به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست فصلی دادستان‌های سراسر استان یزد، با تأکید بر اینکه سستی و کاهلی از سوی هر فرد، بخش یا اداره‌ای باید مورد مؤاخذه قرار گیرد، گفت: دادستان‌ها موظفند به‌صورت ریشه‌ای، علل و عوامل بروز مشکلات را رصد کرده و با هرگونه اهمال و سوءمدیریتی که موجب نگرانی و مشکل برای مردم می‌شود، برخورد کنند.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از نارضایتی‌های اجتماعی افزود: مدیران قضائی باید از بروز بحران‌ها پیشگیری کنند و در هر جایی که احتمال بروز نارضایتی وجود دارد، پیش از آنکه موجب سوءاستفاده بدخواهان شود، با ریشه‌یابی و تدبیر به‌موقع و استفاده از ظرفیت‌های شهرستانی و استانی، مشکل را حل کنند.
رئیس کل دادگستری استان یزد، نظارت بر بازار و برخورد با اخلالگران اقتصادی را از وظایف جدی دادستان‌ها دانست و تصریح کرد: بازار نیازمند مدیریت قاطع قضائی است و در شرایط فعلی، هیچ‌گونه مسامحه‌ای در قبال گران‌فروشی و کمبود مایحتاج مردم - که مصداق اخلال در نظام اقتصادی است - پذیرفتنی نیست.
این مقام قضائی با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضائی است، اظهار داشت: موضوع آلایندگی در محور عقدا–مهریز باید با جدیت دنبال شود و صنایع آلاینده‌ای که بدون مجوز، خطوط تولید جدید راه‌اندازی کرده‌اند، از مجوزهای اولیه انحراف دارند یا استفاده از فیلترهای کاهنده آلودگی را رعایت نمی‌کنند، باید پاسخگو باشند.
وی همچنین از مدیران قضائی خواست موضوع دفع ناصحیح پسماندها در برخی شهرها را به‌صورت ویژه پیگیری کنند و افزود: مردم حق دارند در محیطی سالم زندگی کنند و دستگاه قضائی از این حق صیانت خواهد کرد.
حجت‌الاسلام طهماسبی، ایمنی جاده‌ها در فصل زمستان را از دیگر محورهای مهم نظارت قضائی دانست و گفت: با توجه به تجارب سال‌های گذشته، باید پیش از بروز حوادث دلخراش جاده‌ای، بازدیدهای میدانی انجام و تدابیر لازم اتخاذ شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت انکارناپذیر اهلیت‌سنجی در واگذاری اراضی تأکید کرد و گفت: واگذاری‌ها باید پس از ارائه طرح جامع کارشناسی‌شده توسط متقاضی، با زمان‌بندی مشخص، شفافیت در نحوه تأمین منابع مالی و احراز صلاحیت تخصصی و تجربی متقاضیان صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: نظارت دقیق بر نحوه اعطای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و دیگر حمایت‌هایی که قانون، دولت را مکلف به آن کرده است، از اولویت‌های دستگاه قضائی است و در صورت وجود مانع در اجرای این طرح‌ها، باید علت‌یابی و مشکل رفع شود تا رضایتمندی و آرامش عمومی افزایش یابد.
وی همچنین حفظ نظام اجتماعی و فرهنگی جامعه، از جمله موضوع حجاب و کنترل محتوای مجازی را از ارکان ثبات اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی برای صیانت از ارزش‌های اجتماعی ضروری است.
رئیس کل دادگستری یزد در پایان بر اهمیت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و برخورد ریشه‌ای با ناهنجاری‌ها و جریانات انحرافی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضائی اجازه نخواهد داد امنیت اجتماعی، فرهنگی و فکری مردم مورد تهدید قرار گیرد.
