خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ شهر ساوه، پایتخت صنعتی ایران در دهه‌های اخیر با شتابی چشمگیر در مسیر توسعه صنعتی گام برداشته و میزبان صدها واحد تولیدی و هزاران نیروی کار از سراسر کشور شده است، این رشد اقتصادی و صنعتی، اگرچه موتور محرک اشتغال و تولید بوده، اما در غیاب برنامه‌ریزی منسجم شهری، به چالشی جدی در حوزه مسکن و خدمات عمومی منجر شده است.
بیش از ۶۰ هزار نفر از جمعیت شهر ساوه در مناطقی زندگی می‌کنند که به لحاظ دسترسی به خدمات شهری، امکانات فرهنگی، آموزشی و بهداشتی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و این نابرابری، نه‌تنها چهره اجتماعی شهر را دستخوش تغییر کرده، بلکه زمینه‌ساز آسیب‌های فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی شده است.
تصمیمات جدید در حوزه مسکن و زمین
فرماندار ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر از اتخاذ تصمیمات مهمی در زمینه اصلاح سیاست‌های مسکن خبر داد و گفت: یکی از محورهای اصلی این سیاست‌ها، بازنگری در حد نصاب تفکیک قطعات زمین در سکونتگاه‌های غیررسمی است تا بتوان ساخت‌وسازها را ساماندهی کرد و تعادلی پایدار در بازار زمین و مسکن ایجاد نمود.
سید محمد حسینی افزود: تقویت رویه توافق با مالکان اراضی و املاک بایر در محدوده قانونی شهر از دیگر اقدامات مهم در این زمینه است، با فعال‌سازی ظرفیت زمین‌های بلااستفاده، می‌توان توسعه شهری را از حالت پراکنده خارج و به سمت الگوی هدفمند هدایت کرد.
وی همچنین بر حمایت از انبوه‌سازان تعاونی‌محور تأکید کرد و گفت: تخصیص زمین و ارائه تسهیلات مؤثر به انبوه‌سازان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش قیمت تمام‌شده مسکن و افزایش توان خرید اقشار مختلف جامعه داشته باشد.
وی افزود: شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز در قالب تفاهم‌نامه‌ای مشترک با شهرداری ساوه، اجرای پروژه‌های معوض در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی را آغاز کرده است.
حسینی گفت: در این طرح، بخشی از اراضی ملی برای احداث پارک‌ها، فضاهای سبز، بازگشایی معابر و ایجاد فضاهای فرهنگی اختصاص می‌یابد تا کیفیت محیط شهری افزایش پیدا کند.
فرماندار ساوه افزود: وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران از سیاست‌های مدیریت شهری ساوه در زمینه تسریع در تکمیل کمربندی شهر و ایجاد فضای سبز حفاظتی پیرامون مناطق شهری حمایت می‌کنند تا از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی جلوگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای محلی و صنعتی گفت: با همکاری شرکت بازآفرینی شهری، شورای اسلامی شهر، شهرداری و صنایع بزرگ ساوه تلاش می‌شود از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی برای توسعه زیرساخت‌های عمومی در مناطق کم‌برخوردار استفاده شود.
حسینی تصریح کرد: احداث پارک‌ها، سرای محلات، مدارس و فضاهای فرهنگی و ورزشی از جمله این طرح‌ها است. فرماندار ساوه اجرای این مصوبات را گامی در جهت تحقق عدالت شهری دانست و تصریح کرد: اجرای این برنامه‌ها موجب ارتقای کیفیت زندگی مردم ساوه و کاهش نابرابری‌های شهری خواهد شد و پیگیری دقیق و مستمر مراحل اجرایی این مصوبات در دستور کار فرمانداری قرار دارد.
رشد نامتوازن صنعت و کمبود مسکن
معاون شهرسازی و معماری شهرداری ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، ریشه‌های شکل‌گیری بحران مسکن در این شهر را تشریح کرد و گفت: شهر ساوه در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی از نظر جمعیت و به‌ویژه در حوزه صنعتی داشته است اما توسعه سکونتگاه‌ها و تأمین مسکن متناسب با این رشد نبوده است.
علی غفاری افزود: بر اساس آمار، ۴۶ سکونتگاه غیررسمی در شهر شناسایی شده که از این میان، ۲۲ محله در حاشیه شهر قرار دارند، این محلات از نظر مالکیت زمین، دسترسی به خدمات شهری و وضعیت حقوقی با مشکلات متعددی مواجه‌اند.
وی افزود: در طرح اقدام ملی مسکن طی سال‌های گذشته حدود یک هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی احداث شد، در حالی که در آن بازه زمانی بیش از ۱۵ هزار نفر برای دریافت مسکن ثبت‌نام کرده بودند، این شکاف میان عرضه و تقاضا نشان می‌دهد که ساوه با کمبود جدی تولید مسکن مواجه است.
غفاری با اشاره به ریشه تاریخی وضعیت کنونی اشاره کرد و گفت: سیاست‌های توسعه صنعتی دهه‌های ۴۰ و ۵۰ پیش از انقلاب، با هدف کنترل رشد جمعیت تهران، زمینه‌ساز تمرکز صنایع در ساوه شد و بر اساس قانون آن زمان، صنایع باید در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت مستقر می‌شدند و یکی از این مناطق، شهر صنعتی کوروش در ساوه بود.
وی تاکید کرد: این سیاست موجب شد ساوه به‌سرعت به یکی از قطب‌های صنعتی کشور تبدیل شود و هزاران نیروی کار از استان‌های مختلف به این شهر مهاجرت کنند، اما نبود برنامه‌ریزی هم‌زمان برای مسکن کارگری و خدمات شهری، در دهه‌های بعد به شکل‌گیری محلات غیررسمی و کم‌برخوردار انجامید.
فشار اقتصادی و گسترش ساخت‌وساز غیرمجاز
معاون شهرسازی شهرداری ساوه افزود: بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها و فاصله زیاد میان درآمد و هزینه‌های زندگی، توانایی تأمین مسکن مناسب را ندارند و ناچار به سکونت در حاشیه شهر شده‌اند.
وی افزود: فرآیند طولانی صدور پروانه ساخت، هزینه‌های سنگین قانونی و نبود حمایت‌های مالی کافی، مردم را به سمت ساخت‌وسازهای غیرمجاز سوق داده است، این نوع ساخت‌وساز اگرچه در کوتاه‌مدت نیاز خانواده را رفع می‌کند، اما در بلندمدت موجب تخریب اراضی ملی و شکل‌گیری بافت‌های بی‌ضابطه شهری می‌شود.
غفاری با اشاره به وضعیت بودجه‌ای شهرداری گفت: شهرداری نهادی خودگردان است و بودجه خود را از محل درآمدهای داخلی تأمین می‌کند، اما هزینه ارائه خدمات شهری در مناطق غیررسمی چندین برابر محلات رسمی است، زیرا این مناطق بدون زیرساخت و برنامه قبلی شکل گرفته‌اند.
وی اظهار کرد: در بسیاری از محلات حاشیه‌ای، عرض معابر بسیار کم است و اجرای پروژه‌های خدماتی نظیر آسفالت، لوله‌کشی، یا جمع‌آوری پسماند هزینه‌های چندبرابری دارند و به همین دلیل، بخش بزرگی از بودجه شهری صرف رفع مشکلات گذشته، نه توسعه آینده می‌شود.
معاون شهرسازی شهرداری ساوه یکی از عوامل اصلی تداوم ساخت‌وساز غیرمجاز را قدیمی بودن قوانین کنترل ساخت‌وساز دانست و گفت: قانون فعلی مربوط به بیش از پنج دهه قبل است در آن برهه زمانی که تنها ۲۰ درصد جمعیت کشور شهرنشین بودند اما امروز که بیش از ۸۰ درصد جمعیت در شهرها زندگی می‌کنند، این قانون دیگر پاسخگو نیست.
وی افزود: در گذشته مأموران شهرداری ابزار اجرایی و اختیارات لازم برای جلوگیری از تخلفات را داشتند، اما اکنون این ابزارها کاهش یافته و برخوردها بیشتر جنبه اداری دارد.
بعد فرهنگی مسئله حاشیه‌نشینی
کارشناس مسائل اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال‌های اخیر، نگاه غالب به این مناطق بیشتر عمرانی و امنیتی بوده، در حالی که ریشه بسیاری از آسیب‌ها فرهنگی و اجتماعی است.
عاطفه عسگری افزود: در سکونتگاه‌های غیررسمی، تنوع قومی بالاست و نبود نهادهای فرهنگی و اجتماعی مؤثر باعث شده حس تعلق و اعتماد اجتماعی کاهش یابد.
وی گفت: کودکان و نوجوانان این مناطق در معرض دوگانگی فرهنگی‌اند و از طریق رسانه‌ها با سبک زندگی شهری آشنا می‌شوند اما در واقعیت از ابتدایی‌ترین امکانات آموزشی و تفریحی محروم هستند.
عسگری تأکید کرد: راهکار واقعی حل این معضل، توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی ساکنان در کنار اقدامات عمرانی است، چنانچه هم‌زمان با ساخت مسکن و معابر، برای تقویت هویت محلی، آموزش مهارت‌های زندگی و ایجاد فرصت‌های فرهنگی اقدام نشود، مشکل حاشیه‌نشینی تنها به ظاهر سامان می‌یابد.
این کارشناس مسائل اجتماعی گفت: سکونتگاه‌های غیررسمی مشکلات زیادی دارند، دسترسی به آب و برق محدود و خدمات شهری مثل جمع‌آوری زباله و حمل‌ونقل مناسب نیست اما در عین حال، برای بسیاری از ما تنها جایی است که می‌توانیم با هزینه کم خانه داشته باشیم و خانواده‌مان را کنار هم نگه داریم و امیدوارم مسئولان با برنامه‌های حمایتی و بهبود زیرساخت، زندگی در این مناطق را قابل تحمل‌تر کنند.
تجربه ساوه نشان می‌دهد که توسعه صنعتی بدون برنامه‌ریزی شهری منسجم، در نهایت به نابرابری اجتماعی و شکل‌گیری بافت‌های غیررسمی منجر می‌شود.
اصلاح سیاست‌های زمین و مسکن، حمایت از انبوه‌سازی تعاونی‌محور، بازنگری در قوانین ساخت‌وساز و تقویت برنامه‌های فرهنگی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تحقق عدالت شهری و بازگرداندن کرامت انسانی به مناطق حاشیه‌ای ترسیم کند.
اگر هماهنگی میان دستگاه‌های ملی، شهرداری، بخش خصوصی و جامعه مدنی تحقق یابد، ساوه می‌تواند به الگویی موفق در بازآفرینی شهری و توسعه متوازن بدل شود شهری که نه فقط صنعتی و پویا، بلکه انسانی، فرهنگی و زیست‌پذیر برای همه ساکنانش باشد.
