به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در سخنانی با اشاره به جایگاه این نهاد مردمی در نظام قضائی کشور، اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف باتکیه‌بر فرهنگ گفتگو، مصالحه و مشارکت اجتماعی، نقش بی‌بدیلی در کاهش اطاله دادرسی، ارتقای رضایت عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کرده‌اند.
وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف بازوی توانمند دستگاه قضائی در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات هستند، افزود: در سال‌های اخیر، شوراهای استان لرستان با تلاش اعضای خدوم خود، اقدامات مؤثری را به انجام رسانده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش چشمگیر ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی، افزایش نرخ صلح و سازش، رسیدگی اصلاحی به پرونده‌های خانوادگی و ملکی، راه‌اندازی دفاتر در مناطق محروم و آموزش مستمر اعضا اشاره کرد.
۵۰ درصد پرونده‌های شورهای حل اختلاف منجر به سازش شد
رئیس شورای قضائی لرستان، با اشاره به عملکرد این نهاد در بازه زمانی آبان ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴، تصریح کرد: در این مدت، تعداد ۹۸ هزار ۷۸۲ فقره پرونده قابل سازش به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع شده که از این میان، ۴۹ هزار ۷۴۵ پرونده معادل بیش از ۵۰ درصد کل پرونده‌ها با صلح و سازش مختومه شده است.
حجت‌الاسلام شهواری، بیان کرد: با تلاش همکاران و اعضای شورای حل اختلاف استان از آبان‌ماه سال گذشته تاکنون ۲۱ فقره پرونده قتل منجر به سازش و ۷۷۰ مددجو از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.
وی افزود: میانگین ابلاغ الکترونیک در شوراهای استان، ۹۷ درصد ثبت شده که نشان‌دهنده بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های فناوری در فرایند رسیدگی است.
فعالیت ۲۵۸ شعبه حل اختلاف
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: بر اساس آمار، شوراهای حل اختلاف استان لرستان دارای ۲۵۸ شعبه فعال هستند و مجموع کارکنان این نهاد به ۹۰۲ نفر می‌رسد که شامل ۶۴۵ عضو شورا، ۸۸ نفر کادر ستادی و ۱۶۹ نفر کادر دفتری هستند. همچنین ۴۶ داور حرفه‌ای (۱۸ داور خانواده و ۲۸ داور عمومی) و ۷۱ میانجی‌گر کیفری دارای پروانه در سطح استان فعالیت دارند. تعداد صلح یاران فعال در ستاد صبر استان نیز ۱۰۹۵ نفر است.
حجت‌الاسلام شهواری با تأکید بر نگاه تحولی و مردمی در شوراهای حل اختلاف گفت: توجه به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و تجهیز دفاتر شورا، افزایش تعامل با نهادهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ثبت و پیگیری پرونده‌ها، تدوین نظام ارزیابی عملکرد اعضا و تشویق افراد مؤثر، گسترش آموزش‌های تخصصی در حوزه میانجی‌گری، روان‌شناسی و حقوق از برنامه‌های موردانتظار در آینده این شورا است.
وی شوراهای حل اختلاف را بستری مناسب برای حل‌وفصل اختلافات از طریق مذاکره دانست و گفت: استمرار این حرکت ارزشمند، ضمن کاهش حجم پرونده‌های قضائی، موجب افزایش احساس آرامش و امنیت در جامعه شده است.
