به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه سه‌شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان با اشاره به بررسی افزایش زمان ارائه اسناد گمرکی واحدهای تولیدی به بانک‌ها و تقسیط هزینه‌های ترانزیت برق و گاز، افزود: دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و فعالان بخش خصوصی می‌توانند پیشنهادات تخصصی خود را برای افزایش اختیارات این ستاد به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اعلام کنند.
وی از ادارات کل امور مالیاتی، اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت خواست از فرصت ایجاد شده حداکثر استفاده را در جهت تأمین منافع بخش خصوصی در استان صورت دهند.
استاندار سمنان با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیند صدور مجوزهای صنعتی، تأکید کرد: استعلام از اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان باید در ابتدای فرآیند صدور مجوزهای صنعتی قرار گیرد تا از تحمیل خسارت به سرمایه‌گذاران و صنعتگران جلوگیری شود.
کولیوند خواستار سیستمی شدن فرآیندهای صدور مجوز و کاهش مداخلات انسانی شد و افزود: مدیران ذیربط باید نسبت به توجیه متقاضیان از نوع کاربری و الزامات قانونی اراضی صنعتی اقدام نمایند.
به گزارش مهر، در این جلسه مشکلات و چالش‌های بانکی، مالی و اداری هشت واحد تولیدی استان سمنان مورد بررسی قرار گرفت و استاندار سمنان نیز دستورات لازم را برای تسریع در رفع این مشکلات صادر کرد.
