به گزارش خبرنگار مهر، مریم کرمی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان با تأکید بر اهمیت اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، گفت: تحقق اهداف این قانون نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست و از ابتدای سال جاری مکاتبات متعددی برای دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌ها انجام شده که بخشی از آن‌ها پاسخ داده شده است.
وی افزود: انتظار داریم همه دستگاه‌ها با جدیت نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود و ارسال گزارش‌های منظم به دبیرخانه اقدام کنند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه افراد دارای معلولیت بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های فعال جامعه را تشکیل می‌دهند، گفت: نقش این افراد در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور بسیار مهم است، اما برای ایفای این نقش، خدمات و امکانات موجود باید با نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی آنان متناسب‌سازی شود.
وی به تاریخچه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: پس از بازبینی قانون جامع حمایت از معلولان سال ۱۳۸۳، این قانون در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد. این قانون در ۱۰ فصل و ۳۴ ماده تدوین شده و شامل مناسب‌سازی محیط، خدمات بهداشتی، امور فرهنگی و ورزشی، اشتغال و کارآفرینی، مسکن، حمایت‌های قضائی و معیشتی، تسهیلات مالیاتی و استخدامی می‌شود.
کرمی تعریف فرد معلول را مطابق قانون تشریح کرد و افزود: فرد معلول کسی است که نوع و شدت معلولیت وی توسط کمیسیون پزشکی توانبخشی سازمان بهزیستی تعیین شده باشد. این معلولیت‌ها می‌تواند جسمی، حسی، ذهنی یا روانی باشد و در برخی موارد چند معلولیت هم‌زمان محدودیت‌هایی در فعالیت‌های روزمره و مشارکت اجتماعی ایجاد می‌کند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌ها اظهار داشت: بر اساس قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، موظف به اجرای قانون هستند.
کرمی تأکید کرد: اجرای مؤثر این قانون نه تنها حق افراد دارای معلولیت است، بلکه موجب بهره‌مندی جامعه از ظرفیت‌های بالقوه این گروه خواهد شد و تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار کشور را تقویت می‌کند.
