خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان - مرتضی عبدی، رئیس اداره امور بین‌الملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا قوه قضائیه: سیزدهم آبان‌ماه در تاریخ ملت ایران، تنها یادآور یک رویداد سیاسی نیست، بلکه نماد یک مبارزه تاریخی میان استقلال‌طلبی ملت ایران و سیاست‌های مداخله‌گرانه و استعماری قدرتی است که در دهه‌های متمادی با ابزارهای کودتا، جاسوسی، تحریم و جنگ روانی کوشیده است مسیر استقلال و عدالت را در ایران سد کند.
در چنین روزی در سال ۱۳۵۸، دانشجویان پیرو خط امام، در واکنش به تداوم فعالیت‌های جاسوسی ایالات متحده و دخالت‌های مکرر آن در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کردند؛ سفارتی که اسناد کشف‌شده از آن، بعدها چهره‌ی واقعی مأموریت‌های اطلاعاتی و مداخله‌گرانه آمریکا را به‌روشنی آشکار ساخت.
این اقدام نه صرفاً یک واکنش سیاسی، بلکه پاسخی تاریخی و حقوقی به دهه‌ها بی‌قانونی بین‌المللی و نقض حاکمیت ملی ایران بود؛ اقدامی که در چارچوب اصل بنیادین حق تعیین سرنوشت ملّت‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها قابل تحلیل است.
زمینه تاریخی و حقوقی دشمنی آمریکا با استقلال ایران
ریشه‌ی بی‌اعتمادی ملت ایران نسبت به آمریکا به سال‌ها پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. در سال ۱۳۳۲ (۱۹۵۳ میلادی)، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) با همکاری سرویس اطلاعاتی بریتانیا (MI6)، دولت ملی و منتخب دکتر محمد مصدق را سرنگون کرد و به حاکمیت کودتایی بازگشت که منافع غرب را بر آزادی و عدالت مردم ترجیح می‌داد.
این واقعه، از منظر حقوق بین‌الملل، مصداق روشن نقض اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها و نقض حق تعیین سرنوشت ملّت‌ها بود که در ماده‌ی ۲ منشور ملل متحد تصریح شده است. کودتای ۲۸ مرداد نه‌تنها استقلال سیاسی ایران را درهم شکست، بلکه زمینه‌ساز دهه‌ها سلطه اطلاعاتی، نظامی و فرهنگی بیگانگان بر کشور شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، ملت ایران توانست برای نخستین‌بار پس از دهه‌ها، حاکمیت ملی خود را به‌طور کامل اعمال کند. اما دستگاه سیاست خارجی و اطلاعاتی ایالات متحده هرگز از تلاش برای نفوذ در ساختار جدید بازنایستاد. شواهد فراوانی از برنامه‌ریزی‌های سفارت آمریکا در تهران برای برقراری تماس‌های پنهان، نفوذ در نهادهای انقلابی، جمع‌آوری داده‌های اطلاعاتی و طراحی عملیات تخریبی وجود دارد؛ اموری که آشکارا با عرف بین‌الملل و کنوانسیون‌های روابط دیپلماتیک در تضاد بوده‌اند.
لانه جاسوسی؛ افشای اسناد نقض حاکمیت ملی
اسناد به‌دست‌آمده از سفارت ایالات متحده که بعدتر در مجموعه‌ای تحت عنوان «اسناد لانه جاسوسی» منتشر شد نشان دادند که مأموریت اصلی این سفارتخانه فراتر از وظایف دیپلماتیک بوده است. از شنود و رهگیری ارتباطات داخلی، تا طراحی طرح‌های سیاسی و رسانه‌ای برای تضعیف ساختار جمهوری اسلامی ایران، همگی بیانگر عملکرد یک شبکه‌ی اطلاعاتی فعال در خاک ایران بودند.
مطابق با ماده‌ی ۴۱ کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱)، دیپلمات‌ها موظفند از مداخله در امور داخلی کشور میزبان خودداری کنند و صرفاً در چارچوب وظایف رسمی و دیپلماتیک عمل نمایند. نقض این اصل بنیادین، موجب از میان رفتن مصونیت سیاسی و مشروعیت فعالیت دیپلماتیک می‌گردد. بنابراین، فعالیت‌های آشکار و پنهان کارکنان سفارت آمریکا در تهران را می‌توان مصداق نقض این کنوانسیون و دخالت مستقیم در امور داخلی ایران دانست.
استمرار سیاست‌های خصمانه آمریکا پس از انقلاب
با بسته شدن سفارت و قطع روابط رسمی، ایالات متحده نه‌تنها از مسیر خصومت بازنگشت، بلکه ابزارهای جدیدی برای اعمال فشار و جاسوسی علیه ایران به‌کار گرفت. جاسوسی الکترونیکی و عملیات اطلاعاتی؛ گزارش‌های متعدد نشان داده‌اند که از دهه ۱۳۶۰ تاکنون، آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) و سازمان‌های وابسته، عملیات شنود و نفوذ سایبری گسترده‌ای را علیه ایران سامان داده‌اند. این اقدامات، مصداق بارز نقض حاکمیت سایبری و تجاوز به حریم ارتباطات ملی است و مطابق اصول پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل عرفی، ناقض اصل احترام به تمامیت ارضی دولت‌ها محسوب می‌شود.
حمایت از گروه‌های تروریستی و خرابکار؛ ایالات متحده در مقاطع مختلف، به‌ویژه دهه‌های اخیر، از گروه‌هایی چون منافقین (سازمان مجاهدین خلق) که دستشان به خون هزاران ایرانی آلوده است، حمایت سیاسی، رسانه‌ای و مالی کرده است. این اقدام، با اصول بنیادین قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل درباره مبارزه با تروریسم بین‌المللی در تضاد است.
تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی؛ تحریم‌های فراگیر و یکجانبه‌ای که آمریکا از دهه ۱۹۹۰ تا امروز علیه ملت ایران اعمال کرده است، نه تنها برخلاف قواعد تجارت آزاد و اصل برابری حاکمیت‌هاست، بلکه از منظر حقوق بشر، نوعی مجازات جمعی علیه مردم ایران محسوب می‌شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه (آلنا دوهان) بارها تأکید کرده است که این تحریم‌ها ناقض حقوق بنیادین مردم از جمله حق سلامت، آموزش، تغذیه و توسعه است.
عملیات نظامی و ترور؛ از حمایت از تجاوز رژیم بعث عراق علیه ایران در دهه ۱۳۶۰ تا ترور مستقیم فرماندهان ارشد نظامی ایران، به‌ویژه شهید سپهبد قاسم سلیمانی در خاک عراق، همگی مصداق روشن اقدامات تجاوزکارانه و تروریسم دولتی هستند که بر اساس منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل کیفری، مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا را برمی‌انگیزند.
ابعاد حقوق بشری مداخلات آمریکا
از منظر حقوق بین‌الملل بشر، هرگونه اقدام یک دولت خارجی که منجر به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی یا مدنی مردم کشوری دیگر شود، نقض تعهدات عام الشمول تلقی می‌شود. تحریم‌های اقتصادی، ایجاد بحران دارویی، جلوگیری از انتقال منابع مالی برای خدمات بهداشتی و پزشکی در ایران، همگی مصادیقی از نقض حق حیات و سلامت در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۳۶ خود تأکید کرده است که حتی اقدامات غیرمستقیم دولت‌ها که به آسیب جانی یا جسمی افراد در دیگر کشورها منجر شود، می‌تواند موجب مسئولیت بین‌المللی شود. از این رو، سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران نه تنها یک سیاست سیاسی، بلکه از دید حقوقی، رفتاری ناقض کرامت انسانی و ضد انسان دوستانه است.
پاسخ حقوقی و مشروعیت مقاومت ملت ایران
واکنش ملت ایران در ۱۳ آبان و در ادامه‌ی آن، سیاست مقاومت در برابر استکبار جهانی، بر مبنای حقوقی استوار است. اصل دفاع مشروع در ماده ۵۱ منشور ملل متحد و همچنین اصل مقابله‌به‌مثل مشروع (Countermeasures) در حقوق بین‌الملل، به دولت‌ها اجازه می‌دهد در برابر تجاوز، تهدید یا مداخلات غیرقانونی، اقدامات متقابل انجام دهند. در این چارچوب، اقدام مردم ایران در مقابله با جاسوسی و دخالت بیگانگان، پاسخی حقوقی و متناسب با اصول بنیادین منشور سازمان ملل و کنوانسیون‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. از همین رو امام خمینی (ره) در توصیف این رویداد فرمودند: تسخیر لانه جاسوسی، انقلاب دوم ملت ایران بود؛ انقلابی برای حفظ استقلال، عزت و عدالت.
استمرار آثار و ضرورت اقدام بین‌المللی
با گذشت بیش از چهار دهه از آن واقعه، هنوز آثار سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ملت ایران پابرجاست. تحریم‌ها ادامه دارد، تلاش برای مهار علمی و فناوری ایران شدت یافته، و کارزارهای رسانه‌ای و روانی علیه ملت ایران همچنان فعال‌اند. با وجود این، تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که ملت ایران هیچ‌گاه در برابر فشار خارجی تسلیم نشده و همواره از مسیر مقاومت، علم و حقوق بین‌الملل برای دفاع از خویش بهره برده است. از دید حقوقی، ضروری است نهادهای بین‌المللی، از جمله شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل، نسبت به آثار غیرانسانی سیاست‌های تحریمی و مداخلات آمریکا در ایران تحقیق مستقل انجام دهند و سازوکاری برای جبران خسارت و تضمین عدم تکرار ایجاد کنند.
نهایتاً باید نتیجه گرفت که، ۱۳ آبان، صرفاً یادآور یک حادثه تاریخی نیست؛ بلکه سندی زنده از اراده‌ی یک ملت برای پاسداری از حاکمیت ملی و مقابله با امپریالیسم اطلاعاتی و سیاسی است. از منظر حقوق بین‌الملل، ایالات متحده در طول دهه‌های گذشته، با نقض مکرر اصول بنیادین نظم جهانی از جمله اصل عدم مداخله، اصل برابری حاکمیت دولت‌ها و حقوق بنیادین بشر مسئولیت‌های سنگینی در برابر ملت ایران دارد.
امروز، بازخوانی ۱۳ آبان برای جامعه جهانی نه یک بازگشت به گذشته، بلکه تذکری است به وجدان بشر؛ که هیچ قدرتی، هرچقدر هم بزرگ، حق ندارد استقلال و کرامت ملتی را قربانی منافع خویش کند. ملت ایران، با اتکا بر ایمان، قانون، و مقاومت، راه خویش را در مسیر عدالت جهانی ادامه می‌دهد و همان‌گونه که امام خمینی فرمود: آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.
