به گزارش خبرنگار مهر، پس از سال‌ها توقف، محدودیت و ممنوعیت کامل، واردات کالا بدون انتقال ارز بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته است. تصمیمی که در صورت اجرای کامل می‌تواند یکی از جدی‌ترین چرخش‌های سیاست ارزی کشور پس از سال ۱۳۹۷ باشد؛ دوره‌ای که تمامی مبادلات تجاری صرفاً از مسیر رسمی بانکی و با منشأ ارز مشخص امکان‌پذیر بود.
در سال‌های گذشته دولت به‌منظور مدیریت منابع ارزی، واردات بدون انتقال ارز را ممنوع کرد تا تمام فرآیندهای تأمین کالا از مسیر شبکه بانکی و حساب‌های دارای منشأ مشخص صورت گیرد. این ممنوعیت از همان ابتدا مورد انتقاد فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بود که معتقد بودند توقف این مدل واردات، تأمین تجهیزات صنعتی و مواد اولیه خط تولید را دشوار کرده و باعث عقب‌ماندگی جدی در حوزه تولید و صادرات شده است.
زمزمه‌های تغییر سیاست
در ماه‌های اخیر، اتاق بازرگانی تهران نخستین نهادی بود که از رایزنی‌های تازه میان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی برای لغو محدودیت واردات بدون انتقال ارز خبر داد. بر اساس گزارش‌های غیررسمی، مذاکرات با محوریت امکان صدور مجوز برای گروهی از کالاهای تولیدمحور از جمله ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات معدنی انجام گرفته است.
اکنون خبرهای تازه از حصول توافق اولیه میان دو نهاد کلیدی اقتصادی یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی حکایت دارد. بنا بر همین توافق، مسیر واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی برای دارندگان پروانه بهره‌برداری بدون الزام انتقال ارز تسهیل شده است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از نیاز شدید صنایع معدنی و تولیدی کشور به تجهیزات روز را جبران کند.
نتیجه جلسه صمت و بانک مرکزی
در پی جلسه اخیر میان وزیر صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی، تصمیم گرفته شد واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با بهره‌برداری معدنی از سوی فعالان دارای مجوز به‌صورت بدون انتقال ارز انجام شود. هرچند هنوز جزئیات رسمی از این مصوبه منتشر نشده، اما منابع نزدیک به دو دستگاه تأکید دارند که این تصمیم بخشی از رویکرد جدید دولت در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی داخلی است.
تحلیلگران معتقدند این تصمیم، نه‌تنها برای بخش معدن بلکه برای کل صنایع مادر کشور اهمیت دارد. بسیاری از فعالان صنعتی طی ماه‌های گذشته خواستار آزادسازی واردات تجهیزات مورد نیاز خود بدون تشریفات بانکی بودند؛ به‌ویژه در شرایط تحریمی کنونی که دسترسی به کانال‌های پولی رسمی محدود است و هزینه انتقال ارز در بازار آزاد افزایش یافته است.
گامی در جهت حمایت از تولید
بازگشت واردات بدون انتقال ارز می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای تولیدکنندگان تعبیر شود. در واقع این روش اجازه می‌دهد فعالان صنعتی بخشی از نیازهای خود را با استفاده از منابع ارزی خارجی، حساب‌های تجاری یا توافقات شخصی وارد کنند، بدون آنکه مجبور به طی مسیر طولانی و پرهزینه تأیید منشأ ارز در شبکه بانکی باشند.
پیش‌تر، ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید در قالب بسته «حمایت از تولید بعد از جنگ ۱۲ روزه» مجاز شده بود؛ اما با گذشت ماه‌ها از تصویب این برنامه، هیچ گزارشی از اجرا و ثبت سفارش واقعی به دست نیامد. اکنون، با توافق بین صمت و بانک مرکزی، به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد این سیاست را به‌صورت عملیاتی و پایدار دنبال کند.
تغییر در سیاست هفت‌ساله ارزی
از سال ۱۳۹۷، با آغاز دوره جدید محدودیت‌های ارزی و اعمال مقررات سختگیرانه بانک مرکزی، واردات بدون انتقال ارز به‌طور کامل ممنوع شده و تنها مسیر مجاز، تأمین ارز از منابع رسمی کشور بود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که فعالان صادراتی، بارها خواستار استفاده از درآمدهای ارزی خود برای واردات کالاهای تولیدی بودند اما امکان آن فقط در قالب صادرات در مقابل واردات فراهم شد.
در دو سال اخیر دولت تا حدودی اجازه استفاده از ارز حاصل از صادرات را برای تأمین نیازهای خط تولید داده بود، که بخشی از کمبود واردات تجهیزات را جبران کرد. با این حال، نبود مجوز رسمی برای واردات بدون انتقال ارز به‌ویژه برای ماشین‌آلات و تجهیزات خاص همچنان نقطه ضعف مهم نظام تجاری کشور محسوب می‌شد.
چشم‌انداز اجرای تصمیم
صمت و بانک مرکزی تلاش دارند با این تصمیم، ضمن حفظ کنترل ارزی، بخشی از محدودیت‌ها را از مسیر تولیدکنندگان واقعی بردارند. به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی، این توافق می‌تواند در عمل منجر به ایجاد مسیر دوم تأمین کالا برای بخش تولید شود که وابسته به ارز خصوصی یا صادراتی است، نه منابع رسمی بانک مرکزی.
اجرای این طرح در صورت موفقیت، پیامدهایی از جمله افزایش سرعت تأمین مواد اولیه، کاهش هزینه واردات، و ارتقای بهره‌وری در پروژه‌های صنعتی و معدنی خواهد داشت. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که نبود نظارت دقیق می‌تواند موجب سوءاستفاده در ورود کالاهای غیرمولد یا قاچاق‌گونه شود، بنابراین لازم است چارچوب قانونی روشن برای ثبت و ارزیابی این نوع واردات تعیین گردد.
