مخالفت فرماندار و شورای شهر دماوند با واگذاری اراضی به نهضت ملی مسکن

خبرگزاری مهر دوشنبه 19 آبان 1404 - 17:12
دماوند- شهردار دماوند از مخالفت قاطع مدیریت شهری با تصمیم اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر الحاق ۱۶۴ هکتار از اراضی جیلارد به محدوده طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی مهر، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از مخالفت قاطع مدیریت شهری با تصمیم اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر الحاق ۱۶۴ هکتار از اراضی جیلارد به محدوده طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: هیچ‌گونه پروانه ساختی برای این اراضی صادر نخواهد شد.

شهردار دماوند در واکنش به ابلاغیه اخیر اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اظهار داشت: تصمیم اخیر بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای شهر دماوند اتخاذ شده و مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری دماوند با این واگذاری مخالف هستند.

وی با بیان اینکه جهت‌گیری توسعه شهر دماوند بر محور گردشگری، حفاظت از محیط زیست و صیانت از هویت تاریخی آن تعریف شده است، افزود: الحاق این اراضی مغایر با سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه پایدار شهری است.

شهردار دماوند تصریح کرد: تجربه واگذاری‌های گذشته در محدوده شهر دماوند نشان داده که زیرساخت‌های موجود پاسخگوی جمعیت جدید نیست و اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند آسیب‌های جدی به بافت شهری و محیط زیست منطقه وارد کند.

رضایی‌مهر همچنین از هماهنگی و هم‌سویی دستگاه‌های شهرستان در این زمینه خبر داد و گفت: فرماندار محترم شهرستان دماوند نیز با توجه به کمبود زیرساخت‌های شهری، با این واگذاری مخالفت کرده‌اند.

گفتنی است بر اساس اعلام معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، ۱۶۴ هکتار از اراضی جیلارد در حریم شهر دماوند برای الحاق به طرح نهضت ملی مسکن ابلاغ شده است؛ اقدامی که به گفته مسئولان محلی، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر آینده زیست‌پذیری و توازن توسعه در این شهر داشته باشد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.