به گزارش خبرگزاری مهر، در سنوات گذشته ملکی متعلق به شهرداری در محدوده منطقه ۱۰ که پس از خرید قانونی و صدور سند رسمی به نام و در اختیار شهرداری بود، به موجب رأی مرجع قضائی از ید شهرداری خارج و با پیگیری مستمر این مرکز و طرح درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، موضوع با تجویز ریاست قوه قضائیه به شعبه ویژه دیوان عالی کشور ارجاع شد. سرانجام پس از بررسی دقیق قضات مأمور، رأی نهایی به نفع شهرداری تهران صادر و مالکیت بر متراژ مورد اختلاف قطعی و تثبیت گردید.
مقداد محتشم آرا رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران ضمن قدردانی از تلاش، دقت و پیگیری مستمر مدیران و کارشناسان مرکز حقوقی و اداره حقوقی منطقه ۱۰ اظهار داشت: صدور این رأی، نشان می‌دهد با پیگیری هوشمندانه و استناد دقیق به قوانین، می‌توان حقوق از دست‌رفته شهر و شهروندان را بازگرداند و با اتکا به دانش و پشتکار، از حقوق عمومی و اموال شهروندان صیانت کرد.
