آخرین آمار منتشرشده درباره بازنشستگانی که پیش از موعد خود را بازخرید می‌کنند، مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۴ است؛ رقمی بیش از ۵۰ درصد! در میان روایت‌هایی که از سوی این بازنشستگان شنیده می‌شود، ماجرای یافتن شغل دوم پررنگ‌تر از سایر عوامل است. در واقع، بسیاری از آنان از کار کردن خسته شده‌اند و محیط کاری برایشان طاقت‌فرساست.
در برخی موارد نیز نوع شغل پیشینشان، مستقیما سلامت آنان را تحت‌تأثیر قرار داده است. حالا فردی در آستانه سالمندی، با جسمی فرسوده و درگیر انواع بیماری‌ها، ناچار است دوباره وارد بازار کار شود. خواه در قالب مشاور و خواه در حرفه‌ای کاملا متفاوت با گذشته. اما پرسش اصلی باقی است: اگر خسته‌اند، چرا پس از بازنشستگی دوباره به دنبال کار می‌گردند؟
به گزارش فرارو ، علی دهقان کیا، رئیس و اعضای کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران، در گفت‌وگو با فرارو به این پرسش پاسخ داد و گفت: « میانگین تورم واقعی بالای ۵۰ درصد است، اما حقوق‌ها تغییری نکرده. با این وضعیت، شما بگویید مردم چطور باید زندگی کنند؟ تحمل مردم حدی دارد و اگر از آن بگذرد، دیگر هیچ‌چیز جلودار نارضایتی نخواهد بود.»
علی دهقان کیا به فرارو گفت: «عموما افرادی که در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت می‌کنند، پیش از موعد بازنشسته می‌شوند، اما آمارهای کلی موجود متفاوت است و نمی‌توان رقم دقیقی برای همه مشاغل اعلام کرد. با این حال، میل به بازنشستگی زودتر از موعد در میان کارکنان غیرقابل انکار است. بسیاری از آنان به دنبال شغل دوم هستند تا بتوانند بخشی از هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند.»
به گفته او: «در شرایط فعلی محیط‌های کاری و با سطح دستمزدهای موجود، معیشت این افراد به‌درستی تامین نمی‌شود. به همین دلیل، ناچارند علاوه بر همان آب باریکه‌ای که از مستمری بازنشستگی دارند، به دنبال کار دیگری بروند تا بخشی از مشکلات اقتصادی خود را جبران کنند.»
او افزود: «اگر محیط کار از نظر صوتی یا شیمیایی آلاینده باشد، طبق قانون باید ساعات کاری کارکنان به جای ۸ ساعت، ۶ ساعت در روز باشد. با این حال، این قانون در کشور ما به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود. بسیاری از افرادی که در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت دارند، با وجود شرایط دشوار، حتی تا ۱۲۰ ساعت اضافه‌کاری انجام می‌دهند. میزان سختی کار بستگی به نوع محیط دارد، اما در واحدهایی مانند ایران‌خودرو، سایپا و کارگاه‌های قطعه‌سازی که تقریباً همگی جزو مشاغل سخت محسوب می‌شوند، قانون کاهش ساعت کاری عملا اجرا نمی‌شود.»
رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین‌اجتماعی تهران گفت: «اگر قوانین درست اجرا شوند، بسیاری از مشکلات کارگران و بازنشستگان حل می‌شود. اما متاسفانه نظام ما بر پایه سلیقه اداره می‌شود، نه قانون. درباره دستمزد ۲۵ میلیون نفر از حقوق‌بگیران کشور تنها چهار ماده قانونی تعیین‌کننده هستند؛ ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، ماده ۱۱۱ و ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی. اجرای همین مواد می‌تواند حداقل رضایتمندی را در زندگی مردم ایجاد کند، ولی هیچ‌یک از دولت‌های گذشته به آن‌ها پایبند نبوده‌اند.»
او افزود: «همان‌طور که آیات قرآن محکمات و متشابهات دارد، این قوانین نیز جزو محکمات‌اند و نیاز به تفسیر ندارند. بی‌توجهی به اجرای آن‌ها باعث شده امروز حداقل‌بگیران ما کمتر از یک‌سوم سبد معیشت خانوار را دریافت کنند؛ یعنی حتی برای زندگی حداقلی هم کافی نیست. با تورمی که رها شده و هیچ‌کس دنبال مهار آن نیست، چگونه می‌توان انتظار داشت مردم دوام بیاورند؟»
دهقانی کیا گفت: «الان دهک‌های اول تا سوم جامعه، یعنی همان حداقل‌بگیران، با تورمی بالای ۱۰۰ درصد روبه‌رو هستند. برای سایر دهک‌ها هم وضعیت چندان بهتر نیست؛ تورم در بخش نان و غلات ۹۵ درصد است، در حبوبات ۹۷ درصد و تقریباً در همه کالاهای ضروری بالای ۹۰ درصد. میانگین تورم واقعی بالای ۵۰ درصد است، اما حقوق‌ها تغییری نکرده. با این وضعیت، شما بگویید مردم چطور باید زندگی کنند؟»
او افزود: «حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد حقوق‌بگیران ما حداقل‌بگیرند. مقام معظم رهبری در فروردین ۱۴۰۱ بر رفاه عمومی و رفع فقر تأکید کردند. معنای این تأکید روشن است: دولت، مجلس و کارگزاران موظف‌اند عقب‌ماندگی‌های معیشتی را جبران کنند. اما در عمل، عکس آن اتفاق افتاده است. ادامه این روند بی‌قانونی از درون به کشور آسیب می‌زند. در بودجه سال جاری نرخ تورم ۴۶ تا ۴۷ درصد برآورد شده بود، اما در سازمان برنامه و بودجه رقم ۲۰ درصد مبنا قرار گرفت. این منطق از کجا آمده؟ با چنین تصمیمات سلیقه‌ای، مردم چگونه ادامه دهند؟»
این کارشناس تامین اجتماعی گفت: «بازنشستگان، به‌ویژه نیروهای تامین‌اجتماعی، امکان استخدام مجدد در مشاغل رسمی را ندارند. با این حال، در صورتی که فرد دارای تخصص و تجربه باشد، می‌تواند به‌عنوان مشاور ساعتی با مجموعه‌ها همکاری کند، معمولاً در قالب قراردادهای ۴۰ تا ۵۰ ساعته، تا از بروز مشکل در پرداخت مستمری جلوگیری شود.»
او افزود: «به‌ویژه بازنشستگانی که از کارخانه‌ها خارج شده‌اند باید این موضوع را جدی بگیرند؛ زیرا در صورت شناسایی اشتغال مجدد آن‌ها، پرداخت مستمری به‌طور قطع متوقف خواهد شد. به همین دلیل، توصیه می‌شود این افراد هنگام فعالیت‌های پس از بازنشستگی، الزامات قانونی را رعایت کنند تا دچار مشکل نشوند.»
دهقانی کیا گفت: «افرادی که پس از بازنشستگی در محیط‌های غیررسمی مشغول به کار می‌شوند، از نظر بیمه در وضعیت مبهمی قرار دارند. در صورت بروز حادثه برای آن‌ها، کارفرما موظف است هزینه‌های سنگینی را پرداخت کند. بنابراین، آشنایی با قوانین بیمه و اشتغال برای هر دو طرف ضروری است؛ هم برای بازنشسته‌ای که کار می‌کند و هم برای کارفرمایی که کار را واگذار می‌کند، چراکه ناآگاهی می‌تواند برای هر دو دردسرساز شود.»
او در نهایت تاکید کرد: «در کنار این مسائل، باید به نیازهای واقعی بازنشستگان توجه شود. نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که قیمت همه کالاها رو به افزایش است، حقوق و دستمزد ثابت بماند. در حالی که سهم دستمزد در کارخانه‌ها تنها حدود ۴ درصد است، برخی همچنان افزایش حقوق را عامل تورم می‌دانند؛ درحالی‌که تورم در تمام حوزه‌ها به‌صورت افسارگسیخته رشد کرده و تنها این بخش است که زیر کنترل و فشار باقی مانده است.»
