به گزارش شمال نیوز، احمد فاطمی نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در تذکری شفاهی خطاب به حمیدرضا حاجی‌بابایی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، بیان کرد: اخیراً اظهاراتی درخصوص نیروهای شرکتی از جانب شما مطرح شده است. درخصوص نیروهای شرکتی دو سناریو مطرح بود؛ اول اینکه شرکت‌های حجمی و واسطه حذف شده و انعقاد قرارداد به شکل مستقیم بین دستگاه اجرایی با نیروهای شرکتی انجام شود.

وی ادامه داد: اما سناریوی دومی که از سوی شما مطرح شده است این بود که شرکت‌های حجمی و واسطه‌ای باقی بمانند، اما پرداخت‌ها توسط دستگاه اجرایی به شکل مستقیم به نیروها باشد. مجلس شورای اسلامی، سازمان اداری استخدامی و حتی معاون اول رئیس جمهور موافق حذف شرکت‌های واسطه و حجمی هستند و نظر بر این است که دستگاه اجرایی مستقیم با نیروهای شرکتی قرارداد بنویسد خواهش می‌کنم شما در این زمینه شفاف‌سازی کنید.

حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی قوه مقننه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر نماینده بابل بیان کرد: مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در زمینه نیروهای شرکتی و حجمی داشت که ما هم طرفدار آن بودیم حتی خود بنده گفتم وضعیت کنونی برده‌داری نوین است مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص رفت و مغایر با اصل 75 تشخیص داده شد و به مجلس شورای اسلامی بازگشت و لذا اکنون قانونی در این زمینه وجود ندارد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی باید دوباره قانونی در این زمینه بنویسد و به تایید شورای نگهبان و مجمع برسد که اجرای آن زمان‌بر است. صحبتی که بنده داشتم این بود تا زمانی که قانون نوشته و اجرایی شود به‌صورت علی‌الحساب این شرکت‌های حجمی و قراردادی باقی بماند اما پرداختی‌ها به شکل مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی به نیروهای شرکتی باشد این هیچ مغایرتی با حذف نیروهای شرکتی و حجمی ندارد. اگر بخواهیم صبر کنیم هر روز این گروه‌ها ضرر می‌کنند.

حاجی بابایی در پاسخ به تذکر نماینده بابل؛

پیشنهاد پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی علی الحساب و تا زمان تصویب قانون است

نایب رئیس مجلس در پاسخ به نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه پیشنهاد وی برای پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی بدون اشاره به حذف نیروهای واسطه مطابق با تصمیم مجلس و دولت در این خصوص نیست، عنوان کرد: پیشنهاد ما علی الحساب و تا زمان تصویب قانون جدید بود که هیچ مغایرتی با حذف شرکت‌های واسطه ندارد و اگر بخواهیم صبر کنیم تا به قانون برسیم، نیروهای شرکتی هر روز ضرر می‌کنند.

حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: مجلس شورای اسلامی پیش از این مصوبه‌ای برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی داشت که ما هم طرفدار آن بودیم و حتی بنده از تعبیر برده داری نوین برای نیروهای شرکتی استفاده کردم. این مصوبه به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، اما مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و به مجلس بازگشت؛ لذا در حال حاضر قانونی در این خصوص وجود ندارد.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: در جلسه‌ای هم که اشاره شد بحث این بود که تا زمانی قانون جدید را مصوب کنیم و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید کند تا به مرحله ابلاغ و اجرا برسد -که اگر این اتفاق بیفتد خیلی هم عالی است- علی الحساب دولت پول نیروهای شرکتی را مستقیم واریز کند که این هیچ مغایرتی با آنچه که قرار است در قانون مصوب کنیم و شرکت‌های واسطه حذف شوند و نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند؛ ندارد. اما اگر بخواهیم صبر کنیم تا به قانون برسیم، نیروهای شرکتی هر روز ضرر می‌کنند.