خبرآنلاین - رسول سلیمی: جنگ اوکراین نه تنها یک فاجعه انسانی، بلکه یک آزمایشگاه زنده برای درک هزینه‌های پنهان و آشکار درگیری‌های مدرن است. از فوریه ۲۰۲۲، وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد، اقتصاد هر دو کشور وارد مسیری ناهموار شد که ترکیبی از انقباض شدید، تورم فزاینده و وابستگی به منابع خارجی بود. اوکراین، با انقباض ۲۹.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در ۲۰۲۲ (طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول)، بیش از ۱۷۴ میلیارد دلار کمک از آمریکا دریافت کرد (به نقل از دفتر مسئولیت حسابرسی دولت آمریکا)، که ۹۰ درصد آن برای خرید تسلیحات و حمایت از بودجه دولتی هزینه شد. اما روسیه، با وجود رشد ظاهری ۳.۶ درصدی در ۲۰۲۳، با هزینه‌های نظامی ۱۴۹ میلیارد دلاری در ۲۰۲۴ (مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم) روبرو شد، که عمدتاً از طریق دور زدن تحریم‌ها با فروش نفت به چین و هند تأمین گردید.
این هزینه‌ها، که فراتر از اعداد و ارقام است، زندگی میلیون‌ها نفر را دگرگون کرده؛ اوکراین با ۱۵۰ هزار کشته و ۱۰ میلیون آواره و روسیه با ۴۸ هزار مفقود مواجه شده، این جنگ نه تنها اقتصادها را ویران کرده، بلکه ساختارهای نهادی مانند شورای امنیت سازمان ملل را فلج کرده، جایی که وتوی روسیه (از ۲۰۱۱) تحریم‌ها را بی‌اثر کرده است. اما هر دو کشور چگونه توانستند هزینه های سنگین جنگ را تامین کنند؟
۱. انقباض اقتصادی اوکراین
انقباض اقتصادی اوکراین، که از فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، یکی از شدیدترین در تاریخ مدرن است. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد GDP اوکراین در سال ۲۰۲۲ با ۲۹.۱ درصد کاهش (از ۲۰۰ میلیارد دلار به ۱۳۶ میلیارد دلار) روبرو شد، که عمدتاً ناشی از تخریب زیرساخت‌ها (۱۷۶ میلیارد دلار خسارت مستقیم به نقل از بانک جهانی) و مهاجرت ۶.۵ میلیون نفر (به نقل از سازمان ملل) بود. این انقباض به گزارش بانک مرکزی اوکراین، صنعت را ۴۰ درصد و کشاورزی را ۳۰ درصد کاهش داد، در حالی که تورم به ۲۶.۶ درصد رسید. نتیجه آن شد که این بحران، وابستگی به کمک‌های خارجی را به ۹۰ درصد بودجه (۱۷۴ میلیارد دلار از آمریکا) رساند، که ۵۰ درصد آن برای دفاع هزینه شد.
برای مقابله با این شرایط، بانک مرکزی اوکراین (NBU) نرخ ارز را ثابت کرد و ذخایر ارزی را از ۴۵ میلیارد دلار به ۳۹ میلیارد دلار کاهش داد، اما با وام‌های خارجی پایدار ماند. این انقباض، قدرت زلنسکی را تضعیف کرده و اعتراضات (مانند تظاهرات ۲۰۲۴ در کی‌یف بر سر کمبود برق) را افزایش داد و اوکراین را به سمت اقتصاد جنگی سوق داد تا با تولید ۳ میلیون گلوله در سال ۲۰۲۴، اوکراین را به وابستگی کامل به غرب بکشاند.
۲. هزینه‌های نظامی اوکراین
هزینه‌های نظامی اوکراین، که از ۲۰۲۲ به ۱۲۵ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ رسید، اقتصاد را به مرز ورشکستگی رسانده است. این هزینه، ۳۴ درصد GDP (از ۳.۲ درصد در ۲۰۲۱) است و شامل خرید تسلیحات (۹۰ میلیارد دلار از آمریکا و اروپا) می‌شود. از منظر اقتصادی، این مخارج به نقل از بانک مرکزی اوکراین، بودجه غیرنظامی را به ۱۰ درصد کاهش داد و تورم را به ۱۵.۹ درصد در مه ۲۰۲۵ رساند.
این در حالی است که صندوق بازسازی اوکراین، ۹۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد، اما تحریم‌های روسیه (شامل قطع گاز اروپا) تولید را مختل کرده و زلنسکی را به بسیج ۱ میلیون سرباز واداشته و اعتراضات داخل اوکراین را افزایش داده است. این سیاست ها در ابعاد استراتژیک، اوکراین را به سمت تولید داخلی سوق داد.
۳. انقباض و هزینه‌های روسیه
این در حالی است که انقباض اقتصادی روسیه، که به نقل از آمارهای بانک مرکزی این کشور، در ۲۰۲۲ با ۲.۱ درصد کاهش GDP آغاز شد و با هزینه‌های نظامی ۱۴۹ میلیارد دلاری در ۲۰۲۴ ادامه یافته است. این هزینه، ۸ درصد GDP است و شامل هزینه های ۱۳۲ میلیارد دلاری مستقیم تا ۲۰۲۴ می‌شود. از منظر اقتصادی و برابر داده های بانک مرکزی روسیه، تحریم‌ها تجارت را در روسیه ۴۰ درصد کاهش داد و تورم را به ۱۰ درصد رساند.
در مقابل، صندوق رفاه ملی ۵۰ درصد هزینه‌ها را تأمین کرد، اما خالی شدن آن (تا ۲۰۲۵) بحران را تشدید می‌کند. مسئله ای که پوتین را به بسیج ۳۰۰ هزار سرباز واداشته و روسیه را به سمت اقتصاد جنگی سوق داد.
۴. تأمین مالی و تحریم‌ها برای هر دو کشور
تأمین مالی اوکراین، با ۱۷۴ میلیارد دلار کمک آمریکا، ۹۰ درصد هزینه‌ها را پوشش داد، در حالی که روسیه با دور زدن تحریم‌ها و ظرفیت صندوق رفاه، هزینه ها را تأمین کرد. از منظر اقتصادی، تحریم‌ها تولید ناخالص داخلی روسیه را ۲.۳ درصد کاهش داد، اما اوکراین را به کمک ۵۳ میلیارد یورویی اروپا وابسته کرد. اما روسیه با استفاده از ظرفیت بریکس و رشد تجارت ۲۴۰ میلیارد با چین از ۲۰۲۳، تحریم ها را دور زد. تحریم‌ها روسیه را منزوی کرد.
چگونه هزینه های جنگ در اوکراین و روسیه مدیریت می شوند؟
واقعیت آن است که هر دو کشور با کمک شبکه ای از ارتباطات اقتصادی و تجاری، هزینه های جنگ را مدیریت می کنند و هیچ کدام از آنها در ابعاد سیاسی و اقتصادی منزوی نیستند.
اگر بر چارچوب نهادگرایی برای تحلیل این وضعیت تکیه کنیم، نقش نهادهای رسمی مانند بانک‌های مرکزی، صندوق‌های حمایتی و سازمان‌های بین‌المللی برجسته می شود و می تواند هزینه‌های اقتصادی جنگ اوکراین را به عنوان محصول تعاملات نهادی تحلیل کند. جنگ، نهادهای مالی را فلج کرده؛ بانک مرکزی اوکراین (NBU) نرخ ارز را ثابت کرد و ذخایر را از ۴۵ میلیارد به ۳۹ میلیارد دلار کاهش داد، اما با دریافت وام های خارجی پایدار ماند. هزینه‌های جنگ در اوکراین، ۱۲۵ میلیارد دلار برای تامین اقلام نظامی بود که ۹۰ درصد توسط نهادهای غربی تأمین شد.
برای روسیه، نهادی، بانک مرکزی این کشور (CBR) نرخ بهره را به ۱۹ درصد رساند تا تورم ۱۰ درصدی را کنترل کند، اما صندوق رفاه این کشور به مرور تضعیف شد و هزینه‌های ۱۴۹ میلیارد دلاری را با دور زدن از طریق بریکس تأمین کرد. تحریم‌های اروپا، تجارت روسیه را ۴۰ درصد کاهش داد، اما نهادهای داخلی روسیه توانستند تحریم‌ها را دور بزنند.
در مجموع، هزینه‌های اقتصادی جنگ اوکراین برای اوکراین و روسیه عظیم بوده و با کمک‌های غربی و دور زدن تحریم‌ها تأمین شده است. ترامپ اظهار کرد: «پوتین باید تمام کند»، اما روایت بدون توجه به نهادی ناقص است. این هزینه‌ها، اقتصاد هر دو را تضعیف کرده و در ابعاد کلان تر، رکود جهانی را تشدید می‌کند.
۲۱۳/۴۲
