عصرایران ؛ دکتر محمدنبهان - توسعه‌ی پایدار ملی، را باید به عنوان یک فرآیند ارگانیک و پیوسته مدانست؛ ناکامی در تحقق عدالت و پیشرفت در "موتور محرکه اقتصادی" کشور، بنیادهای توسعه‌ی کلان را متزلزل می‌سازد. نابرابری‌های ساختاری در خوزستان، که از کانون‌های اصلی تولید ثروت است، نماد شکست الگوهای مدیریتی و برنامه‌ریزی متمرکز در ایران محسوب می‌شود. با استناد به شاخص‌های رسمی مرکز آمار ایران، ناترازی‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی در استان خوزستان به نمایش گذاشته شده و استدلال می‌شود که فقدان الگوی توسعه‌ی بومی و عدم ترازگری میان جریان‌های ملی و محلی، ریشه در شکست مدل «حکمرانی متمرکز» دارد. برون‌رفت از این وضعیت نیازمند اتخاذ فوری مدل حکمرانی مبتنی بر دیدگاه توسعه ارگانیسمی (ملی-محلی) و ادغام دانش ضمنی بومی با شایسته‌سالاری نخبگان جوان است؛ در غیر این صورت، ادعای توسعه‌ی پایدار در سطح ملی فاقد اعتبار خواهد بود.

 

خوزستان، با وجود سهم عظیم در تولید ثروت ملی، نمونه‌ی بارزی از نابرابری ساختاری است که شاخص‌های رسمی مرکز آمار ایران آن را تأیید می‌کنند. طبق آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران (بهار ۱۴۰۴)، نرخ بیکاری در استان خوزستان با ارقام غیر قابل باور (یا بالاتر در برخی فصول)، بالاترین یا یکی از بالاترین نرخ‌ها در کشور است. این آمار نشان‌دهنده‌ی یک شکست کلاسیک در پیوند ثروت نفتی به اشتغال مولد و فقدان الگوی توسعه‌ی اقتصادی فراتر از بخش انرژی است. همچنین، مطالعات مستند مرکز آمار و سازمان برنامه نشان می‌دهد که توسعه‌یافتگی شهرستان‌های خوزستان دچار نابرابری شدید فضایی است؛ به‌طوری‌که تمرکز امکانات و خدمات در مرکز استان (اهواز) و شهرستان‌های بزرگ‌تر، منجر به "فقدان تعادل در سلسله مراتب شهری" و محرومیت عمیق در مناطق حاشیه‌ای شده است. این آمارها به‌طور مستقیم ادعای توسعه‌ی متوازن در خوزستان را نقض می‌کنند و نشان می‌دهند که مدیریت محلی قادر به کنترل این شاخص‌های حیاتی برای ارتقای قابلیت‌های واقعی مردم نیست.

 

ناتوانی دولت در وارد کردن خوزستان به فرآیند توسعه‌ و مساله چابک‌سازی، در غیاب دو رکن اساسی ریشه دارد: 

اولاً، فقدان الگوی توسعه‌ی بومی؛ برخلاف تأکید فریدمَن بر "پیوند دانش به عمل"، مدیریت استان بر پایه پژوهش‌های دقیق محلی در حوزه‌های حیاتی مانند مدیریت منابع آب، کشاورزی سنتی یا تنوع بخشی به اقتصاد استوار نیست. این امر به معنای نادیده‌گرفتن دانش ضمنی متخصصان و ذی‌نفعان بومی است. 

ثانیاً، ناترازی جریان‌های ملی و محلی؛ مسئله‌ی خوزستان، ناترازی میان منافع ملی (استخراج حداکثری ثروت نفتی) و نیازهای محلی (توسعه‌ی زیرساخت‌ها و اشتغال غیرنفتی) است. این عدم ترازگری، از منظر ایوانز، ناشی از فقدان «استقلال بوروکراتیک» و «تعهد اجتماعی» است؛ یعنی بدنه مدیریتی محلی، به جای تبدیل‌شدن به یک بخش قابل تاثیر در دولتی توسعه‌گرا با پیوند‌های عمیق به جامعه‌ی نخبگان بومی، یک بوروکراسی متمرکز و متصلب باقی مانده است.

 

در پرتو این ناترازی‌ها، ادعای توسعه‌ی جدی در سطح ایران، بدون تحول ساختاری در خوزستان، اعتبار ملی نخواهد داشت. برای دستیابی به توسعه‌ی چابک، حکمرانی محلی باید از مدل بوروکراتیک متمرکز به سمت حکمرانی مبتنی بر توسعه ارگانیسمی (ملی-محلی) حرکت کند. این مدل تنها با جوان‌سازی و شایسته‌سالاری (بر اساس نظریه سرمایه‌ی انسانی بکر) و وارد کردن نخبگان جوان (دهه‌های ۶۰ و ۷۰) به هسته‌ی تصمیم‌گیری محقق می‌شود. این نیروها، حاملان انعطاف‌پذیری و نوآوری باز هستند.

 

اگر دولت نتواند در خوزستان که دارای بالاترین سهم تولید ثروت و در عین حال بالاترین نرخ‌های بیکاری است، الگویی موفق از توسعه‌ی متوازن، تاب‌آور و مشارکتی ارائه دهد، عملاً نشان می‌دهد که فاقد توانایی ساختاری و مدیریتی لازم برای حل پارادوکس‌های توسعه در سایر مناطق کشور است. بنابراین، حل بحران خوزستان، نه یک ضرورت محلی، بلکه یک الزام حیاتی برای اثبات جدیت دولت در تحقق توسعه‌ی ملی است.