به گزارش تابناک؛ حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به ارائه گزارشی در حوزه تکالیف خود در وزارت علوم با تأکید بر اینکه «نقش نظارتی مجلس با سازوکار جدید برای نخستین‌بار در حال اجراست»، گفت:امیدوارم در سال‌های بعد هماهنگ‌تر و با دست پر بیشتری خدمت نمایندگان محترم برسیم. گزارشی که امروز ارائه می‌کنم شامل همه اقدامات وزارت علوم نیست، بلکه صرفاً مربوط به احکام قانون برنامه هفتم است که از ما خواسته شده است. این گزارش در سه بخش تنظیم شده: اقداماتی که انجام شده، اقداماتی که انجام نشده و اقداماتی که در حال انجام است.

وی افزود: در مجموع ۷۶ درصد برنامه‌ها با شکست سالانه در سال اول انجام شده، ۱۴ درصد وابسته به سایر دستگاه‌ها و ۱۰ درصد نیز در حال اجراست.

وزیر علوم در تشریح اقدامات انجام‌شده گفت: ۱۲ آیین‌نامه باید در دولت یا وزارت علوم تصویب می‌شد که هر ۱۲ مورد در موعد مقرر قانونی به تصویب رسید. سه آیین‌نامه نیز مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی است که تدوین آن توسط وزارت علوم انجام شده و اکنون در مرحله بررسی در شورا قرار دارد.

وی با اشاره به بازنگری آیین‌نامه ارتقا پس از ده سال گفت:آیین‌نامه ارتقا با حدود ۱۵۰۰ صفحه سند پشتیبان و ۲۰۰۰ نفر ساعت کار بازنگری شد و دو فصل بسیار مهم به آن افزوده شد؛ یکی فصل فناوری برای رشته‌های مهندسی و علوم پایه، و دیگری فصل تأثیرگذاری اجتماعی برای علوم انسانی، اجتماعی و هنر، تا دیگر ارتقا صرفاً منوط به مقاله نباشد.

سیمایی‌صراف در ادامه به عملکرد وزارت علوم در حوزه پژوهش اشاره کرد و افزود: طبق ماده ۹۳ قانون برنامه، چند سنجه برای ما تعیین شده است. در نمایه‌سازی مجلات ایرانی در پایگاه‌های استنادی خارجی رشد ۳۲ درصدی داشتیم؛ طی ۳۰ سال گذشته ۲۸۴ مجله نمایه شده بود، اما در یک‌سال اول برنامه ۹۲ مجله اضافه شده است. در شاخص افزایش سرانه مقالات به ازای هر عضو هیئت علمی نیز از ۰.۹۵ به ۱.۲ رسیده‌ایم در حالی‌که هدف برنامه ۱.۵ مقاله در پایان دوره است.

وی با اشاره به اهمیت این شاخص‌ها گفت:این دو سنجه را نباید دست‌کم گرفت؛ با همین دو شاخص، رتبه علمی کشور در جهان به ۱۵ تا ۱۷ می‌رسد. سال گذشته فقط با اختلاف ۲۰۰ مقاله، رتبه ایران ۱۷ و هلند ۱۶ شد.

وزیر علوم با بیان اینکه «درآمد دانشگاه‌ها از قرارداد‌های پژوهشی ۳۳ درصد رشد داشته»، افزود:این رقم از ۱.۲ همت به ۱.۷ همت رسیده است. مجموع قرارداد‌های پژوهشی نیز از ۱۱ هزار و ۲۱۲ به ۱۳ هزار و ۲۴۲ قرارداد افزایش یافته است.

وی ادامه داد:۵۳۷ قرارداد پژوهشی تقاضامحور با مبلغ ۱۹۵۰ میلیارد ریال از طریق سامانه نان به انجام رسیده است. همچنین میزان فروش شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری از ۱۱۳ همت به ۲۶۹ همت افزایش یافته است. تعداد مقالات خارجی نمایه‌شده در مؤسسه استنادی علم و فناوری جهانی اسلام (ISC) نیز از ۱۰۲۰ به رشد ۸ برابری رسیده است.

سیمایی‌صراف در تشریح عملکرد حوزه آموزش طبق ماده ۹۳ قانون برنامه گفت:طبق قانون، در پایان برنامه باید آموزش‌های مهارتی ۴۰ درصد افزایش یابد. در سال پایه این رقم ۲۰ درصد بود که اکنون به حدود ۲۵ درصد رسیده است. همچنین دروس کارآموزی، کاربینی و کارآفرینی در ۳۲ درصد از رشته‌های کارشناسی گنجانده شده است.

وی در بخش مرجعیت علمی افزود:در رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز، در سال پایه چهار دانشگاه ایرانی زیر رتبه ۵۰۰ قرار داشتند که اکنون با افزوده شدن یک دانشگاه، این رقم به پنج رسیده است. همچنین طرح جامع مرجعیت علمی تدوین شده که در صورت اجرا، تمامی سنجه‌های علمی کشور بهبود خواهد یافت.

وزیر علوم در ادامه از تصویب آیین‌نامه مدل جدید تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت:طبق این مدل، بودجه سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها تنظیم خواهد شد.

سیمایی‌صراف در عین حال به چند چالش جدی نیز اشاره کرد و گفت:طبق ماده ۹۳ قانون برنامه، سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص ملی باید دو درصد باشد، اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این رقم در ایران تنها ۲۶ صدم درصد است؛ در حالی که کشور‌های همسایه ۴ تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف پژوهش می‌کنند.

وی افزود: سهم پژوهش در بودجه باید ۱۵ درصد و سهم فرهنگی ۵ درصد باشد که هیچ‌کدام تاکنون به طور کامل تخصیص نیافته‌اند.

وزیر علوم به اجرای ماده ۹۶ قانون برنامه نیز اشاره کرد و گفت:براساس این ماده، صدور مفاصاحساب قرارداد‌های پژوهشی دانشگاه‌ها باید بدون اعمال ضرایب حق بیمه انجام شود که با پیگیری وزارت علوم و همکاری سازمان تأمین اجتماعی این موضوع نهایی شد. ممکن است در برخی ادارات هنوز اجرایی نشده باشد، اما به طور کلی مشکل رفع شده است.

سیمایی‌صراف درباره اجرای ماده ۹۵ قانون برنامه که به تعیین ظرفیت کل دانشگاه‌ها بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی مربوط است نیز گفت:ظرفیت فعلی آسیب‌شناسی و چند سناریو برای تعیین ظرفیت جدید طراحی شده است که بر پایه هرم هیئت علمی و کیفیت دانشگاه‌ها تنظیم خواهد شد.