درهای ترکیه به روی نتانیاهو بسته می‌شود؟

الف شنبه 17 آبان 1404 - 11:14
با گذشت حدود یک سال از صدور حکم دادگاه لاهه برای دستگیری نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بابت نسل‌کُشی در غزه، دادستانی استانبول برای بنیامین نتانیاهو قرار بازداشت صادر کرد.
به گزارش فارس، در حالی که کانادا و برخی از کشورهای غربی وعده بازداشت نتانیاهو و پایبندی به حکم دادگاه لاهه برای او را داده‌اند، دادستانی کل استانبول روز جمعه حکم بازداشت او را در رابطه با نسل‌کشی در نوار غزه صادر کرد.در بیانیه دادستانی استانبول آمده است که برای ۳۷ مظنون، از جمله نتانیاهو و اسرائیل کاتص وزیر جنگ اسرائیل حکم بازداشت صادر شده است.این اقدام با واکنش شدید رژیم صهیونیستی مواجه شد و «گیدئون سعر» وزیر خارجه کابینه نتانیاهو به رئیس‌جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان تاخت.
 
 
دیپلمات ارشد صهیونیست در ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «اسرائیل با تحقیر، جدیدترین نمایش روابط عمومی اردوغانِ مستبد را قاطعانه رد می‌کند.»صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و دیگر سران رژیم صهیونیستی با استقبال جنبش مقاومت اسلامی فلسطین مواجه شد.اقدام دادستانی استانبول در حالی انجام شده که روابط ترکیه و اسرائیل طی سال‌های گذشته خبرساز بوده و برخی سیاستمداران ترکیه‌ای مخالف اردوغان، از روابط اقتصادی آنکارا با تل‌آویو به رغم جنگ غزه انتقاد کرده بودند.
 
 
اردوغان اسفند ۱۴۰۰ میزبان سفر رئیس رژیم صهیونیستی اسحاق هرتزوگ بود. رئیس‌جمهور ترکیه شهریور ۱۴۰۲ هم در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک با نتانیاهو دیدار داشت.حماس در بیانیه‌ خود درباره حکم بازداشت نتانیاهو اعلام کرد: «این اقدام ارزشمند، مواضع اصیل ملت و رهبری ترکیه را که طرفدار عدالت، انسانیت و برادری با مردم مظلوم فلسطین هستند، مورد تاکید قرار می‌دهد؛ مردمی که با وحشیانه‌ترین جنگ نسل‌کشی تاریخ معاصر از سوی جنایتکاران جنگی و رهبران اشغالگر فاشیست مواجه بوده و هستند.»مقاومت فلسطین افزود: «ما از تمامی کشورهای جهان و نهادهای قضایی می‌خواهیم که قرارهایی حقوقی برای تعقیب و پیگرد رهبران رژیم اشغالگر و تروریست صهیونیستی در هر کجا که هستند صادر کنند و آن‌ها را به دادگاه‌ها بکشانند و به خاطر جنایات ضد بشری‌ بازخواست و مجازات کنند».

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.