به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، پس از آنکه در مردادماه سال جاری رئیس شورای شهر تهران در اظهار نظری جنجالی در خصوص نحوه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی اعلام کرد که فعالیت دو پلتفرم تاکسی اینترنتی در کشور غیرقانونی است، رئیس اتاق اصناف ایران در واکنش به این ادعا با استناد به مواد ۱۲،۲۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی و همچنین ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان اعلام کرد که رقابت نهادهای عمومی با بخش خصوصی در تضاد با قانون است؛ مضاف بر اینکه تاکسی‌های اینترنتی مجوز فعالیت خود را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دریافت می‌کنند.
به دنبال این اتفاق کمیسیون عمران مجلس در جریان بررسی لایحه‌ای که دولت در سال گذشته، برای سامان‌دهی سوخت و بیمه رانندگان حمل‌ونقل عمومی ارائه کرده بود، بندهایی را اضافه کرد که مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را تغییر می‌داد.
در این راستا نیز نامه‌ای از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور به وزارت کشور، وزارت راه‌و شهرسازی، وزارت صمت، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال و در آن قید شده بود که مصوبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین مرجع صدور مجوزهای حمل و نقل هوشمند (تاکسی‌های اینترنتی) در جلسه هیأت وزیران مطرح و با اعمال وظایف حاکمیتی و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر و زیرساخت‌های مرتبط با آن در شهرها و حریم‌ها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و در محدوده خارج از شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) مورد موافقت قرار گرفته است. سکوت این مصوبه در خصوص مرجع صدور مجوز که عملاً به معنای تأیید و حفظ وضعیت موجود و استمرار صدور مجوز با مرجعیت اصناف بود از یک سو و از سوی دیگر تفاسیر برخی دستگاه‌ها از این سکوت مصوبه با رویکرد حذف مرجعیت اصناف باعث شد این موضوع مجدداً مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد.
همزمان با این مصوبه و تقاضای اتاق اصناف ایران و برخی دیگر از دستگاه‌ها مبنی بر رفع ابهام از مصوبه، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، در واکنش به خبر تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی و موضع معاونت علمی و دولت در این خصوص اعلام کرد: «آنچه اتفاق افتاده این است که دولت لایحه‌ای برای توسعه حمل و نقل عمومی به مجلس ارائه داده است. هدف از این لایحه تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی نبوده؛ چرا که در سایر کشورها نیز مرجع صدور مجوز اتحادیه صنفی مربوطه است، ما نیز همین مدل را دنبال کرده‌ایم و تا امروز مشکلی نداشتیم و تاکنون، مجوزها توسط صنف مربوطه صادر می‌شد و دولت صرفاً نظارت و سیاست‌گذاری کلی انجام می‌داد. اما در مجلس، ماده ۱۷ به لایحه اضافه شد که مرجع صدور مجوز را به شهرداری‌ها منتقل می‌کرد. ما معتقدیم نباید کسب‌وکارهایی که به خوبی کار می‌کنند و موفق هستند، ناامید کنیم یا با قوانین جدید مانع آنها شویم.» این موضوع بلافاصله در دولت مطرح و با اکثریت آرا با این ماده قانونی، مخالفت شد.
در واکنش به این اظهار نظر، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات در مهرماه سال جاری، برداشت از نامه معاون اول رئیس‌جمهور درباره تاکسی‌های اینترنتی را شفاف‌سازی و صراحتاً اعلام کرد که مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی تغییر نکرده و نقش شهرداری‌ها در این بخش تنها یک نقش نظارتی خواهد بود. وی «انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها» را به‌طور رسمی تکذیب و اعلام کرد که نامه منتشر شده تنها به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهرها اشاره دارد و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی همچنان مرجع قانونی صدور مجوز باقی می‌ماند و وزارت ارتباطات مخالف واگذاری اختیارات صدور مجوز به شهرداری‌هاست.
علی‌رغم مخالفت اتاق اصناف ایران با تغییر مرجع صدور مجوز کسب‌وکار برای تاکسی‌های اینترنتی، همچنین تأکید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر ضرورت حفظ مرجعیت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به عنوان صادرکننده مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و با وجود تأکید معاون وزیر ارتباطات بر عدم تغییر مرجعیت صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی، اما همچنان دولت به صورت رسمی این موضوع را به مجلس اعلام نکرده است.
بر این اساس قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در شهریورماه سال جاری در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری در خصوص لایحه اصلاح توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، احکامی که از سوی کمیسیون عمران مجلس به این لایحه افزوده شده است را دارای اشکالات جدی دانست و خواستار پیگیری امر برای استرداد لایحه یا دست کم حذف و بازنگری احکام مذکور از متن لایحه شد. در بخشی از متن این نامه آمده است:
«در برخی از احکام الحاقی مجلس به ویژه مواد ۶ و ۱۷، بدون آسیب‌شناسی قواعد مورد عمل موجود و استخراج نواقص و همچنین بدون توجه به نظرات کارشناسی بخش خصوصی، نهادهای خودتنظیم و دست‌اندرکاران دولتی موضوع، به صورت یک طرفه مبادرت به تغییر دستگاه متولی صدور مجوز از بخش خصوصی و نظام صنفی (اتحادیه صنفی) به بخش دولتی (وزارتین کشور و راه و شهرسازی) نموده است.
به دنبال ارسال این نامه به معاونت اول ریاست جمهوری، نامه‌ای نیز از سوی قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در مهرماه سال جاری به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور با موضوع «رفع ابهام از مصوبه دولت در خصوص مرجع صدور مجوز تاکسی اینترنتی» ارسال و رئیس اتاق اصناف ایران خواستار ابهام‌زدایی از این مصوبه شد.
حال، روز گذشته معاون حقوقی مجلس در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار اعلام رسمی مخالفت دولت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی در مجلس شد و گفت: این تصمیم با هدف حفظ ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در اکوسیستم حمل‌ونقل هوشمند اتخاذ شده است.
این مکاتبه در پاسخ به نامه پیشین معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفته که بر اساس لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، وظایف حاکمیتی در حوزه حمل‌ونقل شهری را به وزارت کشور و در محدوده خارج از شهرها به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده بود.
انصاری در نامه خود با اشاره به مکاتبات اتاق اصناف و دستگاه‌های اجرایی، نوشت: «نظر مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مخالفت با تغییر مرجع صدور مجوز است.»
