تعیین وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای مدیرعامل سابق بانک آینده

الف سه شنبه 20 آبان 1404 - 14:20
در ادامه رسیدگی به پرونده مالی بانک آینده، قوه قضاییه برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سابق این بانک قرار وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی صادر کرد. این اقدام در پی تفهیم اتهام مشارکت در تصرف غیرمجاز وجوه بانکی و خیانت در امانت صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره آخرین وضعیت پرونده بانک آینده توضیح داد. وی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به ۶۱ نفر و ناترازی بانک گفت: پرونده توسط دادسرای تهران در حال پیگیری است و افرادی که مسئولیت مدیریت بانک را بر عهده داشتند، از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف به ساماندهی وضعیت بانک بوده‌اند، اما زیان انباشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه اضافه برداشت‌ها به ۱۸۱ هزار میلیارد و زیان انباشته به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

جهانگیر افزود: با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه، پرونده تشکیل شد و مقرر گردید هر یک از مسئولان بانک مرکزی، هیئت مدیره یا سهامداران که در روند پرونده مقصر شناخته شوند، طبق قانون تحت تعقیب قرار بگیرند.وی ادامه داد: مدیرعامل سابق، رئیس و عضو هیئت مدیره بانک احضار شده و به اتهامات مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی، کلاهبرداری طبق ماده ۲۵۸ قانون تجارت و خیانت در امانت تفهیم اتهام شدند. قرار وثیقه برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک ۵۰۰ میلیارد تومان و برای عضو هیئت مدیره ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نیز در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۴ به اتهام مشابه احضار شد.

سخنگوی قوه قضاییه در توضیح روند رسیدگی به وضعیت بدهی‌های بانک آینده گفت: در ابتدا قرار بود بانک آینده صرفاً از ادغام بانک تات و دو مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و آتی تشکیل شود، اما در ادامه و با هدف ساماندهی بازار پولی کشور، پس از اعتراض و تجمع سپرده‌گذاران برخی مؤسسات فاقد مجوز، در سال ۱۳۹۶ مدیریت دارایی و بدهی مؤسسه «افضل توس» نیز به بانک آینده واگذار شد.

وی افزود: طبق برنامه، مقرر بود ظرف یک سال دارایی‌های بانک تات و سایر مؤسسات ادغام‌شده به بانک آینده منتقل شود. بخش قابل توجهی از این دارایی‌ها شامل طرح‌های نیمه‌تمام، از جمله پروژه ایران‌مال بود. با این حال، حذف ۳۸۵ شعبه در همان ابتدای فعالیت، موجب خروج حجم زیادی از نقدینگی از بانک شد و از سوی دیگر، تعیین تکلیف بیش از هزار و ۴۰۰ نفر از کارکنان بانک‌های منحل‌شده نیز هزینه‌های سنگینی را به بانک تحمیل کرد.

جهانگیر یادآور شد: برخی مجوزهایی که در بانک‌های پیشین وجود داشت، برای بانک آینده صادر نشد؛ به عنوان نمونه، بانک تات دارای مجوز فعالیت ارزی بود، اما این مجوز به بانک آینده اعطا نشد.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.