خرید حواله خودرو در نگاه اول راهی ساده برای فرار از قیمت‌های بالای بازار به نظر می‌رسد، اما در واقعیت، دریچه‌ای به سوی دردسرهای حقوقی و مالی است.
به گزارش فرارو؛ در سال‌های اخیر، افزایش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار خودرو، زمینه‌ساز شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «خرید و فروش حواله خودرو» شده است. بسیاری از مردم که در قرعه‌کشی‌های خودروسازان شانسی برای برنده شدن ندارند، به امید خرید ارزان‌تر از بازار آزاد، به سمت خرید حواله روی آورده‌اند. در نگاه اول، این روش سودآور و منطقی به نظر می‌رسد، اما در عمل، خریداران این حواله‌ها درگیر مشکلات قانونی، مالی و حتی کیفری می‌شوند که گاه زیان‌های سنگینی به دنبال دارد.
نبود ضمانت اجرایی، خطر ابطال قرارداد، سوءاستفاده دلالان و بی‌اعتمادی خریداران، همه نشان می‌دهد که این مسیر ارزش ریسک ندارد. تا زمانی که ساختار عرضه خودرو شفاف و عادلانه نباشد، بازار حواله همچنان جولانگاه واسطه‌ها خواهد بود و خریداران واقعی، بازنده اصلی این بازی پرخطر خواهند ماند.
حواله خودرو در واقع حق دریافت یک خودرو در آینده است که به شخص برنده در طرح‌های فروش اختصاص پیدا می‌کند. زمانی که فردی در قرعه‌کشی سایپا یا ایران‌خودرو انتخاب می‌شود، هنوز خودرو را تحویل نگرفته، اما مجوز ثبت‌نام و پرداخت وجه اولیه را دارد. همین حق، در بازار به عنوان «حواله» شناخته می‌شود. بسیاری از افراد این حق را به دیگران می‌فروشند، در حالی که در قرارداد رسمی خودروسازان، واگذاری این امتیاز به غیر ممنوع اعلام شده است.
فاصله چشمگیر میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری تب خرید حواله است. وقتی خودرویی که در کارخانه ۴۰۰ میلیون تومان قیمت دارد در بازار با دو برابر قیمت فروخته می‌شود، طبیعی است که خریدارانی به دنبال راهی برای دسترسی ارزان‌تر باشند. تبلیغات گسترده دلال‌ها در فضای مجازی نیز به این تب دامن زده است. بسیاری از این تبلیغات با وعده تحویل سریع و سود چند ده میلیونی، افراد را به خرید حواله تشویق می‌کنند، بدون آنکه از خطرات پنهان این معامله سخنی بگویند.
از دیدگاه حقوقی، خرید حواله خودرو پیش از تحویل و صدور فاکتور به نام خریدار اولیه، فاقد اعتبار است. در قراردادهای ایران‌خودرو و سایپا تصریح شده که واگذاری امتیاز ثبت‌نام به شخص ثالث مجاز نیست و در صورت احراز، قرارداد ابطال می‌شود. به این ترتیب، اگر شرکت متوجه شود حواله معامله شده، خودرو را فقط به فردی تحویل می‌دهد که در سیستم به عنوان خریدار اصلی ثبت شده است. حتی داشتن وکالت‌نامه نیز تضمین مالکیت خریدار جدید نیست، زیرا شرکت‌های خودروساز وکالت را به منزله انتقال مالکیت نمی‌پذیرند. در چنین شرایطی، خریدار حواله نه‌تنها ممکن است خودرو را از دست بدهد، بلکه راهی برای طرح شکایت مؤثر نیز نخواهد داشت، چون از دید قانون، معامله‌ای معتبر انجام نداده است.
در سال‌های گذشته، موارد متعددی از زیان خریداران حواله گزارش شده است. افرادی که با پرداخت تمام وجه خودرو، انتظار تحویل آن را داشتند، پس از چند ماه متوجه شدند که شرکت ثبت‌نام آن‌ها را تأیید نکرده است. برخی دیگر گرفتار فروشندگان متقلب شدند که پس از دریافت پول، حواله را به چند نفر فروختند یا قرارداد را یک‌طرفه فسخ کردند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که در غیاب نظارت و آگاهی، خرید حواله می‌تواند به کابوسی مالی تبدیل شود.
بازار سیاه حواله‌ها عمدتاً توسط دلالانی اداره می‌شود که از اختلاف قیمت و ناآگاهی مردم سود می‌برند. این افراد با استفاده از روش‌هایی مانند قول‌نامه‌های دستی، وکالت‌نامه‌های صوری یا وعده تحویل فوری خریداران را فریب می‌دهند. در حالی که هیچ‌یک از این مدارک در برابر شرکت خودروساز اعتبار قانونی ندارد. در برخی موارد، دلالان حتی از اطلاعات برندگان واقعی سوءاستفاده کرده و با جعل مدارک، خریداران را متضرر کرده‌اند.
در واکنش به این اتفاقات، ایران‌خودرو و سایپا بارها در اطلاعیه‌های رسمی اعلام کرده‌اند که هرگونه خرید و فروش حواله یا انتقال وکالتی، ممنوع و فاقد اعتبار است. این شرکت‌ها تأکید کرده‌اند که در صورت شناسایی چنین تخلفاتی، قرارداد به‌صورت یک‌طرفه لغو می‌شود و وجوه فقط به حساب ثبت‌نام‌کننده اولیه بازگردانده خواهد شد. این هشدارها در سایت‌های رسمی خودروسازان نیز منتشر شده و به‌عنوان بخشی از شرایط فروش در نظر گرفته شده است.
از نظر حقوقی، تنها راه نسبتاً مطمئن برای خریداران حواله، تنظیم قرارداد صلح رسمی میان طرفین است؛ قراردادی که در آن مبلغ وجه‌التزام در صورت تخلف یا خلف وعده مشخص شده باشد. با این حال، حتی در چنین شرایطی نیز خریدار باید چک صیادی معتبر به میزان وجه پرداختی حواله خودرو از فروشنده دریافت کند و مشخصات این چک در صلح نامه به عنوان وجه امانت برای تحویل خودرو قید شود تا تعهد مالی فروشنده تضمین شود. البته باید توجه داشت که فرآیند اعتبارسنجی چک و امکان نقد شدن آن نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و در نهایت، در این روش هم تضمین صددرصدی برای تحویل خودرو محسوب نمی‌شود.
