به گزارش «سازمان دفاع از قربانیان خشونت»، تنها سازمان مردم‌ نهاد ایرانی حاضر در این روند، این نشست در حالی برگزار شد که هیئت نمایندگی ایالات متحده در این دور از بررسی غایب بود؛ غیبتی که از سوی برگزارکنندگان و سخنرانان معنادار توصیف شد و به گفته آنان، این رویداد را به عرصه‌ای برای تحلیل انتقادی کارنامه حقوق بشری آمریکا، به‌ویژه در دوران دولت دونالد ترامپ، تبدیل کرد.

به گزارش روابط عمومی این سازمان، در ابتدای نشست، آقای انوار الغربی رئیس مرکز دموکراسی و حقوق بشر ژنو با تمرکز بر تناقض میان تعهدات و عملکرد ایالات متحده، این کشور را در عین عضویت در میان بنیان‌گذاران سازمان ملل و امضاکنندگان معاهدات کلیدی حقوق بشری، در عمل متهم به نادیده‌گرفتن تعهدات خود دانست. او با اشاره به فرمان اجرایی رئیس‌جمهور ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ برای خروج از برخی نهادهای سازمان ملل، این اقدام را نشانه فاصله گرفتن آمریکا از سازوکارهای چندجانبه توصیف کرد. الغربی، حمایت نظامی و دیپلماتیک واشنگتن از اسرائیل و انتقال گسترده تسلیحات را، با توجه به تلفات غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌ها در غزه، در معرض نقض جدی تعهدات ایالات متحده ذیل حقوق بین‌الملل بشردوستانه ارزیابی کرد و استفاده مکرر از حق وتو در شورای امنیت و قطع بودجه نهادهایی مانند آنروا (UNRWA) را عاملی برای تضعیف سازوکارهای پاسخگویی و محدود کردن کمک‌های بشردوستانه خواند. او همچنین با اشاره به برنامه‌های پهپادی و عملیات‌های برون‌مرزی آمریکا در کشورهایی مانند ایران، عراق و یمن، این اقدامات را مغایر منشور ملل متحد و اصول «تمایز» و «تناسب» دانست.
سپس خانم هلنا کوبان نویسنده و پژوهشگر انگلیسی، آمریکایی روابط بین الملل به فرسایش هم‌زمان هنجارهای داخلی و بین‌المللی در دوره دولت ترامپ پرداخت. او در حوزه داخلی، به سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی، از جمله محدودسازی پناهندگی، اخراج‌های گسترده و جداسازی خانواده‌ها برخلاف پروتکل ۱۹۶۷ کنوانسیون پناهندگان، سرکوب معترضان – به‌ویژه حامیان حقوق فلسطینیان – تهدید دانشجویان، بی‌اعتنایی به آرای قضایی و نیز حمله به حقوق زنان و اقلیت‌های جنسیتی اشاره کرد و یادآور شد که عدم تصویب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) توسط آمریکا، امکان محدودسازی حقوقی مانند مسکن، غذا و سلامت را افزایش داده است. کوبان در سطح بین‌المللی، با انتقاد از عملکرد آمریکا در قبال غزه، این دولت را در چارچوب کنوانسیون منع نسل‌کشی نه تنها ناتوان در پیشگیری، بلکه به‌دلیل حمایت از اسرائیل، شریک در آنچه «نسل‌کشی مشترک آمریکا و اسرائیل در غزه» توصیف کرد، دانست و تأکید کرد منابع و ابزارهای سرکوبی توسعه‌یافته در جنگ‌های خارجی، اکنون در داخل برای کنترل شهروندان آمریکایی به‌کار گرفته می‌شوند.
در ادامه نشست آقای امجد ریاض، وکیل حقوق بشری از پاکستان، با تمرکز بر وضعیت مهاجران و پناه‌جویان در آمریکا، سیاست‌های کنونی را نوعی «انسانیت‌زدایی در مرزها» توصیف کرد. به گفته او، بازداشت به قاعده‌ای رایج تبدیل شده و ده‌ها هزار نفر در تأسیسات شلوغ و عمدتاً خصوصی برای مدت‌های طولانی نگهداری می‌شوند، در حالی که خانواده‌ها از هم جدا و مرزها بر پایه گفتمان «تهاجم مهاجران» نظامی شده‌اند. او این روند را نقض اصل عدم اخراج  (Non-refoulement) در کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان و تعهدات آمریکا ذیل میثاق حقوق مدنی و سیاسی دانست و با یادآوری جهان‌شمول بودن حقوق بشر تأکید کرد که هیچ کشوری آن‌قدر قدرتمند نیست که از بررسی مستثنا شود و در صورت غیبت دولت‌ها، این جامعه مدنی است که باید به جای خاموش‌شدگان سخن بگوید.

خانم امیلی دوزن، پژوهشگر معرفت‌شناسی اجتماعی از فرانسه، تهدیدی عمیق‌تر را در «تجاری‌سازی دانش و حقیقت» در ایالات متحده مطرح کرد. به عقیده وی دانش از یک «کالای عمومی» به «کالای خصوصی و قابل معامله» تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که دانشجو در نقش «مشتری» و پژوهش در جایگاه «دارایی» تعریف می‌شود. این تحول، همراه با ناامنی شغلی گسترده در میان اساتید و تخصص‌گرایی افراطی، توان دانشگاه‌ها و جامعه علمی را برای مواجهه با بحران‌های سیستمی، از جمله تغییرات اقلیمی، کاهش داده است. به گفته او، جامعه‌ای که حقیقت را به محصولی تجاری تبدیل می‌کند، توان حفاظت از حقوق را نیز از دست می‌دهد، زیرا حقوق بشر بر پایه حقیقت مشترک و نهادهای مورد اعتماد استوار است.
آقای ناتان توماس، فعال حقوق بشری، با نگاهی انتقادی از درون، غیبت آمریکا از فرایند UPR را «ضربه‌ای مستقیم به اعتبار حقوق بین‌الملل» توصیف کرد. او ضمن تأیید نگرانی‌ها درباره حمایت نظامی از اسرائیل و قطع بودجه آنروا، تأکید کرد که حتی توجیهات حقوقی آمریکا درباره اقداماتی مانند حمله به ایران و بحث‌های مربوط به دقت پهپادها نیز باید در همین مجامع بین‌المللی مطرح و در معرض پرسش قرار گیرد. توماس خواستار بازگشت آمریکا به چندجانبه‌گرایی اصول‌محور، مشارکت فعال در UPR و احیای سازوکارهای داخلی حمایت از غیرنظامیان شد.

در پایان جلسه، خانم رشیده عباس، پژوهشگر حقوق بین‌الملل آب و مدیر نشست، با یادآوری اینکه حقوق محیط‌زیست، از جمله حق دسترسی به آب سالم، از سوی سازمان ملل جزء حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته شده‌است، بر لزوم پیوند «علم، قانون و عدالت» در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و با اشاره به نمونه‌هایی از پیامدهای فرامرزی سیاست‌های آبی آمریکا، خواستار توجه بیشتر به ابعاد زیست‌محیطی حقوق بشر در روندهای آتی UPR شد.