به گزارش خبرنگار مهر کارشناسان بازار سرمایه در نشست تخصصی بازار سرمایه هشدار دادند که بی‌توجهی به اصلاحات نهادی در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت، زیان آن متوجه کل بازار خواهد بود نه صرفاً یک نهاد منفرد. در ادامه این نشست
تأکید بر اصلاح نظام وثیقه‌گذاری و اعتبارسنجی برای کاهش ریسک‌های سیستم مالی ایران علی ابراهیم‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با محوریت رابطه میان ساختار سازمانی و مدیریت تعارض منافع در نهادهای مالی سخن گفت و تأکید کرد: طراحی ساختار انگیزشی باید به گونه‌ای انجام شود که تصمیم‌گیری مدیران و کارکنان در جهت منافع سهامداران باشد.
وی تصریح کرد: چنانچه نظام انگیزشی به درستی طراحی نشود، همانند وضع محدودیت‌های صلب عمل خواهد کرد و عملاً بازدهی سازمان را کاهش می‌دهد.
به گفته وی، طی سال‌های اخیر با گسترش بازار سرمایه، مفهوم پذیرش ریسک در تصمیم‌گیری‌های مالی به رسمیت شناخته شده، اما فرهنگ‌سازی منسجم در این زمینه هنوز تحقق نیافته است.
وی افزود: سهم واقعی نظارت هوشمند و طراحی سازوکارهای شفاف در اصلاح رفتار سازمانی بسیار بیشتر از تکیه بر تعهد شخصی مدیران است و صرف اتکا به اخلاق فردی نشانه ضعف در طراحی ساختار است.
ابراهیم‌نژاد با اشاره به تجربه بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ گفت: واگذاری تصمیم‌های کلیدی به احساس مسئولیت فردی، باعث ایجاد اختلال جدی در شفافیت شد و اعتماد عمومی به ساختار مالی را کاهش داد.
وی تأکید کرد: با رشد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صندوق‌ها و ابزارهای نوین، ضرورت مدیریت سیستماتیک تعارض منافع بیش از گذشته مطرح است، به‌ویژه در شرکت‌های تأمین سرمایه که به دلیل تنوع وظایف، بیشترین احتمال بروز تعارض میان واحدهای تحلیل، فروش، سرمایه‌گذاری و خدمات مشاوره را دارند.
وی توضیح داد: در یک شرکت تأمین سرمایه، واحد تحلیل معمولاً مسئول ارزیابی اوراق است، در حالی که بخش فروش مأمور عرضه همان اوراق به بازار است و همین موضوع تضاد منافع ذاتی میان دو بخش ایجاد می‌کند. او افزود مشابه این وضعیت در سایر خدمات از جمله مدیریت دارایی و مشاوره‌های مالی نیز دیده می‌شود و در نهایت باعث تضعیف تصمیم‌گیری مستقل می‌شود.
ابراهیم‌نژاد راهکار مؤثر برای کاهش این شرایط را طراحی دقیق نظام حکمرانی شرکتی، تفکیک خطوط دفاعی، و تنظیم نظام‌های انگیزشی مبتنی بر عملکرد عنوان کرد تا تصمیمات کلیدی براساس سازوکار نظارت‌پذیر و اصول حرفه‌ای اتخاذ شود.
وی در ادامه با اشاره به پرونده ۱۰ بانک بزرگ جهانی گفت: در این نهادها، نقض الزامات افشای اطلاعات در عرضه اوراق منجر به جریمه چند میلیارد دلاری شد و تجربه یادشده نشان داد مقررات نظارتی، تنها نقش تنبیهی ندارند، بلکه می‌توانند الگو الهام‌بخش برای طراحی کنترل‌های مؤثر باشند.
وی توضیح داد: در اصلاحات پس از بحران، بانک‌ها موظف شدند میان واحدهای تحلیل و بازاریابی تفکیک کامل دسترسی ایجاد کنند و ارتباط افراد وابسته به هر دو واحد در جلسات معرفی اوراق ممنوع شد. همچنین ارائه چند گزارش تحلیلی مستقل خارج از مجموعه برای تقویت بی‌طرفی تحلیلی الزامی شد.
ابراهیم‌نژاد افزود: تا پیش از سال ۲۰۰۳، پاداش تحلیل‌گران در برخی بانک‌ها از محل درآمد فروش اوراق پرداخت می‌شد و باعث جهت‌گیری گزارش‌ها به نفع واحد فروش می‌شود. تغییر این ساختار موجب تقویت استقلال واحد تحلیل و افزایش اعتبار گزارش‌های آن شد.
وی مهم‌ترین چالش داخلی را تعارض میان واحد مدیریت دارایی و بخش تأمین مالی دانست و گفت: گاهی منابع صندوق‌ها برای خرید اوراقی استفاده می‌شود که همان نهاد مالی خود منتشر کرده است و این مصداق آشکار تضاد منافع است.
وی هشدار داد: عادی‌سازی چنین رفتارهایی تحت عنوان «خلاقیت» فاصله گرفتن از استانداردهای حرفه‌ای است و موجب افزایش ریسک سیستم می‌شود.
ابراهیم‌نژاد یادآور شد: صندوق‌های وابسته به نهادهای تأمین سرمایه به دلیل خرید اوراق خودانتشار، در معرض نقدشوندگی پایین و تمرکز ریسک هستند و در صورت بروز بحران، آسیب به کل بازار مالی محتمل است.
وی گفت: تعارض منافع ذاتاً قابل حذف نیست، اما با شفاف‌سازی روابط و افشای تضاد احتمالی قابل کنترل است. نمونه‌های جهانی نشان می‌دهد که الزام به افشا و تعیین مرز وظایف بین بخش‌ها، موجب تقویت انضباط حرفه‌ای شده است.
وی هشدار داد: رشد سریع صندوق‌های با درآمد ثابت در سال‌های اخیر، بدون ساختار نظارتی دقیق، ممکن است باعث شکل‌گیری ریسک انباشته شود و به بی‌ثباتی بلندمدت بازار منجر شود.
ابراهیم نژاد افزود: مدیریت پایدار تعارض منافع نیازمند همکاری نهادهای ناظر، ناشران و مدیران مالی است. وی تأکید کرد با وجود سادگی تئوریک این موضوع، در عمل دشوار است زیرا رقابت بازار گاه نهادها را به نقض اصول حرفه‌ای سوق می‌دهد.
