امجد عبدی
دبیر تحریریه برنا
صبح نوزدهم آبان‌ماه، مجلس شورای اسلامی شاهد یکی از جلسات مهم خود در حوزه سیاست‌گذاری توسعه بود، نشستی با محور «ارزیابی نحوه اجرای سال نخست برنامه هفتم پیشرفت». در این جلسه، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، گزارشی جامع از عملکرد دولت ارائه کرد.
اما فراتر از گزارش‌های آماری، آنچه از سخنان او برمی‌آمد، نوعی تلاش برای تبیین نسبت میان آرمان‌های قانون برنامه و محدودیت‌های واقعی کشور بود؛ تلاشی برای پیوند دادن توسعه با شرایط بحرانی و دفاع از واقع‌گرایی در برابر آرمان‌گرایی.
عارف سخنان خود را با اشاره‌ای دقیق و هشدارآمیز آغاز کرد: «برنامه هفتم پیشرفت در شرایطی نوشته شد که با شرایط سال اول اجرای آن کاملاً متفاوت بود.» این جمله، نه فقط توصیف تفاوت دو مقطع زمانی بلکه اعترافی به شکاف ساختاری میان طراحی و اجراست، شکافی که به‌ویژه در سال نخست اجرای برنامه به وضوح آشکار شده است.
در زمان نگارش برنامه هفتم، مفروض اصلی طراحان، ثبات نسبی اقتصادی و سیاسی بود. اما واقعیت، مسیر دیگری را پیش پای دولت چهاردهم گذاشت. عارف با اشاره روز‌های آغاز به کار دولت جدید و همچنین ادامه اداره کشور در زمان دولت چهاردهم، به‌نوعی فضای امنیتی و اضطراری کشور را یادآوری کرد؛ فضایی که از همان ابتدا مسیر برنامه را از مسیر پیش‌بینی‌شده جدا کرد.
با این وجود، معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد که راهبرد کلی دولت بر «حفظ آرامش در جامعه و ایجاد ثبات نسبی در بخش‌های مختلف» متمرکز بوده است.
او افزود که دولت در عین درک شرایط جنگی، کوشیده مطالبات مردم و مسیر توسعه را متوقف نکند. در واقع، گفتمان عارف را می‌توان گفتمان توسعه در شرایط مقاومت نامید، نوعی بازتعریف از مفهوم پیشرفت که در آن توسعه نه محصول رفاه، بلکه نتیجه پایداری در شرایط فشار است.
در بخش بعدی سخنان عارف، وی به صورت مستقیم به قلب مسئله برنامه‌ریزی در ایران پرداخت و این مسئله چیزی نیست جز منابع.
او گفت: «اجرای احکام برنامه هفتم باید براساس منابع باشد.» این جمله کوتاه، ترجمان همان واقعیتی است که دهه‌هاست گریبان برنامه‌های توسعه را گرفته است؛ برنامه‌هایی که با آرزو نوشته می‌شوند، نه با محاسبه منابع واقعی.
عارف در توضیح بیشتر، به ماده ۱۱۹ قانون برنامه اشاره کرد که ۲۶ بند و ۳۵ برنامه ملی را شامل می‌شود و افزود: «برای اجرای این ماده به ۴۶ هزار همت منابع نیاز داریم، یعنی باید سالی حدود ۱۰۰ میلیارد یورو تأمین شود.»
این رقم، خود گویای آن است که اهداف تدوین‌شده در قانون، با ظرفیت اقتصادی کشور فاصله‌ای چشمگیر دارد.
از نگاه اقتصادی، این اعتراف نوعی نقد درون‌ساختاری به نظام برنامه‌ریزی است، نظامی که به‌جای تطبیق اهداف با واقعیت‌های بودجه‌ای، گاه برنامه را به ابزاری برای نمایش آرمان‌ها تبدیل می‌کند.
عارف در بخش دیگری از اظهاراتش، با ذکر مثال‌هایی از حوزه‌های کلیدی اقتصاد، به ناترازی‌های موجود اشاره کرد. او گفت: «در صنعت برق، تنها در سال گذشته حدود ۳۰۰ همت عدم‌النفع وجود داشته است، رقمی که به معنای از دست رفتن سرمایه‌ای عظیم در اثر ناکارآمدی ساختاری است.»
در حوزه تأمین نهاده‌های دامی نیز معاون اول رئیس‌جمهور از بدهی پنج میلیارد دلاری دولت گذشته به تأمین‌کنندگان خارجی سخن گفت و افزود که دولت چهاردهم تاکنون یک میلیارد دلار از این بدهی را پرداخت کرده است. با وجود این موضوع، اما خرید‌های جدیدی نیز صورت گرفته و حال بدهی کل به شش میلیارد دلار افزایش یافته که باید پرداخت شود تا محموله‌های جدید وارد کشور شوند.
این آمار‌ها تصویری روشن از بار مالی به‌جامانده از گذشته و دشواری‌های کنونی دولت در حفظ چرخه تأمین کالا‌های اساسی ارائه می‌دهد. در چنین شرایطی، انتظار اجرای کامل احکام توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی کشور، واقع‌بینانه نیست.
عارف در فرازی دیگر از سخنان خود گفت: «در دولت تا امروز نتوانسته‌ایم حتی یک آیین‌نامه خاص را تصویب یا رد کنیم.» این جمله به ظاهر ساده، یکی از مهم‌ترین نقد‌ها به ساختار اداری ایران است. کندی تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به معنای ایستایی در اجرای قانون است. اگر برنامه‌ریزی، ستون عقلانیت در حکمرانی است، بوروکراسی سنگین، وزنه‌ای است که اجازه حرکت به این ستون نمی‌دهد.
عارف در واقع به ضعف نهادی در دستگاه اجرایی اشاره می‌کند، ضعفی که نه از کمبود قانون، بلکه از فقدان هماهنگی و تمرکز در تصمیم‌سازی ناشی می‌شود. این همان جایی است که اصلاح ساختار اداری کشور باید از آن آغاز شود.
یکی از بخش‌های محوری سخنان عارف، تشریح ساختار شورای عالی راهبری برنامه هفتم بود. او گفت که این شورا بر اساس ماده ۱۱۸ تشکیل شده و هدف آن ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، رفع تعارض‌ها و جلوگیری از تصمیمات جزیره‌ای است. عارف تأکید کرد که «تمایز اصلی برنامه هفتم با برنامه‌های گذشته، وجود ساختار راهبری است.»
این شورا تاکنون ۲۲ جلسه برگزار کرده و در آن درباره موضوعات کلیدی همچون نظام ملی بهره‌وری، رشد اقتصادی، عدالت و ثبات بحث شده است. تصمیمات شورا نیز پس از تصویب، به تأیید رئیس‌جمهور رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است.
در نگاه تحلیلی، تشکیل شورای عالی راهبری را می‌توان تلاشی برای گذار از مدل سلسله‌مراتبی تصمیم‌گیری به مدل شبکه‌ای حکمرانی دانست، مدلی که در آن همکاری میان نهاد‌ها جایگزین فرمان‌پذیری یک‌سویه می‌شود. با این حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که موفقیت چنین شورا‌هایی در گرو ضمانت اجرایی تصمیمات و استقلال فنی ناظران آن است.
عارف در بخش دیگری از سخنانش از سازوکاری جدید در نظام نظارتی خبر داد: استقرار ناظران مالی و اجرایی در دستگاه‌های اصلی. او گفت که این ناظران موظف‌اند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به شورای راهبری ارائه دهند. در سال نخست، ناظران در ۳۶ دستگاه مستقر شده‌اند و نخستین گزارش سالانه آنها در شهریور به مجلس تقدیم شده است.
این اقدام اگرچه در ظاهر فنی است، اما در عمل گامی در مسیر شفافیت مالی و نظارت داده‌محور محسوب می‌شود. به‌ویژه آنکه عارف از راه‌اندازی «سامانه برنامه هفتم پیشرفت» به عنوان بستر مشترک گزارش‌دهی و ارزیابی خبر دا، سامانه‌ای که قرار است هم‌زمانی و هم‌راستایی داده‌های دستگاه‌ها را تضمین کند و از موازی‌کاری در ارزیابی جلوگیری کند.
در صورت اجرای کامل، این سامانه می‌تواند گامی اساسی در گذار از نظارت کاغذی به نظارت دیجیتال باشد؛ گذار از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای به حکمرانی شبکه‌ای.
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش پایانی سخنان خود، بر همکاری نزدیک دولت و مجلس برای اصلاح بخش‌هایی از قانون برنامه تأکید کرد. او یادآور شد که هنگام تدوین برنامه، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود برخی از سیاست‌های کلی در برنامه لحاظ نشده است؛ از این‌رو، مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ تکالیف متعددی را بر دوش دولت گذاشتند.
اکنون، با گذشت یک سال از آغاز اجرا، عارف معتقد است که «بخش‌هایی از قانون نیاز به اصلاح دارد» و تحقق اهداف برنامه بدون تأمین منابع پایدار ممکن نیست. او صریح گفت: «باید فکری کنیم که با چه سازوکاری می‌توانیم این منابع را تأمین کنیم، نه اینکه مجلس فقط نقش نظارتی داشته باشد.»
این اظهارات عارف را می‌توان به معنای تغییر لحن تعامل میان قوا دانست، در واقع می‌توان گفت دعوت از مجلس برای عبور از نظارت صرف و ورود به میدان تصمیم‌سازی و تأمین مالی.
برنامه هفتم پیشرفت، اگرچه سندی بالادستی و لازم‌الاجراست، اما در عمل با چالش‌های سه‌گانه‌ای روبه‌رو است که عبارتند از کمبود منابع مالی برای تحقق احکام، سنگینی ساختار اداری و کندی تصویب آیین‌نامه‌ها و تعدد مراکز تصمیم‌گیر و ناهماهنگی نهادی.
سخنان عارف را باید تلاشی آگاهانه برای بازتعریف مفهوم پیشرفت در شرایط ویژه کشور دانست. او کوشید تصویری واقع‌بینانه از مسیر توسعه ارائه دهد؛ مسیری که در آن، ثبات اجتماعی، همکاری میان قوا و شفافیت مالی، پیش‌شرط اجرای هر برنامه‌ای است.
عارف با تأکید بر شورای عالی راهبری، ناظران مالی و سامانه‌های پایش، در واقع از گذار به یک حکمرانی شبکه‌ای سخن گفت؛ حکمرانی‌ای که در آن تصمیم‌سازی‌ها جمعی است و داده‌ها محور تعامل دستگاه‌ها قرار می‌گیرند.
با این حال، تحقق چنین الگویی تنها زمانی ممکن است که اصلاح نهادی و اراده سیاسی هم‌زمان وجود داشته باشد. در غیر این صورت، همان‌گونه که تجربه برنامه‌های پیشین نشان داده، برنامه هفتم نیز ممکن است به سرنوشت مشابهی دچار شود.
در نهایت، می‌توان گفت سخنان عارف نه صرفاً یک گزارش اجرایی، بلکه نوعی اعلام موضع عقلانی در برابر آرمان‌گرایی اقتصادی بود، تلاشی برای بازگرداندن برنامه‌ریزی توسعه به مسیر واقعیت و منطق اجرایی. او با تأکید بر ثبات، همکاری و شفافیت، پیامی روشن به جامعه و نخبگان داد و این پیام چیزی نبود جز اینکه دولت چهاردهم می‌خواهد برنامه را اجرا کند، اما بر پایه واقعیت، نه شعار.
