کند.
مداخله فوری سازمان تنظیم مقررات: سامانه ۱۹۵ نباید شکایات را به خود اپراتور برگرداند. سازمان تنظیم مقررات باید به عنوان ناظر مستقل، یک کمیته ویژه رسیدگی به این پرونده تشکیل دهد و روند حل آن را به صورت هفتگی پایش کند.
ارائه راهکار موقت: تا زمان حل کامل مشکل، باید مکانیزمی تعریف شود تا مشترکان دارای نیاز فوری و قانونی، پس از احراز هویت و ارائه مدارک کافی، بتوانند با نظارت نهاد ناظر، فرآیند تغییرنام را انجام دهند.
پیگیری از طریق مراجع قضایی: در صورت تعلل و عدم پاسخگویی اپراتور و نهاد ناظر، مشترکان می‌توانند با تنظیم شکواییه‌ای جمعی و با کمک وکیل، موضوع را از طریق دادسرا یا دادگاه عمومی پیگیری کنند.
جمع‌بندی
واقعه توقف تغییرنام خطوط حقوقی در همراه اول، تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نشانه‌ای از یک ضعف ساختاری در حکمرانی فضای مجازی و ارتباطی کشور است. جایی که یک اپراتور بزرگ می‌تواند بدون شفافیت و پاسخگویی، حق قانونی هزاران مشترک خود را به حالت تعلیق درآورد.
حل این بحران نیازمند عزم و اراده جدی نهادهای ناظر است تا با ایفای نقش واقعی خود، مانع از خودکامگی اپراتورها شده و از حقوق ملت دفاع کنند. تا زمانی که این اراده شکل نگیرد، وعده حل مشکل در یک ماه آینده هیچگاه محقق نخواهد شد.
