عصر ایران؛ حمید نجف - افزایش ۲۴درصدی نرخ بلیت هواپیما که دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی آن را ناشی از رشد نرخ ارز دانسته، بار دیگر یک مسئله قدیمی اما حل‌نشده را عیان کرده است: صنعت هوایی ایران در زمان افزایش هزینه‌ها، خود را «وابسته به دلار» معرفی می‌کند، اما هنگام کاهش نرخ ارز، هیچ‌گاه قیمت‌ها را به عقب بازنمی‌گرداند. این الگوی تکراری، نشان‌دهنده نوعی «قیمت‌گذاری یک‌طرفه» است که نه قانونی است، نه منطقی و نه منصفانه.

 

   سؤال روشن است، آیا واقعاً همه هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی دلاری است؟ پاسخ قطعی منفی است. حقوق خلبانان، مهمانداران، کادر فنی، کارکنان اداری و مدیریتی به‌صورت ریالی پرداخت می‌شود. اگر همه هزینه‌ها ارزی است، چرا حقوق دلاری پرداخت نمی‌شود؟ چرا هزینه‌های ریالی فقط هنگام گرانی دلار «ارزی» تعریف می‌شوند تا افزایش قیمت توجیه شود، اما در زمان کاهش نرخ ارز، هیچ‌کدام دوباره ریالی نمی‌شوند؟

 

  نمونه دیگر سوخت است، شرکت‌های هواپیمایی در ایران سوخت را با نرخ یارانه‌ای و ریالی دریافت می‌کنند، نه با قیمت جهانی. اگر سوخت با نرخ فوب خلیج‌فارس محاسبه می‌شد، قیمت بلیت چند برابر می‌شد، نه فقط ۲۴ درصد. پس چرا در اطلاع‌رسانی رسمی، طوری وانمود می‌شود که گویا تمام هزینه‌ها دلاری و اجتناب‌ناپذیر است؟

 

  این وضعیت همان «یک بام و دو هوا» است، وقتی دلار گران می‌شود، هزینه‌ها فوراً ارزی می‌شوند، اما وقتی دلار پایین می‌آید، قیمت‌ها چسبندگی رو به بالا پیدا می‌کنند و هیچ نهادی مسئولیت بازگرداندن نرخ‌ها را نمی‌پذیرد. شرکت‌های هواپیمایی از یک سو خود را خصوصی و مستقل معرفی می‌کنند، اما از سوی دیگر در قیمت‌گذاری، آزاد و رها از رقابت و نظارت عمل می‌کنند. یعنی سود خصوصی، زیان عمومی.

 

   مسئله امروز فقط گرانی بلیت نیست، بلکه نبود شفافیت در ساختار هزینه‌هاست. اگر هزینه‌ها واقعاً ارزی است، شرکت‌ها باید اعلام کنند چند درصد از مخارج آنها واقعاً دلاری است. اگر افزایش قیمت ناشی از زیان عملیاتی است، چرا صورت‌های مالی شرکت‌ها منتشر نمی‌شود؟ اگر نظارتی وجود دارد، چرا شورای رقابت و سازمان هواپیمایی تنها نظاره‌گرند؟

 

   و اینجا دقیقاً خطاب به دولت باید گفت: آزادی بازار به معنای رهاشدگی اقتصاد نیست. اگر قرار است هر صنعت قیمتش را بر اساس نرخ لحظه‌ای دلار تعیین کند، پس وزارت اقتصاد و نهاد تنظیم‌گر به چه کار می‌آید؟ اگر قرار است قیمت‌گذاری کشور به سبک «هرکی هرکی» باشد، کافی است یک تابلو نصب کنیم، همه‌چیز را بسپارید به دلار، بقیه‌اش را بانک مرکزی حل می‌کند.

 

  دولت نمی‌تواند هم ادعا کند «ما مسئول مدیریت اقتصادیم» و هم در عمل همه چیز را به نرخ ارز و تصمیم بنگاه‌های شبه‌خصوصی بسپارد. اقتصاد آزاد یعنی رقابت، شفافیت و پاسخگویی؛ اما آنچه اکنون جریان دارد، نه آزادسازی است، نه تنظیم‌گری، بلکه رهاسازی اقتصادی به سود گروه‌های خاص و به زیان مردم.