عصر ایران ــ مالباختگان پرونده‌ای که به گفته‌ی وکلای آن، از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری و فروش مال غیر در فاز هشت پردیس محسوب می‌شود، امروز در مقابل ساختمان حوزه‌ی ریاست قوه قضاییه گردهم آمدند تا از رئیس قوه قضاییه بخواهند برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌شان اقدامات لازم را انجام دهد.
به گزارش عصر ایران ماجرا از این قرار است که مالباختگانی به امید خانه‌دار شدن در فاز ۸ پردیس، از شرکت ایساتیس شکرابی‌ها که تحت مدیریت پدر و پسری اداره می‌شد، خانه‌های مسکن مهر پیش‌خرید کردند. این افراد برای اطمینان از اعتبار شرکت، حتی با شرکت مهندسی عمران منطقه استعلام گرفتند و این شرکت به آنها اطمینان داد که معامله بلامانع است و شکرابی‌ها مورد اعتماد هستند. اما بعدها مشخص شد که به گفته وکلای پرونده مالباختگان کلاهبرداری بزرگی رخ داده است. برخی از خانه‌ها به چندین نفر فروخته شده و حتی تعدادی از خانه‌های پیش‌فروش‌شده اصلاً ساخته نشده‌اند.
یکی از مالباختگان که امروز ۱۷ آبان در تجمع روبروری ساختمان حوزه ریاست قوه قضایی شرکت کرده بود درباره آخرین اتفاقات پرونده به عصر ایران گفت: «آخرین اتفاق افتاده این است که پرونده از دادگاه انقلاب اسلامی به دیوان عالی کشور ارسال شد و پس از بررسی، مجدداً به شعبه ۲ دادگاه ۱۰۱ کیفری پردیس بازگردانده شد. در حال حاضر ما منتظریم تا ببینیم در ادامه چه تصمیمی اتخاذ می‌شود.
او می‌گوید: «امروز در اینجا جمع شده‌ایم تا صدای خود را به آقای اژه‌ای برسانیم و بگوییم که ما مال‌باخته‌ایم و انتظار داریم در این پرونده اقدام مؤثری صورت گیرد.»
این کلاهبرداری تاکنون نزدیک به ۴۰۰ مالباخته داشته است. بسیاری از این افراد با فروش خانه، زمین، طلا، ماشین و تمام دارایی‌های خود، پول مورد نیاز برای پیش‌خرید این خانه‌ها را تأمین کرده بودند. برخی کل مبلغ را پرداخت کرده بودند، برخی بخشی از پول را داده و مابقی را از طریق تهاتر (مثلاً با ارائه ماشین‌آلات یا تجهیزات مرتبط با شغل خود) تأمین کرده بودند.
در نهایت، زندگی این ۴۰۰ نفر به نابودی کشیده شد. بسیاری از آنها که حتی صاحب‌خانه بودند، حالا مستأجر شده‌اند. برخی حتی توان پرداخت پول پیش اجاره را ندارند و به روستاهای خود بازگشته‌اند، جایی که در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند.
حدود صد نفر از مجموع نزدیک به چهارصد مالباخته، روز هفدهم آبان در تقاطع جامی و ولیعصر تجمع کردند. آنها با در دست داشتن پلاکاردها و بنرهایی که بر روی آن توضیحاتی درباره‌ی پرونده‌ی فاز هشت پردیس نوشته شده بود، تلاش کردند توجه افکار عمومی و مسئولان را به این موضوع جلب کنند.
یکی دیگر از مالباختگان به عصر ایران می‌گوید: «شرکت «ایساتیس» تا سال ۱۴۰۳ فعالیت داشت، اما از آن زمان به بعد پاسخگوی مردم نبود. در نتیجه، شاکیان اقدام به طرح شکایت کردند و اکنون مدت‌هاست در انتظار رسیدگی مانده‌اند. این پرونده از نوع «کثیرالشاکی» است و تعداد زیادی از مردم درگیر آن هستند.»
پس از پیگیری‌های پلیسی و جستجوهای کارآگاهی، پدر و پسر شکرابی در مشهد دستگیر شدند. ظاهراً آنها قصد داشتند از مرز خارج شوند، اما در نهایت بازداشت شدند. وکلای پرونده موفق شده‌اند بخشی از اموال کلاهبرداران را توقیف کنند، اما ارزش اموال توقیف‌شده حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که میزان کلاهبرداری بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این مبلغ نمی‌تواند خسارت همه مالباختگان را جبران کند. به همین دلیل، جستجو برای یافتن بقیه اموال ادامه دارد و گمان می‌رود بخشی از این اموال به نام اعضای خانواده یا افراد دیگر ثبت شده باشد.
یکی دیگر از مالباختگانی که در تجمع شرکت کرده بود می‌گوید: «این افراد، مردم عادی و قشر ضعیف جامعه‌اند؛ بسیاری از آنها بازنشسته‌اند — برخی کشوری، برخی لشکری. در میان آنها کارگران، مستخدمان مدارس، بیماران نیازمند درمان، و حتی خانواده‌هایی وجود دارند که مدتی در خودرو یا خانه‌های استیجاری زندگی کرده‌اند و اجاره‌ی آنها توسط دیگران پرداخت شده است.»
او با اشاره به اینکه انتظار ما روشن است می‌گوید: «رسیدگی فوری به پرونده، بازگرداندن پول مردم، و انجام تعهداتی که شرکت ایساتیس به نمایندگی از آقای شکررابی (پدر و پسر) بر عهده گرفته است. تا زمانی که این تعهدات عملی نشود، مردم همچنان در بلاتکلیفی و رنج خواهند ماند.»
کلاهبرداران یک هلدینگ خانوادگی تشکیل داده بودند که اعضای هیئت مدیره آن شامل خود پدر و پسر شکرابی و برخی دیگر از اعضای خانواده، از جمله عروس، دختر یا داماد خانواده بود. برخی از این افراد در نهادهای دولتی فعالیت دارند و احتمال می‌رود بخشی از اموال به نام آنها ثبت شده باشد. با وجود احتمال صدور حکم اعدام، این افراد همچنان از افشای محل اموال خودداری می‌کنند. مالباختگان اکنون خواستار آن هستند که قاضی و بازپرسان پرونده با جدیت بیشتری اموال مخفی‌شده را پیدا کنند تا حقوق آنها بازگردد.
نکته عجیب اینجاست که شرکت مهندسی عمران، که زیرمجموعه وزارت مسکن است، به مردم اطمینان داده بود که شکرابی‌ها قابل اعتماد هستند و آنها با خیال راحت می‌توانند خانه‌های خود را خریداری کنند. این اطمینان باعث شد که خریداران حتی بررسی نکنند آیا خانه‌ای که می‌خرند قبلاً به نام شخص دیگری ثبت شده است یا خیر. اگر کارشناسان مهندسی عمران یک جستجوی ساده انجام می‌دادند، کلاهبرداری شکرابی‌ها همان زمان مشخص می‌شد.
حالا این شائبه وجود دارد که برخی افراد در شرکت مهندسی عمران با شکرابی‌ها تبانی کرده‌اند. وکلای پرونده در حال پیگیری این موضوع هستند تا مشخص شود آیا چنین تبانی‌ای رخ داده است.
یکی از مالباختگان که نمایندگی تجمع امروز را هم بر عهده داشت می‌گوید: «حدود دو ماه و نیم تا سه ماه پیش، آقای دکتر زارعی به نمایندگی از مردم پردیس نامه‌ای ارسال کردند و حتی موضوع را به کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس کشاندند. در نتیجه، مقرر شد گروهی برای بررسی عملکرد چند سال گذشته‌ی شرکت عمران پردیس تشکیل شود؛ عملکردی که موجب سردرگمی و مشکلات متعدد مردم شده است. با این حال، تاکنون هیچ اقدام عملی صورت نگرفته و ما همچنان منتظر نتیجه هستیم.»
شکرابی‌ها در منطقه افراد معتبری به شمار می‌رفتند و به دلیل کارهای خیری که انجام می‌دادند، اعتماد مردم را جلب کرده بودند. هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که آنها چنین کاری کنند. مردم با اطمینان کامل به این خانواده اعتماد کردند، اما این اعتماد به نابودی دارایی‌هایشان منجر شد.
