به گزارش مشرق، علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا در تحلیلی به بررسی جایگاه نخست وزیر در ساختار سیاسی و قدرت در عراق می‌پردازد. براساس قانون اساسی عراق نخست وزیر این کشور عالی‌ترین مقام کشوری، رئیس قوه مجریه و فرمانده کل نیروهای مسلح است.

وی بر این باور است که ساختار سیاسی عراق به‌دلیل ضعف نظام اداری و نبود دستگاه‌های نظارتی کارآمد، زمینه ساز تمرکز قدرت سیاسی و اجرای در منصب نخست‌وزیر شده است.

مجیدی با تشریح جزئیات بیشتر از ساختار قدرت سیاسی، اقتصادی و قانونی قدرت در عراق می افزاید: بیش از ۸۴ درصد از بودجه عراق از درآمدهای نفتی این کشور تأمین می‌شود و همین وابستگی شدید نفتی موجب شده است قدرت اجرایی و مالی کشور عملاً در دست نخست‌وزیر تمرکز پیدا کند. در چنین شرایطی، نخست‌وزیری صرفاً یک مقام اجرایی نیست، بلکه محور تمام تصمیم‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور به شمار می‌رود.

به گفته‌ مجیدی، ساختار انتخابات پارلمانی عراق به‌گونه‌ای است که هیچ فهرست انتخاباتی نمی‌تواند اکثریت مطلق کرسی‌ها را به‌دست آورد. ساختار پارلمان عراق متشکل از ۳۲۹ کرسی است که از میان آن‌ها تنها ۳۲۰ کرسی میان حدود ۲۰ فهرست اصلی تقسیم می‌شود.

بنابراین، حتی اگر فهرستی بیشترین آرا را کسب کند، باز هم قادر نیست به‌تنهایی دولت را تشکیل دهد. مطابق قانون، پس از اعلام نتایج، رهبران فهرست‌های مختلف وارد مذاکره می‌شوند تا «بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی» را ایجاد کنند و این فراکسیون است که حق تعیین نخست‌وزیر را دارد، نه فهرست برنده انتخابات.

مجیدی می‌گوید از فردای انتخابات، مرحله‌ی دوم رقابت آغاز می‌شود؛ جایی که لابی‌ها، توافقات و چانه‌زنی‌های سیاسی سرنوشت دولت را تعیین می‌کنند. این روند معمولاً با تنش و بحران سیاسی همراه است.

او یادآور می‌شود که از سال ۲۰۱۴ تاکنون، تقریباً در همهٔ موارد پس از کشمکش‌های طولانی، در نهایت شخصی به‌عنوان نخست‌وزیر به قدرت رسیده که نه از چهره‌های قطبی، بلکه فردی میانه‌رو و مورد توافق تمامی جناح‌های مختلف بوده است.

به اعتقاد او، در عراق رأی بالا نشانهٔ پیروزی یک جریان، حزب و یا ائتلاف نیست؛ بلکه آن‌چه سرنوشت دولت و گزینه نهایی نخست‌وزیری را رقم می‌زند، توان ساخت ائتلاف و جلب رضایت جریان‌های متضاد است. در نتیجه، قدرت نه از صندوق رأی، بلکه از دل مذاکرات بیرون می‌آید.