غفاری: جلوگیری از ایجاد ساختارهای موازی در حوزه اجتماعی ضروری است

خبرگزاری مهر سه شنبه 20 آبان 1404 - 15:10
اراک- رئیس شورای اسلامی شهر اراک بر لزوم پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی در اجرای برنامه‌های اجتماعی تاکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در شهرداری را راهکار اصلی این طرح‌ها دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر غفاری ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری اراک اظهار کرد: شهرداری اراک، شهر را بر اساس هویت‌های محلی به ۴۹ محله تقسیم کرده است.

وی افزود: در حال حاضر در ۴۰ محله شوراهای اجتماعی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده و همکاری این نهادها موجب انجام اقدامات مؤثر در سطح محلات شده است.

غفاری تصریح کرد: این ظرفیت‌ها باید به عنوان بستر اصلی برای اجرای برنامه‌های اجتماعی و مردمی مورد استفاده قرار گیرند و از شکل‌گیری نهادها یا ساختارهای جدید با عملکرد مشابه جلوگیری شود.

وی ادامه داد: تشکیل ساختارهای تازه با ترکیب‌های متفاوت می‌تواند موجب تداخل وظایف و موازی‌کاری شود و از اهداف اصلی خدمت‌رسانی به مردم دور شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اراک گفت: تمام دستگاه‌ها موظف به ارائه خدمات مؤثر به شهروندان و تقویت مشارکت آنان در حکمرانی محلی هستند از طریق طرح‌های محله‌محور با هر ساختار مشابه دیگر مانند شورای پیشرفت دنبال شود.

غفاری تاکید کرد: تمامی برنامه‌های اجتماعی باید با محوریت شهرداری و همکاری دستگاه‌هایی مانند دفتر امور اجتماعی و فرمانداری اجرا شوند تا ظرفیت‌های موجود به‌طور کامل مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اهمیت هماهنگی و جلوگیری از موازی‌کاری، تاکید می‌شود که تمام نهادها و دستگاه‌های اجرایی ضمن رعایت چارچوب‌های موجود، برنامه‌های خود را با مشارکت فعال شوراهای اجتماعی و شهرداری پیش ببرند.

غفاری تصریح کرد: این رویکرد نه‌تنها کارایی خدمات‌رسانی به شهروندان را افزایش می‌دهد بلکه باعث تقویت انسجام اجتماعی و ارتقای نقش مردم در تصمیم گیری‌های محلی نیز خواهد شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.