به گزارش سرویس جهان مشرق، دونالد ترامپ، واقعیتی را که از دید اهل فن، از روز اول تهاجم تروریستی رژیم صهیونی در خردادماه امسال، پنهان نبود، عیان‌تر از همیشه ابراز کرد. رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه (به وقت تهران) در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت که او «تا حد زیادی» در حمله اسرائیل به ایران در جنگ ۱۲ روزه نقش داشته است. او مدعی شد:
" اول اسرائیل حمله کرد. آن حمله خیلی خیلی قدرتمند بود. من خیلی زیاد مسئول آن بودم. "
این ادعا، واکنش‌ها و تنش‌هایی را هم از منظر ماهیت آن و هم وجوه قانونی، در افکار عمومی و فضای سیاسی آمریکا به دنبال داشته است.
این اظهارات، که با انکارهای قبلی دولت آمریکا (مانند اظهارات مارکو روبیو مبنی بر عدم دخالت مستقیم ایالات متحده در آن تهاجم تروریستی) در تضاد است، بحث‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. بر اساس گزارش‌های خبری و پست‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی، انتقادهای تند و گسترده‌ای از سوی دموکرات‌ها به این دعوی رییس جمهور صورت گرفته است.
سناتور برنی سندرز و نماینده کنگره همراه با دیگر اعضای حزب، این اقدام را "نقض آشکار قانون اساسی" و "اقدامی جنگی بدون مجوز کنگره" توصیف کرده‌اند. سناتور مارک کلی، سناتور دمکرات آریزونا، در مصاحبه با NPR تأکید کرد که ترامپ باید "به هنجارهای قانون اساسی احترام بگذارد" و این اقدام می‌تواند منجر به "جنگ بی‌پایان" شود. همچنین، دموکرات‌هایی مانند نماینده واشنگتن در کنگره، آدام اسمیت، هشدار داده‌اند که این ادعا، به ویژه با توجه به تلفات غیرنظامی و آسیب به تأسیسات هسته‌ای ایران، می‌تواند "مسئولیت جنایی" برای ایالات متحده ایجاد کند،
واکنش‌ها در میان جمهوری‌خواهان(که تا این‌جا مطیع تقریبا محض ترامپ بوده‌اند) تا حدی دوگانه است. سناتور تِد کروز (جمهوری‌خواه از تگزاس) در یک رویداد ائتلاف یهودیان جمهوری‌خواه اعتراف کرد که "هفته‌ها برای بمباران ایران به ترامپ التماس کرده"، و این اظهارات با تشویق حضار صهیونیست روبرو شد. سناتور لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و صهیونیست افراطی، از ادعای ترامپ حمایت کرده و آن را "دفاع از اسرائیل در برابر تروریسم" خوانده است. با این حال، برخی جمهوری‌خواهان محافظه‌کار مانند توماس مَسی و وارن دیویدسون آن را "غیرقانونی" و "نقض قانون اساسی" دانسته‌اند. رئیس مجلس نمایندگان، مایک جانسون، از ترامپ دفاع کرده و گفته که "خطر قریب‌الوقوع" از سوی ایران توجیه‌کننده اقدام سریع بوده است!
مارکو روبیو (وزیر خارجه) و جی‌دی ونس (معاون رئیس‌جمهور) بر "حمایت قاطع از اسرائیل" تأکید کرده‌اند، اما از پرداختن به جزئیات ادعای ترامپ اجتناب کرده‌اند. طبق اخبار منتشرشده، کاخ سفید در جریان تهاجم تروریستی به ایران، گزارش‌های ۴۸ ساعته به کنگره (مطابق با قانون اختیارات جنگی) ارسال کرده، اما درخواستی برای صدور مجوز نداشته است.
در شبکه اجتماعی ایکس، که اکنون به نقطه ثقل اظهارنظرهای سیاسی کاربران تبدیل شده، محتوای مرتبط با این ادعای ترامپ بیش از ۱۰ میلیون بازدید داشته و عمدتاً منفی است. نیک فوئنتس (فعال محافظه‌کار که به شدت منتقد سیطره اسراییل بر آمریکا است) به اظهارات تد کروز مبنی بر اصرار چندهفته‌ای به ترامپ برای حمله به ایران اشاره کرد و حملات تند طرفداران اسراییل در آمریکا به خودش و تاکر کارلسون را به نگرانی آن‌ها از خدشه‌دار شدن سلطه اسراییل بر واشنگتن مرتبط دانست. این پست فوئنتس بیش از ۶۸ هزار لایک دریافت کرده است. تاکر کارلسون(مجری معروف) هم پیش‌تر، بارها، ساختار سیاسی آمریکا را متهم به "هم‌دستی" با اسراییل کرده و گفته که "رهبران واشنگتن، اسرائیل را می‌پرستند و به مردم خود خیانت می‌کنند. " پست‌های دیگری از سوی کاربران ایرانی-آمریکایی مانند نگار مرتضوی، این ادعا را "اعتراف جنایی" توصیف کرده و بر مسئولیت مشترک آمریکا و اسرائیل تأکید دارند. نظرسنجی‌های غیررسمی در X نشان‌دهنده شکاف است: حدود ۶۰% کاربران (بر اساس پست‌های ترند) مخالف اقدام بدون مجوز هستند، به ویژه در میان جوانان و گروه‌های ضدجنگ.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، امیر سعید ایروانی، نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل ارسال کرده و این اظهارات را "شواهد انکارناپذیر" برای مسئولیت آمریکا دانسته است.
به طور کلی، این ادعا شکاف‌های ایدئولوژیک در حزب جمهوری‌خواه (بین "اول آمریکا" و "حمایت از اسرائیل") را عمیق‌تر کرده و دموکرات‌ها را به سمت طرح‌های جدید برای محدود کردن اختیارات ریاست‌جمهوری سوق داده است. افکار عمومی، به ویژه در میان گروه‌های جوان و ضدجنگ، عمدتاً مخالف است و نگرانی از "جنگ جدید خاورمیانه" را به طور محسوسی در شبکه‌های اجتماعی دیده می شود.
اختیارات قانون اساسی رئیس‌جمهور برای درگیری نظامی
از منظر قانون اساسی ایالات متحده، این یک موضوع پیچیده و مورد مناقشه است. قانون اساسی تعادلی بین اختیارات کنگره (ماده ۱، بخش ۸: قدرت اعلام جنگ) و اختیارات رئیس‌جمهور (ماده ۲: فرمانده کل قوا) برقرار کرده است، اما در عمل، روسای جمهور اغلب بدون مجوز مستقیم کنگره اقدام کرده‌اند. در مورد درگیری با کشوری مانند ایران – که تهدید مستقیم و قریب‌الوقوعی برای خاک یا نیروهای آمریکایی ندارد – اختیارات رئیس‌جمهور محدودتر است، اما صفر نیست.
طبق ماده ۲ قانون اساسی: رئیس‌جمهور به عنوان "فرمانده کل قوا" می‌تواند برای "دفاع از منافع ملی" یا "حفاظت از شهروندان آمریکایی" اقدام کند. این شامل حملات محدود (مانند بمباران‌های هدفمند) بدون اعلام جنگ رسمی می‌شود. برای نمونه بمباران لیبی توسط اوباما (۲۰۱۱) بدون مجوز کنگره بود. ترور سردار شهید قاسم سلیمانی با دستور ترامپ(۲۰۲۰) هم با استناد به "تهدید قریب‌الوقوع" و بدون مجوز صورت گرفت.
حملات بایدن به گروه‌های مورد حمایت ایران (۲۰۲۱–۲۰۲۴) با استناد به ماده ۲ و مجوز ۲۰۰۲ (موسوم به AUMF علیه عراق) صورت گرفت.
قانون اختیارات جنگی (War Powers Resolution)، که در پی جنگ ویتنام تصویب شد، به رئیس جمهور اجازه می‌دهد در موارد "تهدید قریب‌الوقوع" علیه منافع یا نیروهای آمریکا، بدون اجازه کنگره عمل کند، اما باید ظرف ۴۸ ساعت کنگره را مطلع کند و این نیروها نمی‌توانند بیش از ۶۰ روز (با ۳۰ روز اضافه برای خروج) در درگیری باقی بمانند، مگر اینکه کنگره مجوز صادر کند.
طبق ماده ۱ قانون اساسی ایالات متحده، کنگره تنها مرجع "اعلام جنگ" است. آخرین اعلام جنگ رسمی در ۱۹۴۲ (جنگ جهانی دوم) بود. برای درگیری‌های بزرگ (مانند حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران)، کارشناسان حقوقی مانند جان بِلینگر (مشاور حقوقی دولت بوش) [1] و جینی سوک گرسن (دانشگاه هاروراد) [2] می‌گویند که مجوز کنگره لازم است، مگر در موارد "دفاع از حمله قریب‌الوقوع". در مورد ایران، بدون تهدید مستقیم (مانند حمله به ناوهای آمریکایی)، این اقدام می‌تواند "نقض" قانون تلقی شود.
مجوزهای موجود (AUMF)، مجوز ۲۰۰۱ (پس از ۱۱ سپتامبر) و ۲۰۰۲ (علیه عراق) توسط دولت ترامپ برای اقدامات علیه "گروه‌های تروریستی مورد حمایت ایران" استفاده شده، اما برای حمله مستقیم به خاک ایران کافی نیست. بایدن و ترامپ هر دو از این‌ها برای حملات محدود استفاده کرده‌اند، اما منتقدان می‌گویند این نوعی "تفسیر موسع" است.
در دیدگاه کلی، رییس جمهور آمریکا برای اقدامات محدود و دفاعی خود را ملزم به اخذ مجوز از کنگره نمی داند(بر اساس سابقه ۷۰ ساله روسای جمهور هر دو حزب)، اما برای درگیری گسترده با کشوری مانند ایران (بدون تهدید مستقیم منافع آمریکا یا حمله مستقیم به آمریکایی‌ها)، این اقدام "فراتر از اختیارات" است و می‌تواند به چالش قضایی یا سیاسی (مانند استیضاح) منجر شود. دیوان عالی هرگز مستقیماً حکم نداده، اما اساتیدی مانند مایکل گلنون (دانشگاه جرج‌تاون) می‌گویند قانون اساسی حمله به کشوری مانند ایران را بدون وجود خطر حمله قریب‌الوقوع از سوی آن، «ممنوع» کرده است.
گرچه، دست‌کم روی کاغذ، کنگره می‌تواند با قطع بودجه یا مجوزهای جدید (مانند "No War Against Iran Act" در ۲۰۲۰) محدود کند، اما سوابق نشان می‌دهد که کنگره‌ی کنونی آمریکا اصولا وزن و جایگاه سابق خود را از دست داده است و تا به این‌جا تقریبا انفعال محض را مقابل ترامپ در پیش گرفته است.
