خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا بهرامی‌صفت: قیمت اقلامی اساسی همانند گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، برنج و انواع حبوبات تقریباً هر ساعت دستخوش تغییر می‌شود. مغازه‌داران می‌گویند نرخ خرید از عمده‌فروشان ثابت نیست و آنان ناچارند قیمت‌های فروش خود را دائماً اصلاح کنند.
در چنین شرایطی، نظارت میدانی بر بازار عملاً دشوار شده و مأموران بازرسی نیز از حجم بالای تغییرات قیمت‌ها گلایه دارند. برخی فروشندگان اظهار می‌کنند بخش زیادی از این نوسانات از اختلال در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی ناشی می‌شود؛ از تأمین مواد اولیه و حمل و نقل تا خرده‌فروشی، هر بخش با چالش‌های جدی مواجه است.
مسئولان استانی بر ضرورت نظارت روزانه و میدانی بر قیمت کالاهای اساسی تأکید دارند. آنان معتقدند بازار همدان به دلیل موقعیت جغرافیایی و حجم بالای مبادلات، باید دارای سامانه هوشمند رصد قیمت‌ها باشد تا از هرگونه افزایش خودسرانه جلوگیری شود.
به گفته کارشناسان اقتصادی، در صورت اجرای کامل این نظارت‌ها، می‌توان مانع از انتقال فشار تورمی به مردم شد. ضعف در زنجیره توزیع، از موضوعات مورد انتقاد فروشندگان و مصرف‌کنندگان است؛ مسائلی چون تأخیر در تأمین کالا، هزینه بالای حمل‌ونقل، بی‌ثباتی در نرخ مواد اولیه و نبود هماهنگی میان نهادهای مرتبط باعث شده تا روند عرضه و تقاضا از تعادل خارج شود.
استمرار وضع فعلی، به گفته فعالان صنفی، فقط به افزایش نارضایتی عمومی و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد؛ موضوعی که باید هرچه زودتر در دستور کار جدی دولت و نهادهای نظارتی قرار گیرد.
سفره مردم همدان زیر فشار گرانی اقلام ضروری در حال کوچک شدن است
یکی از بنکداران عمده برنج، روغن و شکر در استان همدان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قیمت برنج در چند ماه اخیر به هیچ‌وجه ثبات نداشته و تقریباً هر هفته نرخ‌های جدید در بازار اعلام می‌شود. افزایش بی‌سابقه قیمت برنج ایرانی موجب شده بخش عمده مردم توان خرید خود را از دست بدهند و به مصرف برنج‌های خارجی، به‌ویژه نوع هندی، روی آورند.
علیرضا احمدی افزود: متأسفانه قیمت برنج‌های خارجی نیز به‌دلیل افزایش مداوم نرخ ارز، از کنترل خارج شده و مردم ناچارند کالاهایی با کیفیت پایین‌تر را جایگزین برندهای ایرانی کنند.
احمدی گفت: در بازار فعلی، نه خریدار از خرید آسوده است و نه فروشنده از فروش؛ زیرا مشخص نیست قیمت فردا چه خواهد بود.
این فعال صنفی تأکید کرد: کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن و شکر، ستون اصلی سبد معیشتی خانواده‌ها را تشکیل می‌دهند، اما طی ماه‌های گذشته قیمت آن‌ها به صورت پیوسته رو به بالا بوده است و این روند فشار سنگینی به مصرف‌کنندگان وارد کرده است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از فروشندگان نیز در گرانی کالاها بی‌تقصیرند، تصریح کرد: تغییرات نرخ ارز و هزینه‌های واردات، قیمت نهایی کالا را تحت تأثیر مستقیم قرار می‌دهد. گاهی فروشنده فقط نقش واسطه دارد و توان تغییر سطح قیمت را ندارد.
احمدی افزود: در شرایط فعلی، دولت باید با اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و افزایش حجم واردات برنج و روغن مانع رشد بی‌رویه قیمت‌ها شود.
به گفته این بنکدار همدانی، نوسانات شدید ارزی، هزینه حمل‌ونقل و نبود سیاست‌های حمایتی مشخص، موجب شده بازار کالاهای اساسی در استان عملاً بدون ثبات حرکت کند و سردرگمی در میان عرضه‌کنندگان و خریداران افزایش یابد.
احمدی خاطرنشان کرد: اگر برای تأمین کالا از منابع داخلی و خارجی برنامه‌ریزی دقیق صورت نگیرد، به‌ویژه در کالاهای پرمصرف نظیر برنج و روغن، افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده ابعاد گسترده‌تری پیدا خواهد کرد.
وی از دولت خواست علاوه بر نظارت میدانی، تمهیداتی برای کنترل نرخ ارز و تأمین منابع مالی واردکنندگان اتخاذ کند تا قیمت‌ها به سطح منطقی بازگردد.
این بنکدار همدانی خاطرنشان کرد: عمده‌فروشان و خرده‌فروشان نیز خواستار ثبات بازار هستند، زیرا این نوسانات هم باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود و هم فروشندگان را با مشکلات انبارداری، بدهی و رکود مواجه می‌سازد.
احمدی در پایان تأکید کرد: امروز مهم‌ترین نیاز بازار همدان، برنامه‌ریزی دولتی برای ثبات قیمت و آرامش در شبکه توزیع کالاهای اساسی است تا هم مصرف‌کنندگان قدرت خرید خود را بازیابند و هم فعالان صنفی با دوری از بی‌ثباتی، امکان تداوم فعالیت اقتصادی داشته باشند.
قدرت خرید مردم کاهش یافته؛ سفره‌ها روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شوند
یکی از شهروندان همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه هر روز شاهد افزایش قیمت در تمامی اقلام هستیم؛ از برنج، گوشت قرمز و مرغ گرفته تا تخم‌مرغ، لبنیات، روغن و سایر کالاهای ضروری، امروز کوچک‌ترین خرید در فروشگاه یا بازار برای خانه، چند میلیون تومان هزینه دارد و عملاً قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است.
فاطمه زهرا عبدلی افزود: در شرایط فعلی، خانواده‌ها برای تأمین مایحتاج اولیه خود ناچار به حذف بخش‌هایی از مصرف ماهانه شده‌اند و بسیاری از کالاها از سفره مردم حذف شده است.
شهروند همدانی با اشاره به وضعیت نابسامان بازار گفت: به نظر می‌رسد بازار به کلی رها شده و نظارت کافی بر قیمت‌ها وجود ندارد؛ هر مغازه‌ای نرخ خود را تعیین می‌کند و مردم سردرگم‌اند که چگونه باید برنامه‌ریزی هزینه‌های ماهانه خود را انجام دهند.
وی عنوان کرد: در گذشته با رقم‌های محدودتر می‌شد خریدی کامل برای خانه انجام داد، اما امروز حتی یک خرید ساده شامل چند قلم مواد غذایی، چند میلیون تومان آب می‌خورد.
عبدلی تأکید کرد که در چنین شرایطی فشار اقتصادی بر خانواده‌ها به‌ویژه اقشار کم‌درآمد بسیار سنگین شده و نیاز است دولت با نظارت مستمر و واقعی بر بازار، از افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها جلوگیری کند.
ثبات قیمتی و پاسخگویی شفاف، دو محور اصلی سیاست‌های تنظیم بازار استان همدان است
سیدمجتبی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد جدید ستاد تنظیم بازار استان اظهار کرد: تصمیمات حوزه تنظیم بازار با محوریت صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی در قالب یک نظام هماهنگ و منسجم پیگیری می‌شود و نشست‌های تخصصی آن به‌صورت هفتگی و فوق‌العاده در روزهای خاص برگزار خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه هدایت و نظارت بر زنجیره تأمین تا سطح خرده‌فروشی با هدف انسجام بخشی میان دستگاه‌های متولی در جریان است، عنوان کرد: فرمانداران، اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و مراکز ذیربط تحت راهبری مشترک اداره کل صمت و جهاد کشاورزی قرار دارند تا مدیریت بازار در همه مراحل از تأمین تا توزیع به شکل هم‌افزا انجام شود.
حسینی تصریح کرد: پاسخگویی شفاف در قبال سیاست‌های تنظیمی بازار، مطالبه حاکمیت و مردم است؛ از این رو، سامانه‌های الکترونیکی نظارت میدانی برای رصد مستمر رفتار بازار و کنترل انبارها جایگزین شیوه‌های قدیمی و موازی‌کاری اداری خواهد شد.
معاون استاندار همدان تداوم ثبات قیمتی را راهبرد اصلی دولت در سال آینده دانست و گفت: تحقق «تعادل پایدار بازار» در سال ۱۴۰۵ با تمرکز بر سه شاخص استواری شامل تأمین به‌موقع کالاهای اساسی، کنترل تورم ماهانه و کاهش التهاب‌های مقطعی قیمت‌ها دنبال می‌شود. وی افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تأمین کالا و ذخیره‌سازی راهبردی و نیز ارتقای بهره‌وری شرکت‌های پخش و توزیع از سیاست‌های قطعی استانداری در این زمینه است.
نوسانات اخیر قیمت اقلام اساسی و برنامه‌های کنترل بازار
حسینی ادامه داد: در مهرماه امسال نوساناتی در قیمت برخی اقلام اساسی در سطح استان گزارش شد که بر اساس رصد دقیق ستاد تنظیم بازار، منشأ این تغییرات بیشتر ناشی از رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های بسته‌بندی بوده است.
وی ایجاد بانک رصد لحظه‌ای قیمت‌ها در استان را از جمله اقدامات اصلاحی عنوان کرد و گفت: اتاق اصناف و ادارات صمت در شهرستان‌ها با همکاری فرمانداران، نوسانات را به‌صورت روزانه در سامانه‌های محلی ثبت می‌کنند تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده‌های واقعی انجام گیرد.
حسینی با اشاره به آمار مرکز آمار ایران یادآور شد: نرخ تورم سالانه استان از تیرماه ۱۴۰۳ تا کنون با وجود نوسانات فصلی، در محدوده ۷ درصد کمتر از میانگین تورم کشور تثبیت شده که نتیجه عملکرد نظارتی کارگروه تنظیم بازار و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی است.
معاون استاندار همدان تقویت حلقه‌های نظارتی در تمامی مراحل زنجیره تأمین را از اولویت‌های اساسی عنوان کرد و افزود: اصلاح ساختار سامانه توزیع و رصد کالاهای اساسی با ثبت برخط اطلاعات خرید و فروش اصناف، مانع از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها خواهد شد.
وی با هشدار نسبت به فعالیت دلالان در بازارهای جانبی تأکید کرد: سهمیه‌بندی منطقی اقلام اساسی بر مبنای الگوی مصرف خانوار در سطح استان در دستور کار است و کمیته‌های تخصصی برای برخورد با شبکه‌های غیررسمی تأمین کالا فعال شده‌اند.
بیش از ۸۸۰۰ بازرسی در همدان طی هفت‌ماهه نخست سال
معاون امور اقتصادی استاندار همدان از رشد محسوس عملکرد نظارتی دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و گفت: فقط در هفت‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۸ هزار و ۸۰۰ مورد بازرسی از شبکه توزیع کالا انجام شده که حاصل آن تشکیل نزدیک به ۹۰۰ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۲۱۸ میلیارد ریال بوده است.
حسینی عنوان کرد: در این بازه، بیشترین حجم تخلف مربوط به گران‌فروشی با ۳۵۲ پرونده و ارزش بیش از ۵۱۳ میلیارد ریال بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان ادامه داد: در بخش کم‌فروشی نیز ۲۱۸ پرونده با ارزش تخلف حدود ۴۶۲ میلیارد ریال تشکیل شده و در زمینه عرضه خارج از شبکه نیز با شناسایی ۳۱۶ واحد متخلف، مجموع جرایم ثبت‌شده به ۲۱۸ میلیارد ریال رسیده است.
به گفته وی، بازرسی‌ها طی این مدت در قالب بیش از ۵۰۰ گروه نظارتی سیار در سطح استان اجرا شده است؛ گروه‌هایی که با حضور نمایندگان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی، به‌صورت هماهنگ فعالیت دارند.
حسینی افزود: بازرسی‌های میدانی از عمده‌فروشان، انبارها و اصناف به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و مواد پروتئینی با شدت بیشتری انجام می‌شود و گزارش‌های نهایی هر هفته به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال می‌گردد.
معاون استاندار همدان تأکید کرد: روند فعلی نظارت سبب کاهش تخلفات تکرارشونده در بخش توزیع شده و استمرار این رویه تا پایان سال ۱۴۰۴ می‌تواند زمینه تثبیت کامل قیمت‌ها و بازگشت اعتماد عمومی به نظام نظارتی استان را فراهم سازد.
در پایان می‌توان گفت که استمرار بازرسی‌ها و برخورد قاطع با متخلفان، در کنار همکاری اصناف و نظارت میدانی هوشمند، راه تحقق ثبات بازار در همدان است. تحقق این هدف تنها با همراهی مردم، شفافیت دستگاه‌های اجرایی و پاسخگویی مسئولان تنظیم بازار میسر می‌شود تا روند کنترل قیمت‌ها از یک اقدام مقطعی به یک سازوکار پایدار و اعتمادساز تبدیل گردد.
