رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه نگاه‌های جزیره‌ای مانع وحدت فرماندهی در حوزه هوشمندسازی شده است، گفت: باید شیر فلکه تولید سامانه‌های تکراری را بست. رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز «جنگل سامانه‌ها» را مشکل مهم دولت هوشمند دانست.
به گزارش دیجیاتو، «علاءالدین رفیع زاده»، امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ در افتتاحیه نهمین همایش تخصصی «معماری سازمانی» که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با بیان اینکه شعار دولت هوشمند در همه دولت‌ها تکرار شده، اما میزان موفقیت آن نیازمند ارزیابی دقیق است، گفت: «علت این را که دولت هوشمند و هوشمندسازی خدمات آن‌طور که باید محقق نشده، باید در نداشتن نگرش سیستمی و کم‌توجهی به فلسفه وجودی دستگاه‌های اجرایی و مأموریت‌های واقعی آن‌ها جست‌وجو کرد.»
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: «در سه دهه گذشته هرگاه تصمیم گرفتیم فرایندی را الکترونیکی کنیم، پیش از طراحی منطقی، سراغ توسعه نرم‌افزار و خرید سخت‌افزار رفتیم. همین نگاه باعث شده که امروز با انبوهی از بانک‌های اطلاعاتی مواجه شویم که نظام اداری را فلج کرده‌اند.»
او افزود: «داده‌ها یا موازی تولید می‌شود یا به دلیل نبود دسترسی، ناقص هستند یا به دلیل ناهمخوانی سخت‌افزارها و مشکل فنی، ارتباط برقرار نمی‌شود.»
او ادامه داد: «در برخی وزارتخانه‌ها بیش از ۵۰ تا ۶۰ پایگاه داده فعال است و هنگام ارائه خدمات الکترونیک، داده‌ها نه قابل استفاده‌اند و نه به‌درستی به هم متصل می‌شوند.» رفیع‌ز اده، کد پستی را نمونه‌ای از این مشکل عنوان کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ریشه این مشکلات را در بی‌توجهی به معماری سازمانی دانست و پیشنهادهایی برای حل مشکلات عنوان کرد.
او گفت: «پس از پذیرش اهمیت معماری سازمانی، باید شیر فلکه تولید سامانه‌های زاید را ببندیم. در مرحله بعد باید استانداردهای واحدی برای مراجع مختلف معماری سازمان تعیین کنیم.»
رفیع زاده افزود: «چهارمین اقدام باید ساماندهی و ادغام دستگاه‌های موازی طبق ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه و حذف نهادهای غیر ضرور باشد.» او تصریح کرد که دولت پای این مسئله ایستاده و حذف نهادهای موازی را با جدیت پیگیری می‌کند.
وی، طراحی زیرساخت‌ها و سامانه‌های جدید بر پایه فلسفه وجودی دستگاه‌ها و با نگاه سیستمی، نه جزیره‌ای را پنجمین راهکار برای ساماندهی وضع موجود دانست.
معاون رئیس جمهور با اشاره به جلسات مشترک اخیر با وزیر ارتباطات و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «ما بر سر یکپارچگی و هم‌راستایی دستگاه‌ها توافق کردیم و نتیجه این همکاری، تدوین سند نقشه راه دولت هوشمند بود؛ سندی که با امضای سه نهاد پایه‌گذار سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه، ابلاغ شده است.»
رفیع زاده تصریح کرد: «در این سند، چگونگی تعیین‌تکلیف معماری سازمانی، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، نقش سه دستگاه راهبر، جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان و خصوصی و نحوه تربیت نیروی انسانی حرفه‌ای مشخص شده است».
او گفت: «اگر حتی ۷۰ تا ۸۰ درصد این سند عملیاتی شود، گام بزرگی در تحقق دولت هوشمند خواهد بود.»
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این رویداد با انتقاد از «سیل سامانه‌های موازی» در دستگاه‌های اجرایی، گفت: «عطش برخی نهادها برای ساخت سامانه‌های تازه نه‌تنها گرهی از کار مردم باز نکرده بلکه موجب پیچیدگی و اتلاف منابع ملی شده است.»
«محمدمحسن صدر» گفت: «طبق ماده ۱۰۷ برنامه هفتم، هیچ سامانه‌ای نباید بدون مجوز وزارت ارتباطات ایجاد شود. اما عطش دستگاه‌ها برای ایجاد سامانه‌های جدید، خود به معضل تازه‌ای تبدیل شده است. هر سامانه جدید، یعنی دردسر تازه برای مردم.»
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ابلاغ اخیر زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت گفت: «این ابلاغیه حاصل هشت ماه مطالعه و بررسی مدل‌های جهانی دولت دیجیتال بود. خوشبختانه نگاه آقای رئیس‌جمهور، حکمرانی مبتنی بر داده است، اما ابزار تحقق آن را نیز باید فراهم کنیم. اولین ابزار، شکستن مقاومت ذی‌نفعان است. دستگاه‌های مختلف مقاومت شدیدی در برابر یکپارچگی دارند.»
صدر در نقد وضعیت فعلی دولت الکترونیک گفت: «به جای تسهیل خدمات، مردم را با جنگلی از سامانه‌ها مواجه کرده‌ایم. هر دستگاه سامانه خودش را دارد، هر کاربر باید بارها داده تکراری وارد کند. منابع هنگفتی هدر می‌رود و به جای کاهش زحمت، مردم را بیشتر درگیر کرده‌ایم. این در حالی است که در گذشته با وجود مراجعات حضوری، کار مردم در تعامل چهره‌به‌چهره انجام می‌شد؛ اما امروز با سامانه‌های متعدد، فقط فرآیند را پیچیده‌تر کرده‌ایم.»
صدر با اشاره به مأموریت جدید سازمان فناوری اطلاعات در تعریف زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال اذعان داشت: «یکی از مصادیق مهم، حوزه تجارت فرامرزی است. امروز یک فعال اقتصادی باید در چندین سامانه مجزا از ثبت سفارش و تأمین ارز تا گمرک و بنادر، کار خود را پیگیری کند. در حالی که در کشورهایی مانند سنگاپور، کل فرآیند در ۱۱ روز انجام می‌شود و در ایران ۴۹ روز طول می‌کشد. این یعنی ۶۰ میلیارد دلار تأخیر و قفل شدن منابع کشور. اگر فقط یک روز از این زمان کاسته شود، می‌تواند نیاز ارزی قابل توجهی را جبران کند.»
او افزود: «مشکل در نبود دستگاه ناظر مرکزی و مشخص نبودن مهلت پاسخگویی است. باید فرآیندهای عمومی یا public processes را تعریف کنیم و امور را در قالب زیست‌بوم‌ها ببینیم.»
صدر تاکید کرد: «وزارت ارتباطات با تکیه بر ظرفیت دانشگاه‌ها در حال طراحی اکوسیستم جدید دولت دیجیتال است و به‌دستور رئیس‌جمهور، برای تدوین استانداردها و مدل‌های مرجع زیست‌بوم‌ها با ۶ تا هفت دانشگاه همکاری آغاز کرده‌ایم. فاز نخست این پروژه تا ۲ هفته آینده تکمیل می‌شود. در این فاز، ذی‌نفعان شناسایی، فرآیندهای عمومی تعریف و پیوست امنیتی اکوسیستم نوشته می‌شود.»
معاون وزیر ارتباطات یادآور شد: «در این مدل، سازمان فناوری اطلاعات نماینده دولت است تا از فروپاشی ساختار و پراکندگی جلوگیری شود. ما تجربه‌های متعددی از پروژه‌هایی داریم که نیمه‌کاره رها شده‌اند. حالا باید مطمئن شویم سیستم‌ها به هم متصل بمانند و تغییر دولت‌ها باعث توقف کار نشود.»
صدر با اشاره به همکاری با دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: «در حال بازنویسی مدل‌های مرجع معماری سازمانی متناسب با زیست‌بوم‌ها هستیم. طبق ماده ۱۰۷، دستگاه‌ها باید برنامه تحول دیجیتال خود را بر اساس متد جدید تنظیم کرده و برای تأیید به سازمان فناوری اطلاعات ارسال کنند. این برنامه‌ها به کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت ارجاع می‌شود تا مانع از این شویم که هر دستگاهی با چند برگ سند مدعی انجام تکلیف قانونی شود.»
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به شاخص‌های جهانی دولت الکترونیک اظهار داشت: «در آغاز برنامه هفتم، رتبه جهانی ایران ۱۰۱ بود و هدف، رسیدن به رتبه ۷۵ تعیین شده است. اما رئیس‌جمهور تأکید دارند که ایران باید جزو ۲۰ کشور برتر قرار گیرد. در شاخص زیرساخت وضع بدی نداریم، اما در کیفیت سرویس‌ها و فرآیندهای الکترونیکی عقب هستیم.»
او نمونه موفق پنجره واحد زمین را مصداق معماری مناسب دانست و اضافه کرد: «پیش از ایجاد این سامانه، متوسط صدور مجوزهای مرتبط با زمین حدود ۹۰ روز طول می‌کشید؛ اکنون این فرایند به حدود ۲۲ روز رسیده و هدف رسیدن به کمتر از ۱۰ روز است. مقاومت‌هایی وجود داشت، اما با حمایت قوه قضائیه، همه استعلام‌ها اکنون درون پنجره واحد انجام می‌شود.»
صدر افزود: «اگر شاخص خدمات الکترونیک ما از ۳ دهم فعلی به ۸ برسد، می‌توانیم جزو ۲۰ کشور برتر شویم. این مدل قابلیت تکرار در سایر حوزه‌ها را دارد.»
