به گزارش خبرنگار مهر، احسلن کامرانی پیش از ظهر چهارشنبه نشست بررسی ظرفیت‌های شیلاتی و دریایی استان هرمزگان (میز میگو) اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، دو حوزه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دریامحور می‌توانند موتور تحول اقتصادی باشند و استان‌های ساحلی کشور، به‌ویژه هرمزگان، نقشی کلیدی در این مسیر دارند.
هرمزگان؛ پیشتاز شیلات و امنیت غذایی کشور
وی با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد هرمزگان افزود: ۴۹ درصد صید کشور، رتبه اول صادرات محصولات شیلاتی، بیشترین تعداد شناورهای صیادی، تعاونی‌های فعال و بنادر صیادی، و همچنین رتبه اول تولید میگوی پرورشی کشور با سهم ۴۲ درصد، همگی نشان‌دهنده جایگاه ویژه این استان در اقتصاد دریا پایه است.
کامرانی تأکید کرد که هرمزگان علاوه بر نقش محوری در تأمین امنیت غذایی، مأموریت تهیه سند توسعه دریایی کشور را نیز بر عهده گرفته است و این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست تدوین است.
چالش‌های سرمایه‌گذاری و الزامات زیست‌محیطی
قائم‌مقام استاندار با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صنعت شیلات گفت: سرمایه‌گذاری اولیه بالا، هزینه‌های انرژی، کمبود دانش فنی، نوسان بازار، بیماری‌های آبزیان و ضعف در قوانین نظارتی از جمله مشکلات جدی این بخش است.
وی یکی از راهکارهای مهم را استفاده از مولدهای سالم و اصلاح نژاد، کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک، تصفیه و بازچرخانی پساب‌ها و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی بین‌المللی عنوان کرد.
تأکید بر مدیریت مشارکتی و اکوسیستم‌محور
کامرانی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد مدیریتی افزود: برای دستیابی به توسعه پایدار در دریا و شیلات، باید مدیریت مشارکتی و اکوسیستم‌محور را جایگزین نگاه سنتی کنیم. حضور فعال اتاق بازرگانی، دانشگاه‌ها، جوامع محلی و بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها می‌تواند این مسیر را تسهیل کند.
قائم‌مقام استاندار هرمزگان در پایان گفت: اگر بتوانیم از ظرفیت‌های دریایی هرمزگان به‌صورت علمی و هدفمند استفاده کنیم، نه‌تنها در شرایط تحریمی، بلکه در سطح منطقه‌ای و جهانی نیز می‌توانیم به الگوی موفق اقتصاد دریا پایه تبدیل شویم.
