به گزارش خبرآنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اعطای فرصت دو ماهه به بابک زنجانی برای تسویه بدهی‌های خود، اظهار کرد:ما در خصوص پرونده بابک زنجانی در جلسات مختلف توضیحات لازم را ارائه کرده‌ایم. ضمن تأیید و تأکید بر همان گزارش‌های پیشین اعلام می‌کنیم که در این پرونده از محل واگذاری اموال متهم به شرکت ملی نفت ایران اقداماتی صورت گرفته است بخشی از این اموال به نام شرکت ملی نفت ایران منتقل شد و بخشی دیگر به نام شرکت ثبت نشد، اما تحت سرپرستی آن قرار گرفت، از جمله محموله‌ای که با نظر کارشناسان تعیین و به کشور وارد شد و شرکت ملی نفت پذیرفت آن را در قبال بدهی بابک زنجانی به فروش برساند.
وی افزود: این توافقات در گذشته انجام شده بود، اما پس از مدتی شرکت ملی نفت اعلام کرد که امکان فروش این محموله را ندارد. این محموله شامل فلزات گران‌بها بود که به کشور وارد شده، کارشناسی و قیمت‌گذاری شده بود و سپس تحویل خزانه بانک مرکزی شد. این روند از نظر قوه قضاییه به منزله اجرای حکم محسوب می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با این حال، به‌دلیل شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، امکان فروش یا مصرف آن کالای تحویل‌شده برای شرکت ملی نفت وجود نداشته است. به همین دلیل شرکت ملی نفت ایران اخیراً با بابک زنجانی توافق کرده است که وی ظرف مدت دو ماه از تاریخ پنجم آبان ۱۴۰۴ کل مبلغ مندرج در دادنامه را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند. در این صورت کلیه اموالی که پیش‌تر از او تحویل گرفته شده، اعم از املاک و محموله تحویلی به بانک مرکزی، به وی مسترد خواهد شد و از این طریق اجرای حکم به شکل دیگری تحقق پیدا می‌کند.
جهانگیر تأکید کرد: این موضوع به معنای اجرا نشدن حکم نیست در واقع به‌دلیل مشکلات فروش محموله توسط شرکت نفت، طرفین توافق کرده‌اند که متهم خود مستقیماً مبلغ بدهی را نقداً پرداخت کند تا پرونده مختومه شود. این موضوع هم‌اکنون در حال پیگیری است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره ادعای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر بازنگشتن بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون برخلاف تعهدات قانونی صادر کنندگان، گفت: پیگیری‌های ها از دادستانی کل کشور نشان داد که کارگروهی تحت عنوان کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران از سال ۱۴۰۱ تشکیل شده است. هدف این کارگروه، رصد روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و جریان‌های اقتصادی مرتبط با چرخه اقتصادی کشور است. ریاست این کارگروه بر عهده بانک مرکزی است و در کنار آن، تکالیفی نیز بر اساس رهنمودهای رهبر انقلاب به معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته دادستانی کل کشور محول شده است.
جهانگیر افزود: این معاونت موضوع را به‌طور مستمر پیگیری کرده و جلسات مختلفی در این خصوص برگزار شده است. تا کنون مصوبه چهاربندی در زمینه مبارزه با قاچاق فلزات گران‌بها، سنگ‌های قیمتی، جریان‌های مالی و پولشویی تدوین شده و کمیته‌های فرعی نیز در این حوزه تشکیل شده‌اند. نتایج این پیگیری‌ها و مصوبات، متعاقباً به اطلاع مردم خواهد رسید.
۲۳۳۲۳۶
