در شهر جدید پرند هزاران متقاضی که برای طرح حمایتی نهضت ملی مسکن دولت ثبت‌نام کرده‌اند، با کابوسی از تأخیرها، هزینه‌های فزاینده و خانه‌های ناقص روبرو هستند.
به گزارش مهر، در پرند، یکی از مکان‌های کلیدی این پروژه برای تهرانی‌ها، متقاضیان گزارش می‌دهند که از نظر مالی تحت فشار قرار گرفته‌اند، در حالی که خانه‌های رویایی‌شان همچنان ناتمام یا غیرقابل سکونت باقی مانده است.
یکی از متقاضیان گفت: ما تا خرداد ۱۴۰۳، در ۱۳ مرحله و در هر مرحله ۴۰ میلیون تومان پرداخت کردیم، یعنی ۵۲۰ میلیون تومان، بعد در مرداد ۱۴۰۳، پیام دادند که موجودی را به ۷۰۰ میلیون تومان برسانید وگرنه پروژه‌تان عوض می‌شود.
خیلی‌ها جا ماندند، بعضی‌ها هم با سختی پول جور کردند، طلا، ماشین و… فروختند. این در حالی است که کسانی که امسال قرارداد گرفته‌اند، در قراردادشان مبلغ آورده بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون ذکر شده است.
متقاضی دیگری گفت: شرکت ظاهراً در سال ۱۴۰۰ وام را از بانک گرفته اما به مالکان نامه نداده که اقساط را پرداخت کنند، الان بانک سود مشارکت این مبلغ را روی وام ما کشیده و مبلغ وام به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون رسیده و در واقع این جریمه دیرکرد را به جای شرکت، روی دوش مردم انداخته‌اند.
افزایش هزینه‌ها گلایه عمده مردم است؛ واحدها هنوز خام هستند، حتی شیرآلات و انشعابات آب و برق و گاز را هم مردم پیگیری می‌کنند. یکی از متقاضیان گفت: من طلا و پرایدم را فروختم برای این پروژه، چرا باید سود وام‌شان را بدهیم، اما ۲۵۰ میلیون خودمان را به‌روز نگیریم؟ مردم معتقدند پیمانکاران و شرکت عمران پرند و بانک شفاف نیستند و از حقوق آن‌ها حمایت نمی‌شود.
در پرند، متقاضیان می‌گویند تحویل‌ها بسیار کمتر از وعده‌هاست و بسیاری پروژه‌ها با ۷۰ تا ۸۰ درصد تکمیل متوقف شده‌اند. مبالغ آورده اولیه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بود، اما حالا تا بیش از ۷۰۰ میلیون افزایش یافته است. متقاضیان می‌گویند این با روح «مسکن حمایتی» مغایر است.
در شبکه‌های اجتماعی نیز انتقادات افزایش یافته است؛ کاربران نوشته‌اند آورده مسکن ملی به یک میلیارد تومان رسیده و در صورت نپرداختن، تهدید به حذف می‌شوند.
رضا رجب‌زاده، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند، گفت: پروژه قبلاً به حالت تعلیق درآمده بود، اما ما زیرساخت‌های آب و برق را راه‌اندازی کردیم و روند تحویل آغاز شده است. او افزود: تأخیر در پرداخت‌ها کار را کند می‌کند.
از نظر اقتصادی، نواقص مسکن ملی سبب شده تا این طرح نتواند در مدیریت بازار مسکن مفید باشد. با حداقل دستمزد حدود ۱۰ میلیون تومان، قسط‌های ۱۵ میلیونی برای بسیاری ناپایدار است و خانواده‌هایی که دارایی‌هایشان را فروخته‌اند، حالا با بدهی‌های سنگین و خانه‌های ناتمام روبرو هستند.
