به گزارش مشرق، سرهنگ خسروی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور تهران بزرگ، با استناد به ماده ۲۱ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اظهار کرد: با توجه به افزایش مبالغ جرایم راهنمایی و رانندگی در سال گذشته، انتظار می‌رفت، مبالغ جدید عامل موثری در کاهش تخلفات و در پی آن کاهش تصادفات همچنین انضباط ترافیکی باشد به عبارت دیگر یک رابطه معکوسی بین افزایش مبلغ جریمه و کاهش تخلفات وجود داشته باشد به این معنی که هر چه مبالغ جریمه بالاتر می‌رود میزان تخلفات و تصادفات نیز پایین تر برود در حالی که ما چنین چیزی را به صورت ملموس نمی‌بینیم لذا نتیجه می‌گیریم که صرفا افزایش مبالغ جرایم رانندگی بازدارنده نیست بلکه کاهش تخلفات و تصادفات در کنار مبالغ جریمه نیازمند یک بسته ترکیبی از امور آموزشی، فرهنگی و زیر ساختی است.
وی در خصوص نحوه تعیین مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی افزود: برای تعیین نرخ جریمه هر تخلف رانندگی حداقل شش مولفه دخالت دارد که عبارتند از مکان( کلان شهر، شهر و روستا) زمان، نوع تخلف، میزان تاثیر در آلودگی هوا، میزان تاثیر در ایمنی عبور و مرور و میزان تاثیر درحادثه ساز بودن آن تخلف که با تایید وزارت کشور، دادگستری و راه و شهرسازی که در نهایت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
خسروی ادامه داد: طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر سه سال یک‌بار متناسب با نرخ تورم، مبالغ جرایم رانندگی قابل تغییر است که آخرین بار در تیر ماه ۱۴۰۳ انجام پذیرفته است.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: متاسفانه برخی از موتورسیکلت‌سواران بر این باورند که رفتار و حرکت آنها در حین رانندگی، تخلف محسوب نمی‌شود، به عنوان مثال با این باور اشتباه که مسیر نزدیک است و یا هوا گرم است از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند و یا در خلاف جهت و در پیاده روها تردد می‌کنند و این در حالیست که طبق ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی کلیه قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌سواران نیز جاری می‌باشد.
