به گزارش خبرنگار مهر، یاور محمدی فرماندار شهرستان سنقر عصر شنبه در جلسه کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه که به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد، از تلاش‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای برگزاری همایش سرمایه‌گذاری در شهرستان سنقر کلیایی قدردانی کرد و گفت: این همایش با استقبال بسیار خوبی از سوی سرمایه‌گذاران مواجه شد و بناست با همکاری دستگاه‌های اجرایی بتوانیم ظرفیت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری در شهرستان را به مرحله عملیاتی برسانیم.
محمدی در ادامه با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال شهرستان سنقر اظهار کرد: تاکنون شش جلسه کارگروه اشتغال شهرستان برگزار شده و بیست‌وپنج مصوبه کمیته نظارت نیز به تصویب رسیده است. علاوه بر این، سه جلسه فصلی کمیته نظارت با هدف بازدید از طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات برگزار شده و نمایندگان فرمانداری به‌طور مستمر در جریان روند اجرای طرح‌ها قرار دارند.
وی افزود: شهرستان سنقر علاوه بر پیگیری مصوبات سفر ریاست‌جمهوری، در قالب سامانه‌های رصد اشتغال و مشاغل خانگی نیز برنامه‌ریزی دقیقی برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار انجام داده است.
فرماندار سنقر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موانع موجود در مسیر اجرای طرح‌های اقتصادی گفت: بخشی از مشکلات به دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد که باید هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین‌تکلیف پروژه‌های مصوب اقدام کنند، چرا که اولویت‌بندی طرح‌ها در وهله نخست وظیفه دستگاه اجرایی است.
وی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها را گران بودن نرخ تسهیلات بانکی عنوان کرد و افزود: تسهیلاتی که با نرخ ۲۳ درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود، در کنار هزینه‌های کارشناسی و ارزیابی طرح‌ها، موجب افزایش شدید هزینه تمام‌شده پروژه‌ها شده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران در شهرستان به همین دلیل از ادامه کار انصراف داده‌اند.
محمدی خاطرنشان کرد: در برخی موارد، بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات، وثیقه‌هایی معادل صد میلیارد تومان خارج از طرح مطالبه می‌کنند که این امر برای متقاضیان ممکن نیست. به عنوان مثال، متقاضی طرحی با اعتبار هفتاد میلیارد تومان باید ضمانت‌هایی فراتر از توان مالی خود ارائه دهد و این مسئله عملاً روند اشتغال را متوقف کرده است.
وی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از طرح‌های معرفی‌شده به بانک‌ها مربوط به مرغداری‌های گوشتی و طرح‌های دامپروری است که توسط صندوق کارآفرینی امید و بانک سپه پشتیبانی می‌شود؛ اما به‌دلیل شرایط دشوار بازپرداخت و تضامین بانکی، بسیاری از متقاضیان از دریافت تسهیلات صرف‌نظر کرده‌اند.
فرماندار سنقر تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که دوره بازپرداخت تسهیلات به‌جای ماهیانه، به‌صورت سالیانه و متناسب با چرخه تولید طرح‌ها تنظیم شود؛ همانند رویه‌ای که در بانک کشاورزی وجود دارد. این اصلاح می‌تواند به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و کاهش انصراف‌ها کمک کند.
وی همچنین از استاندار خواست تا موضوع اختیارات محدود بانک‌های شهرستان‌ها مورد بازنگری قرار گیرد و گفت: در حال حاضر بانک‌های شهرستان تنها تا سقف چهارصد میلیون تومان اختیار تصویب دارند و برای مبالغ بالاتر، پرونده باید به مرکز استان ارسال شود که این روند زمان‌بر است و انگیزه متقاضیان را کاهش می‌دهد.
محمدی ادامه داد: یکی از دلایل تأخیر در اجرای طرح‌ها، الزام متقاضیان به ارائه بیست درصد آورده نقدی است، در حالی که بسیاری از مجریان طرح زمین یا دارایی دیگری دارند که می‌تواند به‌عنوان آورده محسوب شود. انتظار داریم بانک‌ها در این زمینه انعطاف بیشتری به خرج دهند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نقش نظارتی فرمانداری‌ها گفت: ما در شهرستان سنقر به‌صورت روزانه روند پیشرفت طرح‌ها را رصد می‌کنیم و از طریق میزهای مشترک، تعامل نزدیکی با دستگاه‌های اجرایی داریم تا موانع به حداقل برسد. فرماندار سنقر تأکید کرد: اگر مصوبات کارگروه اشتغال استان به‌صورت رسمی به بانک‌ها ابلاغ و در سطح شهرستان‌ها اجرایی شود، بسیاری از مشکلات تسهیلات‌گیرندگان برطرف خواهد شد.
