به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری ظهر چهارشنبه در نشست میز خرمای استان بوشهر اظهار کرد: تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که خروجی مطلوب و اثرات مثبت برای ذی‌نفعان به همراه داشته باشند و بخش‌های دولتی و خصوصی باید این رویکرد را بپذیرند.
وی بیان کرد: میزهای صادراتی باید به عنوان گروه‌های مشورتی عمل کنند که توصیه‌های عملیاتی ارائه می‌دهند، نه اینکه مصوبات مستقیم و دارای الزام قانونی صادر کنند، خروجی این میزها می‌تواند در قالب مصوبات شورای بخش خصوصی یا از طریق سایر ظرفیت‌های قانونی ابلاغ شود.
فغفوری اضافه کرد: از ظرفیت قانونی طرح ساماندهی تجارت مرزی باید برای تسهیل صادرات خرما استفاده کرد، این طرح امکان استفاده از پلتفرم‌های تجارت الکترونیک و سامانه‌های صنفی را فراهم می‌کند و می‌توان از توان کولبری و ملوانی در چارچوب قانون برای توزیع و صادرات بهتر خرما بهره برد.
خرما، از محدودیت زمانی بازگشت ارز مستثنی شود
وی بیان کرد: پیشنهاد شده است که محصول خرما، مشابه محصولاتی مانند فولاد و پتروشیمی، از محدودیت زمانی یک‌ساله برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مستثنی شود تا یک راه‌حل ریشه‌ای برای این مشکل ایجاد شود.
مدیرکل امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در صورت تمایل اتاق بازرگانی استان بوشهر، دفتر صندوق ضمانت صادرات در آن استان فعال خواهد شد، این صندوق می‌تواند با صدور ضمانت‌نامه، از صادرکنندگان بخش خرما حمایت کند.
وی تصریح کرد: دولت باید سیستم ارزش‌گذاری تفکیکی برای انواع مختلف خرما (با توجه به تنوع قیمت) از طریق گمرک یا سازمان توسعه تجارت تعریف و به رسمیت بشناسد.
فغفوری اضافه کرد: برای محصولات فرآوری شده خرما (مانند قند خرما) تعرفه اختصاصی در نظر گرفته شود تا از حمایت‌های متفاوت و هدفمند بهره‌مند شوند.
