رشد اقتصادی در شش ماهه نخست امسال منفی بوده است

خبرگزاری مهر سه شنبه 20 آبان 1404 - 08:59
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم، گفت: طبق برآوردها، رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ منفی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قدرتی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۰ آبان) مجلس و در جریان بررسی عملکرد یک‌ساله دولت در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: بررسی امور اقتصادی در برنامه هفتم پیشرفت شامل فصول یک تا پنج است.

وی افزود: گزارش امور اقتصادی این برنامه شامل فصول رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاحات مدیریتی مالی و تأمین اجتماعی و همچنین سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد می‌شود.

قدرتی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی متولی اجرای این فصول، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند که عملکرد آنها در گزارش کمیسیون منعکس شده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: فصل اول یعنی «رشد اقتصادی» دارای ۶ ماده و حدود ۱۱۹ حکم سازمانی است. رشد اقتصادی ۸ درصد، تجهیز منابع، بهبود محیط کسب‌وکار، مردمی‌سازی اقتصاد و اشتغال از جمله موضوعاتی است که در این فصل به آنها پرداخته می‌شود.

وی با اشاره به اهداف تعیین‌شده در جدول شماره یک برنامه هفتم، گفت: بر اساس این جدول، رشد اقتصادی ۸ درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد و رشد خالص شاغلان ۳.۹ درصد به صورت سالانه تا پایان سال هفتم تعیین شده بود.

قدرتی در پایان خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ برابر ۳/۱ درصد بوده، اما برآوردها از عملکرد نیمه نخست سال ۱۴۰۴، منفی ۰.۳ درصد را نشان می‌دهد؛ به این معنا که در مسیر تحقق اهداف برنامه، کاهش رشد را شاهد هستیم.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.