یکشنبه هفته گذشته کلیات طرح اصلاح قانون مهریه تصویب شد. این طرح برای کاهش سقف کیفری مهریه، با تمرکز صرف بر زندان‌زدایی، از بررسی پیامدهای اقتصادی آن برای زنان غافل مانده است. در غیاب حمایت‌های جایگزین، این اصلاحات می‌تواند امنیت مالی زنان را به خطر اندازد.
به گزارش تجارت نیوز ، از آنجایی که مهریه در ساختار سنتی خانواده ایرانی، نه تنها یک رسم مذهبی و فرهنگی بلکه یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های مالی زن در ازدواج محسوب می‌شود؛ پشتوانه‌ای که به گفته بسیاری از زنان، تنها ابزار قانونی و قابل اتکایی است که در مواقع بروز اختلاف با همسر می‌توانند به آن تکیه کنند. حالا تغییراتی در قانون مهریه در حال شکل‌گیری است که به گفته مسئولان، با هدف کاهش جمعیت زندانیان مهریه و تعدیل فشارهای اقتصادی بر مردان انجام می‌شود، اما منتقدان معتقدند این اصلاحات در عمل، به تضعیف موقعیت زنان در نهاد خانواده و جامعه منجر خواهد شد.
فاطمه محقق، حقوقدان، در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: در ساختار فعلی قوانین خانواده در ایران، زن اختیار محدودی در طلاق دارد و در بسیاری از موارد برای پایان دادن به زندگی مشترک ناگزیر است از حق مالی خود یعنی مهریه استفاده کند. مهریه برای زن نه وسیله انتقام‌گیری بلکه نوعی ضمانت اجرایی است تا بتواند در شرایط بحرانی، از حقوق خود دفاع کند.
او می‌افزاید: در سال‌های اخیر بسیاری از زنان، به‌ویژه در پرونده‌های طلاق، از مهریه به عنوان اهرمی برای چانه‌زنی استفاده می‌کردند. نه به این معنا که قصد زندانی کردن همسرشان را داشته باشند، بلکه برای برای اینکه بتوانند مردان را به مذاکره برای سازش وادار کنند.
این حقوقدان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار می‌دارد: اصلاح قانون مهریه بدون بازنگری در سایر ابعاد حقوق خانواده، نوعی «اصلاح ناقص» است. اگر قرار است ضمانت اجرای مهریه محدود شود، باید همزمان حقوق دیگری برای زن پیش‌بینی شود؛ مانند حق برابر در طلاق، تقسیم دارایی‌های دوران زندگی مشترک، یا امکان دسترسی به منابع حمایتی در صورت جدایی.
حقیقی ادامه می‌دهد: بسیاری از طراحان این اصلاحات از منظر مردانه به موضوع نگاه می‌کنند و هدف اصلی‌شان کاهش بار زندان‌ها یا تسهیل ازدواج برای مردان است، در حالی که اثرات اجتماعی این تصمیم‌ها بر امنیت روانی و مالی زنان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
او با اشاره به اینکه یکی از انگیزه‌های اصلی طرح اصلاح قانون مهریه، افزایش شمار زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه بوده است، تأکید می‌کند: حذف مجازات حبس راه‌حل ریشه‌ای این مشکل نیست. اگر مهریه‌ها سنگین تعیین می‌شوند، این نشانه فقدان امنیت مالی و حقوقی زنان است.
این حقوقدان ادامه می‌دهد:زنان وقتی احساس امنیت و برابری کنند، مهریه‌های بالا طلب نمی‌کنند. بنابراین، به جای حذف ضمانت اجرا، باید نظام حقوقی را به سمت ایجاد توازن واقعی در حقوق زوجین سوق داد.
حقیقی در پایان می گوید: بسیاری از طرح‌های مشابه در سال‌های گذشته نیز به همین دلیل متوقف شده‌اند. درواقع قانون‌گذار باید بین حفظ اصول شرعی، حمایت از زنان و جلوگیری از زندانی شدن مردان تعادل ایجاد کند، اما تاکنون هیچ طرحی نتوانسته است این سه هدف را همزمان محقق سازد.
علی براتی، جامعه‌‍شناس و استاد دانشگاه، نیز از زاویه اجتماعی مساله تغییر قانون مهریه را مورد بررسی قرارداده و به تجارت‌نیوز می‌گوید: مهریه در جامعه ایران صرفاً یک قرارداد مالی نیست بلکه نمادی از امنیت و ارزش اجتماعی زن است. در جامعه‌ای که زنان از نظر اقتصادی و حقوقی استقلال کامل ندارند، مهریه تبدیل به پشتوانه‌ای نمادین برای حفظ جایگاه آنان در خانواده شده است.
او می‌افزاید: وقتی زنان احساس کنند که قانون پشتشان خالی است، طبیعی است که به مهریه به‌عنوان تنها ابزار قابل اتکا در روابط خانوادگی نگاه کنند. اگر این ابزار هم بی‌اثر شود، حس بی‌پناهی و ناامنی میان زنان افزایش می‌یابد.
این جامعه شناس ادامه می‌دهد: قانون جدید، هرچند با نیت خیر تنظیم شده، اما در عمل می‌تواند اثرات معکوس اجتماعی بر جای بگذارد. از سوی دیگر، زن احساس می‌کند که هیچ ضمانت اجرایی برای حقش وجود ندارد. چنین وضعیتی باعث می‌شود اعتماد متقابل بین زن و شوهر که ستون اصلی خانواده است، تضعیف شود.
براتی همچنین به بُعد فرهنگی ماجرا اشاره می‌کند، می‌گوید: در بسیاری از خانواده‌ها مهریه فقط عددی نمادین نیست بلکه بخشی از فرهنگ و هویت اجتماعی است. خانواده دختر از طریق مهریه، شأن و منزلت فرزندشان را تثبیت می‌کند. وقتی دولت ناگهان سقف قانونی تعیین می‌کند یا ضمانت اجرا را از بین می‌برد، در واقع با یک سنت ریشه‌دار فرهنگی برخورد می‌کند.
او ادامه می‌دهد: نتیجه چنین اقداماتی معمولاً واکنش‌های پنهان و غیررسمی است. مثلاً خانواده‌ها به‌جای مهریه سکه، اموال غیرمنقول، خودرو یا حتی طلا به عنوان تضمین تعیین می‌کنند. یعنی قانون به هدفش نمی‌رسد، فقط شکل پدیده را تغییر می‌دهد.
این جامعه شناس با اشاره به اینکه پیامدهای اصلاح قانون مهریه فقط محدود به حوزه خانواده نیست، اظهار می‌دارد: کاهش ضمانت اجرایی مهریه می‌تواند احساس نابرابری جنسیتی را در جامعه تشدید کند. وقتی زنان می‌بینند که ابزارهای قانونی برای دفاع از حقوق‌شان یکی پس از دیگری حذف می‌شود، ممکن است به این نتیجه برسند که ساختار حقوقی کشور تمایلی به حمایت از آنان ندارد.
براتی در ادامه به مساله تبعات روانی تغییر قانون مهریه نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: زنانی که در زندگی مشترک دچار خشونت یا بی‌توجهی می‌شوند، معمولاً از ترس قضاوت اجتماعی و ضعف حمایت قانونی، تمایلی به شکایت یا جدایی ندارند.
او ادامه می‌دهد: تنها دلگرمی این زنان مهریه است که در صورت لزوم می‌توانند به آن استناد کنند. اگر این امکان از آنان گرفته شود، ممکن است در روابط آسیب‌زا باقی بمانند یا از شدت استیصال، دست به رفتارهای پرخطر بزنند.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، در جامعه‌ای که فشار اقتصادی بالاست و بیکاری گسترده است، مهریه اغلب به ابزار چانه‌زنی اقتصادی بین دو خانواده تبدیل شده است. افزایش تورم و کاهش امنیت شغلی باعث شده خانواده‌ها هنگام ازدواج، به مهریه به‌عنوان بیمه‌ای در برابر آینده نامطمئن نگاه کنند.
او می‌افزاید: در چنین شرایطی، پایین آوردن سقف مهریه بدون بهبود وضعیت اقتصادی زنان و جوانان، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه اضطراب اجتماعی را افزایش می‌دهد.
براتی در پایان پیشنهاد می‌کند: به جای حذف ضمانت اجرای مهریه، باید با سیاست‌های اجتماعی مکمل، جایگزین‌هایی برای امنیت زنان فراهم شود. اگر زنان شغل پایدار، بیمه‌ی مستقل و حق برابر در تصمیم‌گیری خانوادگی داشته باشند، دیگر نیازی نیست مهریه‌های سنگین طلب کنند.
