گزارش مرکز آمار ایران از صعود سرسام‌آور قیمت مواد غذایی از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان مهرماه امسال نشان می دهد که میانگین افزایش ۷۹ درصدی در اقلام پرمصرف، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی برای خانوار با حداقل دستمزد به مرز ۷۰ درصد رسیده است؛ رقمی که ۱۴.۶ درصد بیشتر از سال قبل است و نشان‌دهنده شتاب‌گیری فاجعه‌بار گرانی‌ها در ضروری‌ترین اقلام زندگی است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ، از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان مهرماه امسال، قیمت مواد غذایی پرمصرف خانوارها به طور میانگین ۷۹ درصد بالا رفته است؛ به طوری که تورم ماه گذشته نشان می‌دهد که همه بخش‌ها از خوراکی و نوشیدنی گرفته تا برق و آب و حمل و نقل افزایش یافته است . همچنین تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور به تفکیک مشخص شده است.
برای مثال «برنج خارجی درجه یک» با ۷.۷ درصد، «برنج ایرانی درجه یک» با ۶.۴ درصد و «رشته آش» با ۵.۲ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است و دربخش محصولات گوشتی اعم از گوشت قرمز و سفید، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «ماهی قزل آلا» با ۲۳ درصد، «گوشت گاو یا گوساله» با ۹.۶ درصد و «مرغ ماشینی» با ۷.۵ درصد است.
اما در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «تخم مرغ ماشینی» با ۱۵.۷ درصد و «خامه پاستوریزه» با ۳.۸ درصد بوده است و در گروه میوه و خشکبار، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «لیمو ترش» با ۴۵.۴ درصد، «خربزه» با ۱۳.۶ درصد، «کشمش پلویی» با ۱۱.۱ درصد و «مغز گردو» با ۱۰.۹ درصد است .
گروه سبزیجات و حبوبات نیز تغییرات چشمگیری را رکورد زد ؛ به طوری که بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «کدو سبز» با ۵۲.۸ درصد، «گوجه فرنگی» با ۳۰.۹ درصد، «سیب زمینی» با ۲۲.۲ درصد، «بادمجان» با ۱۱.۶ درصد و «خیار» با ۱۰.۴ درصد است. اما در بخش قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «سس گوجه فرنگی» با ۳.۹ درصد، «سس مایونز» با ۳.۷ درصد و «رب گوجه فرنگی» با ۲.۹ درصد است.
قوت مردم زیر تیغ بی مدیریتی !
این آمار نشان می‌دهد که افزایش ۷۹ درصدی میانگین قیمت مواد غذایی پرمصرف از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان مهرماه سالجاری نشان دهنده این است که دولت در کنترل تورم بخش مواد غذایی خوراکی ناکام بوده و شوک قیمتی به صورت مزمن و ادامه‌دار همچنان ادامه دار است .
رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی برای سبد خانوار با حداقل دستمزد به حدود ۷۰ درصد در مهرماه امسال در مقایسه با ۵۵.۴ درصد سال قبل به منزله یک فاجعه اقتصادی است که این افزایش ۱۴.۶ درصدی در یک سال، نشان‌دهنده شتاب‌گرفتن گرانی در اقلام ضروری است همچنین رشد بالای قیمت خوراکی‌ها در کنار تغییر اندک دستمزد حقوق‌بگیران باعث شده خانوارها به‌ویژه در آغاز نیمه دوم سال بخش زیادی از درآمد خود را صرف تامین مواد غذایی کنند و با توجه به بالابودن قیمت مواد غذایی پرکالری، احتمالا تا پایان سال خوراکی‌های کم‌کالری را جایگزین کنند.
ناامنی غذایی در کمین مردم ...
ازسویی دیگر، افزایش قیمت شدید در کالاهای استراتژیک مانند برنج ایرانی، حبوبات و همچنین گوشت گوسفند و مرغ در بلندمدت، نشان‌دهنده ناامنی غذایی ساختاری است که مسئولیت اصلی تأمین و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های زیرمجموعه آن مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
گرچه هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی تأمین امنیت غذایی و کنترل قیمت‌ها است، اما جهش‌های قیمتی به وضوح نشان می‌دهد که این وزارتخانه در مدیریت عرضه و تقاضا، جلوگیری از احتکار و واسطه‌گری و نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف به‌شدت ناموفق بوده است.
با تورم تحمیل شده به سفره‌های مردم، آنها مجبور به حذف یا جایگزینی مواد غذایی باکیفیت و گران‌تر مانند گوشت قرمز، ماهی و لبنیات با اقلام ارزان‌تر و ارزش غذایی پایین‌تر مانند نان، سیب‌زمینی خواهند شد که این تغییر الگو به سوءتغذیه و کاهش سلامت عمومی منجر خواهد شد.
به گزارش تابناک، آمار مرکز آمار ایران تصویری نگران‌کننده از تضعیف شدید معیشت و آسیب به امنیت غذایی مردم ارائه می‌دهد که مستلزم مداخله فوری، قاطع و ریشه‌ای دولت در زمینه‌های پولی، ارزی و تنظیم بازار را می‌طلبد.
